اقدام عملی به معنای اقرار است — در آرای سابق دادگاه و شورای حل

حقوقی امری مرسوم است و هر چند غالب نمیباشد اما غیر معمول یا غیر معقول هم نیست و به دلالت اسناد پیوست پرونده این حساب نیز چنین وضعی دارد و ن. ب. ا. با پذیرش امضا ذیل صورت جلسه مورخ ۸۵/۱۲/۲۹ ادعای عدم توجه به محتوی سند مسموع نیست به ویژه اینکه در کنار حساب مورد نظر چند حساب متعلق به شرکت قید شده و قرینه قوی بر تعلق این شماره حساب به شرکت م. ب. لذا دادگاه با رد اعتراض ثالث و با اجازه حاصل از ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۱۳۰۱-۱۲۸۴-۱۲۹۱ و روح مواد ۱۲۹۷ و ۱۲۹۸ قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان (معترض ثالث صادر و اعلام می دارد و ن. ب. ا. ماهیت تصمیم دادگاه بر اساس معیارهای تمایز تصمیم قضایی و اداری بیگمان نوعی رای ماهوی و قضایی است و از این رو واجد وصف اعتبار امر مختوم با شرایط قانونی خواهد شد و اصولا آراء قضایی قابلیت اعتراض و تجدید نظر خواهی دارند لذا دادگاه اعلام میدارد که رای دادگاه ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی م. ب.. انکار اصل تعهد با ادعای عدم انجام تعهد معارض است در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۹۳۷-۸۹/۸/۱۱ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۹۸۸ شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی مشهد در مورد ادعای شخصی که ابتدا اظهار می نمود که نوشته ذیل قرارداد را قبول ندارد و به دنبال آن اظهار نموده بود که توانایی انجام تعهد را ندارد تعارض در گفتار بیان نمودیم راجع به تجدید نظر خواهی آقای … ... به طرفیت آقای … ... نسبت به دادنامه شماره ۳۲۰/۸۹/۵۲۴ شعبه ۳۲۰ شورای حل اختلاف مشهد که در تایید دادنامه شماره ۳۷۴ این شعبه صادر شده است و به موجب ان ت. ن. خ. ملزم به تحویل و آماده سازی پارکینگ برای استفاده ت. ن. خ. بر اساس قرارداد مورخ ۸۸/۸/۱۷ شده است ن. ب. ا. ادعای ت. ن. خ. در خصوص اضافه کردن تعهدات مربوط به پارکینگ و عدم توجه قصد انشا نسبت به این تعهدات فاقد دلیل است و حسب ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی امضا ذیل سند به ضرر شخص دلیل محسوب میشود و توانایی یا عدم آن برای فراهم ساختن پارکینگ اثری در پایبندی به قرارداد ندارد و لذا اظهار ت. ن. خ. مبنی بر عدم امکان انجام تعهد نه تنها مغایر با ادعای اولیه در خصوص اضافه شدن این تعهد به ذیل قرارداد است بلکه مطابق قواعد قراردادها قابل پذیرش نیست و در صورت عدم ایفای تعهدات ضمانت اجرای مقرر نسبت به متعهد اعمال میشود و ن. ب. ا. اصول دادرسی نیز رعایت شده است لذا دادگاه با رد ادعای تجدید نظر خواه، رای بر تایید مورد تجدید نظر صادر و اعلام میگردد. رای دادگاه قطعی است. خرید مال به صورت مفروز معارض با ادعای اشاعه است در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۵۳۰۱۲۶۰-۸۹/۱۰/۵ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۳۵۳ شعبه ۵۰ دادگاه عمومی مشهد می خوانیم راجع به دادخواست تقدیمی از طرف آقای … ... با وکالت آقای … ... و رضا ... به طرفیت آقایان ۱ - مهدی ... ۲ - غلام علی ... - رجب نوعی ... - محمد ... ۵ هادی ... که به عنوان دعوای اصلی طرح شده است و راجع به دادخواست ایشان خواهان و وکیل وی به طرفیت خانم ها ۱ - طاهره ۲ - مرضیه ... آقای … ... ۴- آقای … ... - آقای … ... که به عنوان دعوای جلب ثالث مطرح شده است و خواسته هر دو دعوا خلع ید مشاعی از زمین دارای پلاک ثبتی ۲۲۶ فرعی از یک اصلی بخش ده مشهد با ادعای تعلق ۱۵۰ متر مربع از زمین مذکور و تصرف خواندگان در این زمین ن. ب. ا. هر چند خواهان دارای سند رسمی است و مالکیت وی با فرض ثبوت اسناد دادگاه ضرورتی به استعلام ثبتی نمی بیند) در مقابل دیگر متصرفات قابل استناد م. ب. اما از آنجا که در زمان خرید نه به صورت مشاع بلکه به صورت مفروز و با حدود معین اقدام به خرید نموده است و در چنین حالتی هر چند زمین دارای سند مشاع باشد اما مالکیت وی و تصرف ایشان حالت مفروز دارد و نمی توان در تصرفات دیگران او را صاحب حقی دانست و ن. ب. ا. استناد به قواعد اشاعه و مقرراتی مانند ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی که حاکم بر خلع ید از مال مشاع است ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. خرید مال به صورت مفروز معارض با ادعای اشاعه است در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۵۳۰۱۲۶۰-۸۹/۱۰/۵ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۳۵۳ شعبه ۵۰ دادگاه عمومی مشهد می خوانیم راجع به دادخواست تقدیمی از طرف آقای … ... با وکالت آقای … ... و رضا ... به طرفیت آقایان ۱ - مهدی ... ۲ - غلام علی ... - رجب نوعی ... - محمد ... ۵ هادی ... که به عنوان دعوای اصلی طرح شده است و راجع به دادخواست ایشان خواهان و وکیل وی به طرفیت خانم ها ۱ - طاهره ۲ - مرضیه ... آقای … ... ۴- آقای … ... - آقای … ... که به عنوان دعوای جلب ثالث مطرح شده است و خواسته هر دو دعوا خلع ید مشاعی از زمین دارای پلاک ثبتی ۲۲۶ فرعی از یک اصلی بخش ده مشهد با ادعای تعلق ۱۵۰ متر مربع از زمین مذکور و تصرف خواندگان در این زمین ن. ب. ا. هر چند خواهان دارای سند رسمی است و مالکیت وی با فرض ثبوت اسناد دادگاه ضرورتی به استعلام ثبتی نمی بیند) در مقابل دیگر متصرفات قابل استناد م. ب. اما از آنجا که در زمان خرید نه به صورت مشاع بلکه به صورت مفروز و با حدود معین اقدام به خرید نموده است و در چنین حالتی هر چند زمین دارای سند مشاع باشد اما مالکیت وی و تصرف ایشان حالت مفروز دارد و نمی توان در تصرفات دیگران او را صاحب حقی دانست و ن. ب. ا. استناد به قواعد اشاعه و مقرراتی مانند ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی که حاکم بر خلع ید از مال مشاع است در جایی مورد دارد که مال مشاع را با وصف اشاعه خریداری نمایند و صاحب حق شوند نه اینکه به صورت مستقل و با چارچوب معین تحصیل کنند و بدون اثبات محدوده تصرف به قواعد اشاعه متوسل شده و خلع ید دیگر متصرفان را درخواست نمایند و همانطور که در آرای سابق دادگاه و شورای حل اختلاف منعکس است این قواعد نمی توانند مخل حقوق دیگران شده و به مالک رسمی مشاع، اجازه خلع ید تمام مالکان را بدهند و ن. ب. ا. خلع ید از جمله دارای این رکن اساسی است که علاوه بر مالکیت یا حق دیگر بر مال تصرف دیگران را نیز فاقد توجیه کند در حالی که در این دعوا تصرف خواندگان دارای توجیه م. ب. و اقدامات عملی خواهان و دیگر خواندگان سبب نوعی تقسیم علمی ملک شده و حالت اشاعه را به حالت مفروز تبدیل نموده که این امر با خرید بخش معین و معلومی از مال مشاع تحقق یافته و خواهان باید به این اقدام خود پایبند باشد و اظهار بر خلاف آن را نمی تواند ادعا کند یا با قواعد اشاعه در صدد خلع همه متصرفین برآید و ن. ب. ا. خواهان ثابت نکرده است که چه بخشی از ملک مشاع را خریداری کرده و متصرف شده و با بیانی که گذشت نمیتواند به صرف سند و مالکیت مشاع تمسک نماید و می تواند به مالک سابق رجوع و الزام او را به تحویل مبیع درخواست کند لذا دادگاه دعوا خواهان را ثابت نمی داند و با اسباب و جهات موجود در این پرونده حقی را برای او در خلع ید تصور نمیکند و بنابراین با اجازه حاصل از مواد ۳۱-۱۰-۲۱۹-۳۱۵ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد رأی دادگاه ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی م. ب.. استناد به قرارداد از سوی اصحاب دعوا آنها را پایبند به تمام شرایط می نماید دادنامه شماره ۱۳۸۹/۱۱/۲۳۸۹۰۹۹۷۵۱۱۲۷۰۱۵۰۷ موضوع پرونده شماره ۸۸۰۳۶۴ شعبه ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی مشهد اشاره دارد خانم … ... با وکالت آقای … ... دعوای اعتراض به رأی غیابی دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۵۱۱۲۷۰۱۰۱۶ مورخ ۸۸/۸/۳۰ شعبه ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی مشهد را به طرفیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ... مطرح نموده و اعلام داشته است که حکم غیابی مذکور مطابق شرایط قرار داد و مقررات قانونی نیست زیرا محکومیت خانم … ... به اینکه ده میلیون تومان را به دانشگاه آزاد پرداخت کند با شرایطی که در قرارداد پیش بینی شده و اینکه دلیلی بر اقاله قرارداد وجود ندارد مغایرت دارد. ملک مورد اجاره که از سوی خانم … در تاریخ ۸۶/۴/۱ تحویل دانشگاه آزاد به عنوان مستاجر شده است حسب ادعای این دانشگاه قابلیت استفاده را نداشته و با ارسال اظهارنامه نامه ای رسمی فسخ قرار داد اعلام گردیده و در مورخ ۸۶/۶/۲۹ نیز طی صورت جلسه ای تحویل بنگاهداری که قرارداد را تنظیم نموده بود شده است. ادعای دانشگاه آزاد بر این است که مفاد اظهارنامه ای که خانم … ... ارسال نموده است دلالت بر پذیرش انحلال قرارداد دارد. خانم … را در پاسخ به نامه مورخ ۸۶/۶/۲۱ دانشگاه آزاد ارسال داشته اند و در آن به شرایط قرارداد مورخ ۸۶/۴/۲۹ اشاره کرده اند. این قرار داد ابتدا بین طرفین تنظیم میشود و از جمله شرطی دارد با این عنوان که در صورت تقاضای تخلیه ملک باید ۳ ماه قبل از آن به خانم … شود و چون این امر رعایت نشده است. لذا اجرت المسمی این ایام که ملک در تصرف دانشگاه آزاد اسلامی بوده است به او تعلق دارد. ب. ت. ب. مراتب فوق و مستندات طرفین، اصول و قواعد حاکم بر دعوا و تصمیم دادگاه به شرح زیر است. ۱- دو قرارداد بین طرفین تنظیم شده است. یکی به تاریخ ۸۶/۳/۲۹ و دیگری به تاریخ ۸۶/۴/۳ که هر دو راجع به یک ملک می باشند و ملک نیز در تاریخ ۸۶/۴/۱ تحویل مستأجر دانشگاه آزاد شده است. این دو قرارداد را میتوان جمع کرد و یکی دلالت بر نفی دیگری ندارد و تبدیل و تحولی که سبب شود آخرین اراده آنها توافق پیشین را نفی کرده باشد احراز نمی شود و اصل نیز عدم این امر م. ب.. در عین حال برخی شروط که قابل جمع نیستند طبق آخرین اراده طرفین تفسیر خواهند شد. دانشگاه آزاد در اوراق مستند دعوا که خود ارایه داده است به قرارداد موزاخ ۸۶/۳/۲۹ استناد نموده و بدیهی است مطابق قواعد حقوقی مانند اقرار عملی شخص به تحقق موضوع و استایل (Estappel شخص پایبند به اعمال و اقدامات خود است. خانم … به همان قرارداد استناد نموده و بنابراین قصد مشترک آنها دلالت بر بقای قرارداد مذکور دارد مگر اینکه نتوان برخی از شروط آن را در مقایسه با قرارداد بعدی که در واقع مکمل و مفسر رابطه سابق است موجود و باقی دانست ۲ قرارداد اجاره از عقود لازم است و باید س سبب قانونی برای انحلال آن موجود باشد. به عقیده دادگاه هیچ یک از این امور تحقق نیافته و لزوم قرارداد سبب می شود که تعهدات مستاجر در پرداخت اجاره بها باقی م. ب.. مستأجر در امر آموزش فعالیت مستمر دارد و می داند که چگونه باید محل را اجاره کند که مورد اعتراض همسایگان ملک یا مراجع قانونی از حیث استحکام بنا یا مزاحمت عمومی قرار نگیرد. مستأجر باید پیش بینی متعارف داشته باشد و نظر برخی مراکز قانونی را از پیش کسب کند نه اینکه بعد از فعالیت مستمر خود در طول چند ماه به نظر این مراکز متمسک شود و و آن را برای رابطه قراردادی خود دستاویز قرار دهد. بنابراین به عقیده دادگاه این ادعا که محل اجاره قابلیت استفاده ندارد حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در در رویه قضایی مورد قبول نخواهد بود و ملک با آنچه به اجاره داده شده است از ابتدا تا انتهای فعالیت مستأجر تغییری نکرده و خلل در فعالیت با فرض ثبوت منتسب به خود مستأجر است؛ اقاله قرارداد از تبادل دو نامه ای که طرفین خطاب به یکدیگر نوشته اند مستفاد نمی گردد. اصل بر عدم این ماهیت حقوقی است و عملکرد طرفین قرار داد تا زمانی که حاکی از قصد انشا اقاله و انحلال عقد نباشد محکوم به عدم م. ب.. به عقیده دادگاه و بر اساس اقدامات طرفین که متکی به یکی از شروط قرارداد مورخ ۸۶/۳/۲۹ م. ب. عقد اجاره تنها در تاریخ ۸۶/۹/۲۱ یعنی ۳ ماه بعد از ارسال نامه دانشگاه آزاد اسلامی خطاب به خانم … به پایان رسیده و ملک از شمول قرارداد طرفین خارج شده است. خانم … ... با ارسال اظهارنامه خطاب به دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفته است که می توان از شرط مندرج در بند ۲ قرارداد مورخ ۸۶/۳/۲۹ در رابطه طرفین استفاده کرد ولی این توافق که دلالت بر پایان قرارداد بعد از گذشت ۳ ماه یعنی ۸۶/۹/۲۱ دارد شرایطی دارد و نمی توان مفاد اظهارات خانم … ... را تفکیک نمود و از بخشی که به سود خود است استفاده و بخش دیگر را مردود دانست من له الغنم فعلیه الغرم. اگر دانشگاه آزاد اسلامی مفاد اظهارنامه را دلیل اقاله می داند باید شرایط آن که انحلال قرارداد بعد از ۳ ماه است و در این مدت هم اجاره بها تعلق می گیرد قبول کند. امری که با اراده طرفین در طول قرارداد همراه بوده است. ۴- ادعای خانم … ... در مورد ایراد خسارت به ملک با فرض ثبوت مصداق دعوایی تمام عیار است نه دفاع و دادگاه بدون رعایت تشریفات دادرسی نمیتواند این ادعا را که سبب منتفی شدن بخشی از وجه تحت تصرف خانم … ...