اقدام عملی به معنای اقرار است — عمل کردن بر اساس وضع موجود سبب

به خواسته ابطال سند با ادعای اینکه منزل توقیف شده در جریان اجرای رای و انتقال رسمی صورت گرفته به ایشان خلاف مقررات بوده و مستثنیات دین رعایت نشده، این ادعا را نمی پذیرد و مردود اعلام میکند ۲- شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در مقام تجدید نظر خواهی از این دادنامه حکم بر ابطال سند مالکیت به این جهت که منزل توقیف شده جزء مستثنیات دین است صادر می نماید و شماره دادنامه این شعبه ۸۸۰۹۹۷۵۱۳۳۳۰۰۶۷۲ مورخ ۸۸/۴/۲۸ می باشد؛ ۳ با توسل به مراجع فوق العاده و اعلام اشتباه در دادنامه مذکور به این جهت که ابطال سند رسمی مالکیت بدون درخواست ابطال مزایده و عملیات اجرایی مربوطه مسموع نمیباشد، اقدام به نقض آن می شود و پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۱۳ دادگاه صادر کننده ارجاع می گردد ۴- شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان خراسان رض و. ب. ش. دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۳۳۰۰۶۸۲ مورخ ۸۹/۵/۲۰ با این استدلال که دعوای ابطال سند مالکیت باید به همراه دعوای ابطال عملیات اجرایی و تعرض به این عملیات طرح شود قرار رد دعوای ابتدایی خواهان را صادر و اعلام میدارد. بدین سان معلوم میشود که ادعای خواهان در وضعیت فعلی ابطال سند مالکیت و مزایده و عملیات اجرایی مربوط به توقیف منزل مسکونی م. ب. که قریب ۸ سال است فروخته شده و تحویل برنده مزایده داده شده است و دعوا فعلی در راستای ارشاد دادگاه تجدید نظر و مراجع فوق العاده بوده است. بنا به مراتب مذکور و با رعایت قواعد دادرسی و حقوق ماهوی حاکم بر دعوا ن. ب. ا. سبب دعوا و جهت توجیهی خواهان این ادعا است که توقیف و فروش منزل خلاف قانون بوده زیرا از زمره موارد مستثنیات دین است که نمی بایست توقیف و فروخته میشد و ب. ت. ب. اینکه این سبب در مغایرت با قواعد ماهوی و شکلی است که در ادامه مورد اشاره قرار خواهد گرفت و ن. ب. ا. با ملاحظه پرونده اجرایی شماره ۱۲/۴۴/۱۴۳۴ معلوم می گردد که ملک در تاریخ ۸۰/۴/۱۹ نامه اداره ثبت و تاریخ ۸۰/۴/۲۶ مورد عملیات اجرایی و توقیف قرار گرفت و در تاریخ ۸۰/۸/۱۴ آقای … دعوا در محضر قاضی اجرای احکام حاضر شد و هرگز از بحث مستثنیات دین سخنی به میان نیاورد و فقط اعلام کرده که نیازی به فروش این منزل نیست و من خودم مهریه را پرداخت میکنم و در تاریخ ۸۰/۸/۲ نیز اظهار می دارد که حسب دستور اسلام من مهریه را می دهم و و اکنون در زندان هستم و و این در حالی است که در هر دو جلسه قاضی اجرای احکام به م. ع. تذکر صریح داده است که کارشناس ملک را ارزیابی کرده و آماده فروش و مزایده است و با این حال م. ع. صحبت از مستثینات دین نمیکند و در هر دو جلسه م. ع. ب. صراحت اعلام می دارد که دین خود را پرداخت خواهد نمود و ن. ب. ا. م. ع. بعد از برگزاری چند جلسه مزایده سرانجام در تاریخ ۸۱/۳/۲۳ یعنی قریب ۹ ماه بعد با ارسال نامه ای از زندان اعلام میکند که خانه جزء مستثنیات م. ب. و نامبرده در تاریخ ۸۱/۴/۱۱ نیز به محل اجرای احکام مدنی اعزام شده و در این جلسه به بحث مذکور اشاره میکند و ن. ب. ا. در همان جلسه قاضی اجرای احکام مرقوم میدارد بررسی در صورتی که خانه خالی از سکنه بوده و م. ع. خود در آن ساکن نیست و مورد نیازش نبوده اقدام گردد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. بنا به مراتب مذکور و با رعایت قواعد دادرسی و حقوق ماهوی حاکم بر دعوا ن. ب. ا. سبب دعوا و جهت توجیهی خواهان این ادعا است که توقیف و فروش منزل خلاف قانون بوده زیرا از زمره موارد مستثنیات دین است که نمی بایست توقیف و فروخته میشد و ب. ت. ب. اینکه این سبب در مغایرت با قواعد ماهوی و شکلی است که در ادامه مورد اشاره قرار خواهد گرفت و ن. ب. ا. با ملاحظه پرونده اجرایی شماره ۱۲/۴۴/۱۴۳۴ معلوم می گردد که ملک در تاریخ ۸۰/۴/۱۹ نامه اداره ثبت و تاریخ ۸۰/۴/۲۶ مورد عملیات اجرایی و توقیف قرار گرفت و در تاریخ ۸۰/۸/۱۴ آقای … دعوا در محضر قاضی اجرای احکام حاضر شد و هرگز از بحث مستثنیات دین سخنی به میان نیاورد و فقط اعلام کرده که نیازی به فروش این منزل نیست و من خودم مهریه را پرداخت میکنم و در تاریخ ۸۰/۸/۲ نیز اظهار می دارد که حسب دستور اسلام من مهریه را می دهم و و اکنون در زندان هستم و و این در حالی است که در هر دو جلسه قاضی اجرای احکام به م. ع. تذکر صریح داده است که کارشناس ملک را ارزیابی کرده و آماده فروش و مزایده است و با این حال م. ع. صحبت از مستثینات دین نمیکند و در هر دو جلسه م. ع. ب. صراحت اعلام می دارد که دین خود را پرداخت خواهد نمود و ن. ب. ا. م. ع. بعد از برگزاری چند جلسه مزایده سرانجام در تاریخ ۸۱/۳/۲۳ یعنی قریب ۹ ماه بعد با ارسال نامه ای از زندان اعلام میکند که خانه جزء مستثنیات م. ب. و نامبرده در تاریخ ۸۱/۴/۱۱ نیز به محل اجرای احکام مدنی اعزام شده و در این جلسه به بحث مذکور اشاره میکند و ن. ب. ا. در همان جلسه قاضی اجرای احکام مرقوم میدارد بررسی در صورتی که خانه خالی از سکنه بوده و م. ع. خود در آن ساکن نیست و مورد نیازش نبوده اقدام گردد. و به دنبال این دستور برخی از اسناد و مدارک از اموال دیگر م. ع. ارایه میشود و در میان آنها دو فقره چک در خصوص تضمین تخلیه مغازه های م. ع. نیز وجود دارد و پاره ای اسناد عادی مربوط به تعلق مغازه ها نیز پیوست م. ب. و ن. ب. ا. پس از انجام مزایده این عمل حقوقی مورد تایید قرار گرفت و با معرفی نماینده ای به مراجع ثبتی سند به نام خوانده دوم برنده مزایده تنظیم گردید و ب. ت. ب. اینکه مقررات مربوط به مستثنیات دین بدلیل مانعی که برای اجرای رای دادگاه و ایفای دین بوجود می آورند خلاف اصل محسوب شده و بنابراین باید در تحقق عنوان آن دلیل قطعی وجود داشته باشد و به همین جهت شرط توقیف مال م. ع. این نیست که از زمره مستثنیات دین نباشد بلکه احراز مستثنیات دین مانع از توقیف میشود و منظور این است که اجرای احکام باید هر مالی را که معرفی مینمایند و در ملکیت م. ع. است توقیف نماید مگر اینکه عنوان مستثنیات دین بر آن احراز شود و به همین دلیل است که ماده ۵۲۳ قانون از ممنوعیت اجرای رای نسبت به آن صحبت میکند و ماده ۵۲۴ نیز آن را احصاء نموده و دلالت بر این دارد که مدعی مستثنی بودن مال از توقیف باید ارایه دلیل نماید و از نظر مقررات فقهی نیز مدعی چنین فردی است زیرا بر اساس معیارهای فقهی و حقوقی تشخیص مدعی ادعای مستثنیات دین بودن خلاف اصل و خلاف ظاهر م. ب. و مدعی آن در صورت ترک دعوا سبب ترک شدن این ادعا در مراجع قانونی می شود الذی یترک لو ترک و عرف نیز ادعا را متوجه کسی میداند که می خواهد مال را از تحت سلطنت مامور اجرا و محکوم له خارج نماید و ن. ب. ا. بر اساس قاعده ممنوعیت انکار پس از قرار که در فقه و حقوق موضوعه اعم از حقوق داخلی و تطبیقی پذیرفته شده و از جمله با نام استایل (Estoppel Rule) معرفی می شود شخص نمی تواند برخلاف اقدامات و رفتار خود که سبب اعتماد دیگران شده است اقدام دیگری انجام دهد و خواهان دعوا قریب ۹ ماه به توقیف مال اعتراض ننمود و بعد از گذشت این مدت نمی تواند مانع از ادامه عملیات اجرایی شود زیرا از یکسو رضایت بر توقیف دارد و از سوی دیگر با این تاخیر محکوم له را از فرصت بررسی بیشتر و یافتن مال دیگر منصرف نموده است و در واقع، محکوم له خوانده اول) به این وضعیت اعتماد نموده و به دنبال توقیف مال دیگری نبوده است و باز به همین دلیل خریدار اعتماد نموده و با پذیرش معامله و خرید ملک این حق را دارند که اقدامات مغایر م. ع. را نپذیرند و برابر اصل لا ضرر نیز م. ع. می بایست در اولین فرصت بعد از توقیف تا زمان معقول و متعارف اعتراض خ. ر. ب. توقیف مال و ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و به دنبال این دستور برخی از اسناد و مدارک از اموال دیگر م. ع. ارایه میشود و در میان آنها دو فقره چک در خصوص تضمین تخلیه مغازه های م. ع. نیز وجود دارد و پاره ای اسناد عادی مربوط به تعلق مغازه ها نیز پیوست م. ب. و ن. ب. ا. پس از انجام مزایده این عمل حقوقی مورد تایید قرار گرفت و با معرفی نماینده ای به مراجع ثبتی سند به نام خوانده دوم برنده مزایده تنظیم گردید و ب. ت. ب. اینکه مقررات مربوط به مستثنیات دین بدلیل مانعی که برای اجرای رای دادگاه و ایفای دین بوجود می آورند خلاف اصل محسوب شده و بنابراین باید در تحقق عنوان آن دلیل قطعی وجود داشته باشد و به همین جهت شرط توقیف مال م. ع. این نیست که از زمره مستثنیات دین نباشد بلکه احراز مستثنیات دین مانع از توقیف میشود و منظور این است که اجرای احکام باید هر مالی را که معرفی مینمایند و در ملکیت م. ع. است توقیف نماید مگر اینکه عنوان مستثنیات دین بر آن احراز شود و به همین دلیل است که ماده ۵۲۳ قانون از ممنوعیت اجرای رای نسبت به آن صحبت میکند و ماده ۵۲۴ نیز آن را احصاء نموده و دلالت بر این دارد که مدعی مستثنی بودن مال از توقیف باید ارایه دلیل نماید و از نظر مقررات فقهی نیز مدعی چنین فردی است زیرا بر اساس معیارهای فقهی و حقوقی تشخیص مدعی ادعای مستثنیات دین بودن خلاف اصل و خلاف ظاهر م. ب. و مدعی آن در صورت ترک دعوا سبب ترک شدن این ادعا در مراجع قانونی می شود الذی یترک لو ترک و عرف نیز ادعا را متوجه کسی میداند که می خواهد مال را از تحت سلطنت مامور اجرا و محکوم له خارج نماید و ن. ب. ا. بر اساس قاعده ممنوعیت انکار پس از قرار که در فقه و حقوق موضوعه اعم از حقوق داخلی و تطبیقی پذیرفته شده و از جمله با نام استایل (Estoppel Rule) معرفی می شود شخص نمی تواند برخلاف اقدامات و رفتار خود که سبب اعتماد دیگران شده است اقدام دیگری انجام دهد و خواهان دعوا قریب ۹ ماه به توقیف مال اعتراض ننمود و بعد از گذشت این مدت نمی تواند مانع از ادامه عملیات اجرایی شود زیرا از یکسو رضایت بر توقیف دارد و از سوی دیگر با این تاخیر محکوم له را از فرصت بررسی بیشتر و یافتن مال دیگر منصرف نموده است و در واقع، محکوم له خوانده اول) به این وضعیت اعتماد نموده و به دنبال توقیف مال دیگری نبوده است و باز به همین دلیل خریدار اعتماد نموده و با پذیرش معامله و خرید ملک این حق را دارند که اقدامات مغایر م. ع. را نپذیرند و برابر اصل لا ضرر نیز م. ع. می بایست در اولین فرصت بعد از توقیف تا زمان معقول و متعارف اعتراض خ. ر. ب. توقیف مال و بحث مستثنیات دین اعلام می نمود و ارسال نامه ای از زندان بعد از ۹ ماه نشان می دهد که در این مدت اساساً به این عنوان توجه نداشته و نیاز خود را احساس نکرده است و روشن است که اموال مورد نیاز م. ع. مصون از توقیف هستند و این اقدامات م. ع. عدم نیاز او را مدلل می نماید و از سوی دیگر، مدعی مستثنیات دین باید در زمان توقیف مال این عنوان را مدلل نماید نه بعد از گذشت ۹ ماه از زمان توقیف که سبب و جهت مالی ایشان از نظر اعسار و یسار دچار تحول شده و چه بسا اموالی از خود را منتقل نموده است و ن. ب. ا. از نظر فقهی نیز میتوان منزل مسکونی یا به طور کلی هر مالی را که مشمول عنوان مستثنیات دین است با رضایت م. ع. توقیف نمود معنی کون الدار و نحوها من مستثنیات الدین أنه لا یجبر علی بیعها لاجل ادائه و لا یجب علیه ذلک و اما لو رضی به لقضائه جاز للدائن اخذه مهذب الاحکام جلد ۲۱ ص ۲۸؛ وسیله النجاه مع حواشی الامام الخمینی، ص ۴۶۸ هدایة العباد ص ۶۹ منهاج الصالحین، جلد ۲ ص ۱۷۱؛