اقدام متصرف و دادگاه صالح — در همین فرض مورد بررسی که در

۱۵۱۷ آنچه مخل حقوق ادعایی متصرف مال است حکم خلع یدی است که علیه م. ع. صادر شده و نه علیه وی اما نسبت به ملکی اجرا خواهد شد که در تصرف آن شخص است؛ پس شخص متصرف باید یورش خ. ر. ب. سوی این حکم هدایت نماید و آن را باطل نموده و از اثر بیندازد. اما همچنان که گفته شده است، دعوای بطلان نسبت به آرا دادگاهها مسموع نیست و تنها طریق درخواست اعلام بطلان و ابطال رأی دادگاه به کارگیری یکی از راههای شکایت نسبت به آرا یعنی بسته به مورد و اخواهی تجدیدنظر فرجام اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث است؛ به نتیجه رسیدن این راههای شکایت نیز مستلزم این است که راه برگزیده شده متناسب با نوع رأی بوده و مهلت آن شکایت هم، اگر مقید به مهلت قانونی است، سپری نگردیده باشد. پس مشخص گردید که اقدام شخص متصرف باید اتخاذ یکی از راههای شکایت از رأی باشد. روشن است که این راههای شکایت برای او نمی تواند و اخواهی تجدیدنظر، فرجام یا اعاده دادرسی باشد؛ زیرا این راه ها تنها به م. ع. باز است؛ یعنی شخصی که از اصحاب دعوا بوده چه دعوای اصلی یا طاری و محکوم شده است و بر دیگران اشخاص ثالث بسته است؛ اما تنها راه شکایتی که بر شخصی غیر از اصحاب دعوا که نسبت به حکم ثالث شمرده می شود باز است، «اعتراض شخص ثالث است که در مواد ۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است. پس اقدامی که شخص متصرف باید انجام دهد اعتراض شخص ثالث به حکم خلع یدی است که مخل تصرف و حق او در مال بوده و از نظر او این اخلال غیر قانونی است. پس شخص متصرف ثالث) باید در مهلت یک هفته ای که بررسی گردید نک ش ۱۵۱۳) نسبت به حکم خلع ید در دادگاه صالح اعتراض شخص ثالث اصلی مطرح نماید. دادگاه صالح رسیدگی به اعتراض ثالث اصلی همان دادگاه صادر کننده حکم قطعی خلع ید است (ماده ۴۲۰ ق. (ج). پس در نمونه بالا چنانچه حکم خلع ید از دادگاه عمومی زاهدان صادر شده و در همین دادگاه قطعی بوده یا شده است مرجع اعتراض همین دادگاه شعبه است؛ اما اگر حکم خلع ید از دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان صادر شده و یا در این دادگاه استوار شده مرجع اعتراض ثالث دادگاه تجدیدنظر مزبور است. گرفتن قرار تأخیر اجرای حکم و ارائه آن به قسمت اجرا ۱۵۱۸. پس متصرف ظرف یک هفته باید در دادگاه صادر کننده حکم خلعید اعتراض ثالث کند. اعتراض شخص ثالث به استناد ماده ۴۲۴ ق. ج، موجب تأخیر اجرای حکم قطعی در اینجا حکم خلع ید نمی شود؛ اما به صراحت همین ماده ... در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند نک ج ۲، پیشرفته ش. (۱۰۴۱). پس شخص متصرف باید ضمن طرح دعوای اعتراض شخص ثالث نسبت به حکم خلع ید، در دادگاه صادر کننده این حکم درخواست صدور قرار تأخیر اجرای حکم را نیز بنماید و در این درخواست مناسب است تشریح کند که عملیات اجرایی حکم مورد اعتراض علیه وی آغاز شده و اگرچه متوقف شده اما این توقف در صورتی تا روشن شدن نتیجه اعتراض ثالث، ادامه خواهد یافت که قرار تأخیر اجرای حکم صادر شود. دادگاه مرجع اعتراض ثالث ابتدا به این درخواست رسیدگی نموده و چون خلعید علیه معترض ثالث را به نسبت ممکن تشخیص نخواهد داد، درخواست قرار تأخیر اجرای حکم را اصولاً، قابل پذیرش دانسته اما صدور آن را منوط به دادن تأمینی می نماید که تعیین می کند. متصرف مال معترض ثالث باید به دادن تأمین تعیین شده فوراً اقدام کند تا بتواند در حداکثر مهلت پانزده روزه تعیین شده نک ش. ۱۵۱۴) «قرار تأخیر اجرای حکم بگیرد؛ همان قراری که در ماده ۴۴ .. ا. ا. م. نیز به آن اشاره شده است. چنانچه تمام اقدامات متصرف معترض ثالث منتهی به در نمونه بالا قسمت اجرای دادگاه زاهدان) در مهلت مقرر شود، اجرای حکم خلع ید علیه او که در روز اجرای حکم خلع ید، متوقف شده بود، متوقف مانده تا نتیجه اعتراض ثالث وی به حکم خلع ید با حکمی که دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث صادر می نماید و باید قطعی باشد و یا قطعی گردد مشخص شود. ۱۵۱۹. تکلیف اجرای حکم خلع ید - روشن است که چنانچه در پی اعتراض ثالث از سوی متصرف ملک حکم خلع ید با حکم قطعی فسخ شود شخص متصرف شخص ثالث) آن را به قسمت اجرای دادگاهی که اجرای حکم خلع ید به عهده آن بوده، تسلیم می نماید؛ در این صورت اجرای حکم خلع ید علیه وی سالبه به انتهای موضوع می شود زیرا حکم معتبری وجود ندارد که اجرا شود. اما چنانچه شخص متصرف شخص ثالث) در دعوای اعتراض ثالث که نسبت به حکم خلعید مطرح نموده با رأی قطعی با شکست روبه رو شود، محکوم له حکم خلع ید که در دعوای اعتراض ثالث نیز پیروز شده، این رأی بوده دادگاه زاهدان) تسلیم می نماید تا عملیات اجرایی علیه شخص متصرف شخص ثالث) (نیز) ادامه یافته و از وی نیز خلع ید شده و ملک تحویل وی شود. ۱۵۲۰ در همین فرض مورد بررسی که در روز اجرای حکم خلع ید شخصی غیر از م. ع. د. ملک متصرف است چنانچه در اجرای ماته ۴۴ ق.ا.ا.م. اجرای حکم علیه متصرف متوقف شود و متصرف در مهلت مقرر قرار تأخیر اجرای حکم را به ترتیبی که بررسی گردید به قسمت اجرا ارائه نماید و اجرای حکم علیه وی متوقف شود اما در اعتراض شخص ثالث که مطرح نموده با حکم قطعی محکوم شود چون مأمور اجرا باید از ملک خلعید نموده و آن را تحویل محکوم له دهد پرسش این است که چنانچه پس از ماجراهای یاد شده در روز اجرای حکم خلعید باز هم ملک در تصرف شخص دیگری غیر از م. ع. و شخص ثالث یاد شده باشد تکلیف چیست؟ باید پذیرفت که مأمور اجرا باید ماده ۴۴ ق. . ام را نسبت به متصرف بعدی نیز اعمال نماید و همچنین بعدی.... زیرا هیچ نصی اجرای ماده ۴۴ بادشده را نسبت به متصرفهای بعدی ممنوع نمی کند. بنابراین شاید ابتدا به ذهن آید که م. ع. حکم خلعید خواهد توانست با هم داستانی دوستان و نزدیکان خود که هر یک پس از دیگری ملک را متصرف و در دعوای اعتراض ثالث به حکم خلع ید محکوم میشوند اجرای حکم خلع ید را برای همیشه غیر ممکن کند؛ اما باید توجه داشت که برای گرفتن قرار تأخیر اجرای حکم در هر نوبت هر متصرفی نه تنها باید هزینه دادرسی را پرداخت کند بلکه برای گرفتن قرار تأخیر اجرای حکم باید تأمین دهد و این تأمین مأخوذ می ماند تا نتیجه اعتراض ثالث وی به حکم خلع ید روشن شود و چون فرض بر این است که محکوم می شود از محل این تأمین خسارات محکوم له حکم خلعید در پی اجرای سایر احکام خلع ید نسبت به ملک مشاع ۸۵ اقامه دعوای خسارت و صدور حکم قطعی باید داده شود؛ پس هم داستانی مزبور به اندازه ای پرهزینه خواهد شد که انگیزه م. ع. حکم خلع ید و هم داستان های او به پایین ترین حد فروکاسته شود. بند سوم اجرای حکم خلع ید نسبت به ملک مشاع ۱۵۲۱. حکم خلع ید، به مفهوم اعم نه تنها حکم خلع ید به مفهوم اخص حکم مالکیت، بلکه حکم تخلیه ید و نیز حکم تصرف عدوانی رفع تصرف عدوانی را در بر می گیرد. پرسش این است که چنانچه حکم خلع ید، به مفهوم اعم علیه متصرف ملک مشاع، به نفع شخصی صادر شود که فقط در سهمی از ملک مشاع ذی حق بوده و از این رو حکم خلعید نسبت به همین سهم صادر شده و بنابراین م. ع. فقط نسبت به سهم وی باید خلع ید شود حکم چگونه باید اجرا شود؟ برای نمونه چنانچه پویا و پریا مالک شش دانگ باغی باشند و پویا تمام ملک را در تصرف خود داشته و از تصرف پریا در ملک جلوگیری کند و پریا به خواسته خلع ید پویا از سهمی خود علیه وی اقامه دعوا نموده و حکم خلع ید پویا از سهمی پریا صادر و قطعی شود حکم چگونه باید اجرا شود؟ پرسش ناشی از این است که پویا در سهمی خود باید متصرف بماند اما از سهمی پریا باید خلع ید شود؛ در حالی که مالکین مال مشاع در تمامی ذرات مال شراکت مشاعی داشته و از این رو در تمامی ذرات به نسبت سهم خود حق تصرف مادی داشته و بنابراین تصرف مادی هر شریک در سهم خود از مال مشترکه مستلزم تصرف مادی در سهم شریک یا شرکای دیگر است و تصرف مادی در مال غیر بدون اذن مالک مجاز نمی باشد. برخلاف تصرفات حقوقی فروش صلح هبه رهن هر شریک در سهم خود که چون مستلزم تصرف حقوقی در سهم دیگران نمی باشد، هر شریک می تواند سهم خ. ر. ب. بیع، صلح هبه یا... منتقل نموده و یا به رهن و وثیقه دهد بی آنکه مستلزم تصرف حقوقی در سهم شریک یا شرکای دیگر و بنابراین مستلزم اذن شریک باشد. هم از این روی است که به موجب ماده ۴۷۵ ق.م. اجاره مال مشاع جایز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک؛ زیرا هر شریک مال مشاع با بستن قرارداد اجاره نسبت به سهم خود فقط در سهم خود تصرف حقوقی می نماید که بدون اذن شریک یا شرکای دیگر مجاز است اما چون تسلیم عین مستأجره یعنی تسلیم ذرات سهمی خود به مستأجر در واقع تسلیم ذرات سهمی شریک یا شرکای دیگر نیز م. ب. مستلزم اذن شریک یا شرکای دیگر است. ۱۵۲۲. پس چنانچه حکم خلعید نسبت به حصه ای از مال مشاع علیه شریک مال مشاع صادر شود، چون در اجرای حکم خلعید، م. ع. باید از ملک اخراج شده و ملک به محکوم له تسلیم شود، در حالی که در ملک مشاع، م. ع. باید تنها از سهمی محکوم له اخراج شده و در سهمی خود بماند و با این همه هر دو در تمام ذرات ملک حق تصرف مادی دارند ترتیب اجرای حکم خلعید از ملک مشاع با ترتیب اجرای حکم خلع ید از شش دانگ ملک یکسان نبوده و باید جداگانه بررسی شود. برای بررسی اجرای حکم خلع ید از ملک مشاع مناسب است اجرای حکم خلع ید به مفهوم اخص نسبت به ملک مشاع جدای از حکم تخلیه ید و رفع تصرف عدوانی از چنین املاکی بررسی شود. اما پیش از آن مناسب است اشاعه عادی از یک سو و اشاعه اجباری» یا «اشاعه ابدی بررسی شوند.