اقدام عملی به معنای اقرار است

دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۳۰۰۱۱۵۲-۸۹/۹/۱۴ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۱۲۲ شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی مشهد به دعوای مسئولیت مدنی و قرار دادی شرکت به دلیل افراد تحت مدیریت و کارمندان خود اشاره میکند در خصوص دادخواست تقدیمی توسط آقای … ... با اعطاء وکالت بعدی به آقای … ... .. و خانم … ... به صورت مستقل و مجتمع به طرفیت شرکت ... با مدیریت عاملی آقای … ... حاوی دعوایی به خواسته مطالبه مبلغ ۱۹۲/۵۰۰/۰۰۰) ریال یکصد و نود و دو میلیون و پانصد هزار ریال همراه با خسارات قانونی دیگر با این شرح که خ. ب. م. قرارداد مورخ ۸۸/۱۲/۲۶ حقوق وابسته به تعداد ۱۲۵۰ کیسه آرد نول و ۱۵ درصد را از شرکت آرد ... از طریق انتقال حقوق مذکور به خود بدست می آورد و قایم مقام شرکت آرد خراسان می شود و چون این تعداد کیسه آرد برای شرکت ... (خوانده دعوی ارسال شده بود و می بایست قیمت آن پرداخت گردد مطابق قرارداد و انتقال حقوق وابسته به آردها این قیمت باید د. ح. خ. پرداخت شود. شرکت خ. د. د. از دعوی هرگونه قرارداد را با خواهان یا شرکت آرد ... نفی نموده و ارسال محموله آرد به شرکت خود و تعهد پرداخت قیمت را فاقد دلیل اعلام نموده است. ن. ب. ا. بر حسب اظهار مدیر عامل شرکت برخی مبادلات تجاری بین شرکت وی و شرکت آرد خراسان وجود داشته و بخشی از ثمن یا قیمت آرد نیز سابقاً پرداخت شده است و دلالت بر اصل تبادل و معاوضه و ارسال کالا بین آنها دارد و ن. ب. ا. قرارداد مورخ ۸۸/۱۲/۲۶ در مقابل خوانده قابل استناد است و با اثبات مقدمات حقوق شرکت آرد ... در مقابل شرکت خوانده تعهدات و آثار این قرارداد نیز نسبت به خوانده اعمال خواهد شد و از جمله این آثار قایم مقامی خواهان و ذیحق بودن وی در مطالبه قیمت آردهای ارسال شده م. ب. و تعهدات خوانده مقابل خواهان نیز مدلل گردد و ن. ب. ا. بر حسب اظهارات شهود که مطابق ماده ۲۴۱ قانون برای دادگاه قابل پذیرش و قانع کننده میباشند کیسه های آرد به نشانی شرکت ارسال شده است و تحویل متصدی شرکت شده و برخلاف اظهارات خوانده مهم نیست که چه کسی در محل شرکت حضور داشته باشد زیرا شرکت به عنوان شخص حقوقی و مدیران شرکت به عنوان ارگان اداره کننده آن در مقابل اشخاص ثالث مسئول اعتماد مشروع این اشخاص هستند و شرکت می تواند هر شخص را مسئول تحویل گرفتن کالا قرار دهد و او را در محل شرکت مستقر نماید و بدیهی است اشخاص دیگری که با شرکت معامله می نمایند و بر اساس رویه مرسوم نسبت به ارسال به محل شرکت اقدام میکنند نمی توانند اسم و رسم شخص تحویل گیرنده را کشف نمایند و اصل سرعت در حقوق تجارت چنین اقتضایی ندارد بلکه آنچه مهم است اعتماد ثالث به شرکت و حضور شخص یا اشخاص در محل آن برای تحویل گرفتن کالا م. ب. و بدیهی است کسی که در محل شرکت حضور دارد تصرفی قانونی و مشروع داشته و اجازه شرکت برای پذیرش کالاهایی که برای آن ارسال میشود مفروض خواهد بود و ن. ب. ا. معامله آرد با شخصیت حقوقی مستقل شرکت به عمل آمده و هر فرد یا مدیری که در این شرکت فعالیت دارد به حساب آن عمل میکند و اثبات خلاف آن تنها در روابط شرکت و مدیران و آن فرد حاکم خواهد بود ولی مانع از تعهدات شرکت مقابل اشخاص ثالث نیست و در این پرونده نیز ارسال آرد به شرکت و تحویل در محل آن محرز م. ب. و با فرض بی اطلاع بودن مدیران شرکت نیز که چنین فرضی متکی به دلیل نیست از جهت استفاده بلاجهت و مسئولیت مدنی برای جبران قیمت کالا باید از عهده پرداخت قیمت برآیند و روابط تجاری سابق شرکت دلیل مورد اعتماد خ. م. ب. قبول حقوق وابسته به آردهای ارسالی بوده و این اعتماد بر حسب موازین حقوقی و مسئولیت مدنی و قراردادهای شرکت امری معقول و پذیرفتنی م. ب. و بنابراین تعهدات خوانده در مقابل خواهان ثابت تلقی میشود و ن. ب. ا. حسب فاکتورهای پیوست تعداد ۱۲۵۰ کیسه آرد ارسال شده و وزن آرد نول معادل ۳۰/۰۰۰ کیلو و آرد ۱۵ درصد معادل ۲۰/۰۰۰ کیلو م. ب. و قیمت مورد ادعای خواهان برای آرد نول معادل هر کیلو ۳۸۵ تومان و آرد ۱۵ درصد معادل ۳۶۵ تومان است و با احتساب وزن آردها، معادل ۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان قیمت آرد ۱۵ درصد و معادل ۱۱/۵۵۰/۰۰۰ تومان قیمت آرد نول می شود که مجموعا معادل ۱۸/۸۵۰۰۰۰ تومان هیجده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان است و این مبلغ بر حسب قیمت عادله و عرفی آردها که حسب استعلام از مراجع ذیربط به ترتیب ۳۷۰ تومان برای آرد و ۱۵ درصد و ۴۰۰ تومان برای آرد نول) م. ب. کمتر خواهد بود و بنابراین استحقاق خواهان تا مبلغ ۱۸/۸۵۰/۰۰۰ تومان محرز است و اصل آن است که قیمت قرار دادی با قیمت عرفی برابر است و شرکت خوانده از نظر عرف متعهد به پرداخت مبلغ مذکور خواهد بود و انکار قرارداد نیز ب. ت. ب. اصل ارسال کالا و بی اثر بودن سبب قراردادی یا غیر قراردادی مانند استفاده بلا جهت اثری در وضعیت شرکت ندارد زیرا وقتی اصل استحقاق خواهان ثابت شد تا زمانی که سبب دعوی دارای آثار متفاوتی نباشد، مانع از قدر مشترک استحقاق نخواهد بود (آغاضیاء عراقی کتاب القضاء ص ۲۶۰) و ن. ب. ا. اصل بقای دین ایجاب میکند که خوانده را مدیون و متعهد تلقی نماییم لذا دادگاه با اجازه حاصل از مواد ۱۰-۲۱۹ قانون مدنی روح مقررات قانون تجارت و لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت از جمله مواد ۱۱۸-۱۴۲و۱۴۳ این قانون و مواد ۱۹۸- ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان را ثابت تشخیص می دهد و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۸/۸۵۰/۰۰۰ تومان از جهت اصل خواسته، مبلغ ۳۶۱/۰۰۰ تومان سیصد و شصت و یک هزار تومان از جهت هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل برابر با تعرفه مقرر که در زمان اجرای رای احتساب خواهد شد د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد .... ادعای مستثنیات دین با اقدامات معارض قابل جمع نیست در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۳۹۰۱۶۲۵-۸۹/۸/۲۳ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۵۱۱۳۹۰۱۳۲۶ شعبه ۴۴ دادگاه عمومی - حقوقی مشهد از مفهوم شیوه دادرسی تصمیم دادگاه و برخی مسائل دیگر راجع به مستثنیات دین یاد شده است: «آقای … ... با وکالت آقای … ... دادخواستی را به طرفیت ۱ خانم … ... ۲ - آقای … ... حاوی دعوایی با خواسته ابطال عملیات اجرایی و ابطال مزایده موضوع پرونده شماره ۷۴/۸۰/۲۲۶ شعبه ۷۴ دادگاه عمومی سابق و صدور حکم بر ابطال سند مالکیت شش دانگ یک باب منزل مسکونی دارای پلاک ثبتی ۱۹۰۹ فرعی از ۱۰۶۸ فرعی از ۳۲۳ فرعی از ۳ اصلی بخش ۹ مشهد است که در دفترخانه شماره یک مشهد تنظیم شده و شماره آن ۱۹۸۱۸۲ مورخ ۸۱/۹/۲۶ م. ب. به همراه خسارات دادرسی، تقدیم نموده است. شرح دعوا به این صورت م. ب. که خانم … ... به دلیل مطالبه مهریه از خواهان اقدام به اخذ حکم بر محکومیت ایشان از دادگاه و در مرحله اجرای حکم منزل مورد خواسته را توقیف می نماید و پس از انجام مراحل مختلف اجرایی شامل توقیف منزل آگهی مزایده صورت جلسه خرید که خریدار آقای … ... میباشد، تنفیذ مزایده و دستور تملیک و صدور سند مالکیت سرانجام سند بنام برنده مزایده خوانده دوم تنظیم می شود. بعد از این رویداد دعاوی متعددی از سوی خ. م. ب. ابطال سند مالکیت ملک طرح می شود و احکام متعددی نیز صادر میشود که ذکر همه آنها ضرورت ندارد اما اشاره به چند دادنامه مفید م. ب.: ۱ شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی مشهد به موجب دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۵۱۱۳۹۰۲۰۹۴ مورخ ۸۷/۱۲/۳ در مورد دعوای حسین ... به طرفیت محسن..... به خواسته ابطال سند با ادعای اینکه منزل توقیف شده در جریان اجرای رای و انتقال رسمی صورت گرفته به ایشان خلاف مقررات بوده و مستثنیات دین رعایت نشده، این ادعا را نمی پذیرد و مردود اعلام میکند ۲- شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در مقام تجدید نظر خواهی از این دادنامه حکم بر ابطال سند مالکیت به این جهت که منزل توقیف شده جزء مستثنیات دین است صادر می نماید و شماره دادنامه این شعبه ۸۸۰۹۹۷۵۱۳۳۳۰۰۶۷۲ مورخ ۸۸/۴/۲۸ می باشد؛ ۳ با توسل به مراجع فوق العاده و اعلام اشتباه در دادنامه مذکور به این جهت که ابطال سند رسمی مالکیت بدون درخواست ابطال مزایده و عملیات اجرایی مربوطه مسموع نمیباشد، اقدام به نقض آن می شود و پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۱۳ دادگاه صادر کننده ارجاع می گردد ۴- شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان خراسان رض و. ب. ش. دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۳۳۰۰۶۸۲ مورخ ۸۹/۵/۲۰ با این استدلال که دعوای ابطال سند مالکیت باید به همراه دعوای ابطال عملیات اجرایی و تعرض به این عملیات طرح شود قرار رد دعوای ابتدایی خواهان را صادر و اعلام میدارد. بدین سان معلوم میشود که ادعای خواهان در وضعیت فعلی ابطال سند مالکیت و مزایده و عملیات اجرایی مربوط به توقیف منزل مسکونی م. ب. که قریب ۸ سال است فروخته شده و تحویل برنده مزایده داده شده است و دعوا فعلی در راستای ارشاد دادگاه تجدید نظر و مراجع فوق العاده بوده است. بنا به مراتب مذکور و با رعایت قواعد دادرسی و حقوق ماهوی حاکم بر دعوا ن. ب. ا. سبب دعوا و جهت توجیهی خواهان این ادعا است که توقیف و فروش منزل خلاف قانون بوده زیرا از زمره موارد مستثنیات دین است که نمی بایست توقیف و فروخته میشد و ب. ت. ب. اینکه این سبب در مغایرت با قواعد ماهوی و شکلی است که در ادامه مورد اشاره قرار خواهد گرفت و ن. ب. ا. با ملاحظه پرونده اجرایی شماره ۱۲/۴۴/۱۴۳۴ معلوم می گردد که ملک در تاریخ ۸۰/۴/۱۹ نامه اداره ثبت و تاریخ ۸۰/۴/۲۶ مورد عملیات اجرایی و توقیف قرار گرفت و در تاریخ ۸۰/۸/۱۴ آقای … دعوا در محضر قاضی اجرای احکام حاضر شد و هرگز از بحث مستثنیات دین سخنی به میان نیاورد و فقط اعلام کرده که نیازی به فروش این منزل نیست و من خودم مهریه را پرداخت میکنم و در تاریخ ۸۰/۸/۲ نیز اظهار می دارد که حسب دستور اسلام من مهریه را می دهم و و اکنون در زندان هستم و و این در حالی است که در هر دو جلسه قاضی اجرای احکام به م. ع. تذکر صریح داده است که کارشناس ملک را ارزیابی کرده و آماده فروش و مزایده است و با این حال م. ع. صحبت از مستثینات دین نمیکند و در هر دو جلسه م. ع. ب. صراحت اعلام می دارد که دین خود را پرداخت خواهد نمود و ن. ب. ا. م. ع. بعد از برگزاری چند جلسه مزایده سرانجام در تاریخ ۸۱/۳/۲۳ یعنی قریب ۹ ماه بعد با ارسال نامه ای از زندان اعلام میکند که خانه جزء مستثنیات م. ب. و نامبرده در تاریخ ۸۱/۴/۱۱ نیز به محل اجرای احکام مدنی اعزام شده و در این جلسه به بحث مذکور اشاره میکند و ن. ب. ا. در همان جلسه قاضی اجرای احکام مرقوم میدارد بررسی در صورتی که خانه خالی از سکنه بوده و م. ع. خود در آن ساکن نیست و مورد نیازش نبوده اقدام گردد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. بنا به مراتب مذکور و با رعایت قواعد دادرسی و حقوق ماهوی حاکم بر دعوا ن. ب. ا. سبب دعوا و جهت توجیهی خواهان این ادعا است که توقیف و فروش منزل خلاف قانون بوده زیرا از زمره موارد مستثنیات دین است که نمی بایست توقیف و فروخته میشد و ب. ت. ب. اینکه این سبب در مغایرت با قواعد ماهوی و شکلی است که در ادامه مورد اشاره قرار خواهد گرفت و ن. ب. ا. با ملاحظه پرونده اجرایی شماره ۱۲/۴۴/۱۴۳۴ معلوم می گردد که ملک در تاریخ ۸۰/۴/۱۹ نامه اداره ثبت و تاریخ ۸۰/۴/۲۶ مورد عملیات اجرایی و توقیف قرار گرفت و در تاریخ ۸۰/۸/۱۴ آقای … دعوا در محضر قاضی اجرای احکام حاضر شد و هرگز از بحث مستثنیات دین سخنی به میان نیاورد و فقط اعلام کرده که نیازی به فروش این منزل نیست و من خودم مهریه را پرداخت میکنم و در تاریخ ۸۰/۸/۲ نیز اظهار می دارد که حسب دستور اسلام من مهریه را می دهم و و اکنون در زندان هستم و و این در حالی است که در هر دو جلسه قاضی اجرای احکام به م. ع. تذکر صریح داده است که کارشناس ملک را ارزیابی کرده و آماده فروش و مزایده است و با این حال م. ع. صحبت از مستثینات دین نمیکند و در هر دو جلسه م. ع. ب. صراحت اعلام می دارد که دین خود را پرداخت خواهد نمود و ن. ب. ا. م. ع. بعد از برگزاری چند جلسه مزایده سرانجام در تاریخ ۸۱/۳/۲۳ یعنی قریب ۹ ماه بعد با ارسال نامه ای از زندان اعلام میکند که خانه جزء مستثنیات م. ب. و نامبرده در تاریخ ۸۱/۴/۱۱ نیز به محل اجرای احکام مدنی اعزام شده و در این جلسه به بحث مذکور اشاره میکند و ن. ب. ا. در همان جلسه قاضی اجرای احکام مرقوم میدارد بررسی در صورتی که خانه خالی از سکنه بوده و م. ع. خود در آن ساکن نیست و مورد نیازش نبوده اقدام گردد. و به دنبال این دستور برخی از اسناد و مدارک از اموال دیگر م. ع. ارایه میشود و در میان آنها دو فقره چک در خصوص تضمین تخلیه مغازه های م. ع. نیز وجود دارد و پاره ای اسناد عادی مربوط به تعلق مغازه ها نیز پیوست م. ب. و ن. ب. ا. پس از انجام مزایده این عمل حقوقی مورد تایید قرار گرفت و با معرفی نماینده ای به مراجع ثبتی سند به نام خوانده دوم برنده مزایده تنظیم گردید و ب. ت. ب. اینکه مقررات مربوط به مستثنیات دین بدلیل مانعی که برای اجرای رای دادگاه و ایفای دین بوجود می آورند خلاف اصل محسوب شده و بنابراین باید در تحقق عنوان آن دلیل قطعی وجود داشته باشد و به همین جهت شرط توقیف مال م. ع. این نیست که از زمره مستثنیات دین نباشد بلکه احراز مستثنیات دین مانع از توقیف میشود و منظور این است که اجرای احکام باید هر مالی را که معرفی مینمایند و در ملکیت م. ع. است توقیف نماید مگر اینکه عنوان مستثنیات دین بر آن احراز شود و به همین دلیل است که ماده ۵۲۳ قانون از ممنوعیت اجرای رای نسبت به آن صحبت میکند و ماده ۵۲۴ نیز آن را احصاء نموده و دلالت بر این دارد که مدعی مستثنی بودن مال از توقیف باید ارایه دلیل نماید و از نظر مقررات فقهی نیز مدعی چنین فردی است زیرا بر اساس معیارهای فقهی و حقوقی تشخیص مدعی ادعای مستثنیات دین بودن خلاف اصل و خلاف ظاهر م. ب. و مدعی آن در صورت ترک دعوا سبب ترک شدن این ادعا در مراجع قانونی می شود الذی یترک لو ترک و عرف نیز ادعا را متوجه کسی میداند که می خواهد مال را از تحت سلطنت مامور اجرا و محکوم له خارج نماید و ن. ب. ا. بر اساس قاعده ممنوعیت انکار پس از قرار که در فقه و حقوق موضوعه اعم از حقوق داخلی و تطبیقی پذیرفته شده و از جمله با نام استایل (Estoppel Rule) معرفی می شود شخص نمی تواند برخلاف اقدامات و رفتار خود که سبب اعتماد دیگران شده است اقدام دیگری انجام دهد و خواهان دعوا قریب ۹ ماه به توقیف مال اعتراض ننمود و بعد از گذشت این مدت نمی تواند مانع از ادامه عملیات اجرایی شود زیرا از یکسو رضایت بر توقیف دارد و از سوی دیگر با این تاخیر محکوم له را از فرصت بررسی بیشتر و یافتن مال دیگر منصرف نموده است و در واقع، محکوم له خوانده اول) به این وضعیت اعتماد نموده و به دنبال توقیف مال دیگری نبوده است و باز به همین دلیل خریدار اعتماد نموده و با پذیرش معامله و خرید ملک این حق را دارند که اقدامات مغایر م. ع. را نپذیرند و برابر اصل لا ضرر نیز م. ع. می بایست در اولین فرصت بعد از توقیف تا زمان معقول و متعارف اعتراض خ. ر. ب. توقیف مال و