اقدام متصرف و دادگاه صالح — نخست اجرای حکم خلع بد

نخست اجرای حکم خلع بد، به مفهوم اخص نسبت به ملک مشاع، علیه شریک ملک ۱۵۲۸ ملک که از آن حکم خلم ید، به مفهوم اخص به سود یکی از شرکای ملک بررسی می شود. ا اجرای حکم خلع ید به مفهوم اخص نسبت به ملک با دو شریک ۱۵۲۹. نخستین فرضی که در همان آغاز به ذهن می آید این است که دو شخص در ملکی به هر نسبتی سه دانگ سه دانگ دو دانگ چهار دانگ یک سهم نود و نه سهم؛ ا... شریک باشند اما تنها یکی از شرکا در تمام ملک تصرف داشته و از تصرف شریک دیگر جلوگیری می کند. در این صورت این شریک علیه متصرفه با استناد به دلیل مالکیت سهمی خود دعوای خلع ید اقامه نموده و حکم قطعی خلعید به سود او و علیه شریک صادر میشود. به صراحت ماده ۴۳ ق.ا.ا.م. برای اجرای این حکم مأمور اجرا باید با راهنمایی محکوم له به ملک مراجعه نموده و ید م. ع. را از کل ملک خلع نموده و بی آنکه ملک را به تصرف محکوم له دهد این موارد را در صورت مجلسی که تنظیم و امضا میکند درج و محل را ترک کند و بدین صورت است که حکم خلع ید مزبور اجرا می شود. در حقیقت به موجب همان ماده در مواردی که حکم خلجید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می شود ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است. پس در فرض مطروحه محکوم له متصرف ملک نمی گردد و م. ع. نیز از کل ملک خلع ید می شود؛ حتی سهمی خود؛ البته طرفین می توانند سپس ب. ت. ب. مقررات املاک مشاعی با توافق یکدیگر ملک را تصرف نمایند؛ اما آنچه در مأموریت مأمور اجرا م. ب. ب. ت. ب. همان ماده ۴۳ ق.ا.ا.م. خلعید م. ع. از تمام ملک و تنظیم صورت مجلس اجرای حکم و ترک محل است و رویدادهای بعدی، مانند انجام توافق بعدی شرکا و یا انجام نشدن آن و حتی تصرف دوباره ملک از سوی م. ع. ا... نمی تواند دخالت دوباره مأمور اجرا و حتی دادگاهی که حکم تحت نظر یا توسط آن اجرا میشود را توجیه کند زیرا عملیات اجرایی از این حیث خاتمه یافته است. روشن است که، نسبت به اقداماتی که پس از اجرای حکم انجام می شود، هر ذی نفعی می تواند به اقتضای مورد اقدام قانونی مانند شکایت کیفری یا اقامه دعوا کند. ۱۵۳۰ اجرای حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع که بررسی گردید از جهات دیگر (مانند تکلیف اسناد و اموال منقول م. ع. د. ملک یا زراعت تأسیسات بنا و درخت موجود در ملک و...) هیچ گونه ویژگی ندارد تا بررسی جداگانه ای را ایجاب نماید و احکام آن همان است که گفته شد نک ش. ۱۴۳۴ به بعد اما چون به هر روی ید م. ع. از کل ملک خلع شده و ملک تحویل محکوم له نیز نمی شود، تأسیسات، بنا، درخت و حتی زراعت در ملک می ماند. اموال منقول موجود در ملک نیز اگر تعلق آنها به هر یک از طرفین محرز باشد؛ مانند آنکه در حکم خلع ید تصریح شده باشد، به مالک آنها تحویل داده می شود. ۱۵۳۱. شیوه اجرای حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع که در ماه ۴۳ ق.ا.ا.م. پیش بینی شده و بررسی گردید اگرچه با مقررات اموال مشاعی هماهنگ است مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ ق.م. اما به دو علت با مقررات آیین دادرسی مدنی و سایر مقررات و نیز روح قانون اجرای احکام مدنی و حتی اصول سازگار نمی باشد نخست آنکه محکوم له اگرچه از جمله با صرف وقت و هزینه های قانونی با حکم قطعی در دعوا پیروز شده اما عملاً به حق خود، یعنی تصرف در سهمی خویش دست نمی یابد. دوم آنکه راست است که خوانده محکوم شده اما محکومیت او خلعید از سهمی شریک محکوم له است؛ در حالی که به دستور ماده ۴۳ ق. . . م، به خلع ید از سهمی خود نیز وادار میشود؛ یعنی به امری که به آن محکوم نشده است. ۱۵۳۷ بررسی امکان وضع ید محکوم له پرسش این است که آیا می توان ماده ۴۳ یاد شده را به گونه ای اجرا نمود که بی آنکه به مدلول آن بی اعتنایی شود اصول و قواعد دادرسی مدنی و همچنین روح قانون اجرای احکام مدنی نیز لحاظ شده و ملک در انتظار اذن طرفین به تصرف یکدیگر در مدتی نامعلوم بی استفاده نماند؟ در پاسخ باید توجه داشت که آنچه در قانون مدنی در این باره ممنوع شده تصرفات بدون اذن شریک مال مشاع در مال مشاع است؛ بنابراین چنانچه در اجرای حکم خلعید از ملک مشاع، مأمور اجرا محکوم له را بی آنکه م. ع. معارضه کند در ملک وضع ید نماید تمامی جنبه های یاد شده و مواد ۱۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی رعایت می گردد زیرا تصرف محکوم له در ملک با اذن م. ع. انجام شده و هم زمان محکوم له نیز اذن ادامه تصرف م. ع. را داده است. در واقع چون محکوم له و م. ع. پس از خلع ید از تمام ملک میتوانند با توافق در آن تصرف نمایند وضع ید محکوم له در ملک در صورت معارضه ننمودن م. ع. همان نتیجه ای را دارد که ماده ۴۳ ق.ا.ا.م. و بخش پایانی آن پیش بینی میکند. روشن است که راه حل یاد شده در صورتی قابل اجرا م. ب. که هم محکوم له با ادامه تصرف م. ع. د. ملک موافقت نماید و هم م. ع. ب. وضع ید محکوم له، معارضه نکند وگرنه ماده ۴۳ یاد شده به همانگونه که از ظاهر آن برداشت می شود خلع ید از کل ملک باید اعمال شود که البته به درستی، مورد انتقاد یکی از استادان حقوق قرار گرفته است. ... طرح دعوای خلع ید از سهم مشاع از سوی یک شریک و خلع ید از همه ملک مشاع زمینه ساز ورود زیان به همه مالکان مشاع است. برای نمونه اگر این ملک یک آپارتمان یک مغازه و یا یک واحد بازرگانی باشد برای مدتی بالا استفاده می ماند و اگر باغ یا زمین کشاورزی باشد در صورت خلع ید، آبیاری درختان، بهره برداری و اداره تأسیسات آن دچار مشکل می شود و به همه مالکان زیان وارد می گردد... شریکی که سهم مشاع او به تصرف انحصاری شریک دیگر درآمده است می تواند درخواست اجرت المثل زمان تصرف او را بنماید و اگر ملک قابل افراز است درخواست افراز و خلع ید از متصرف انحصاری را در بخشی که مفروز شده است بنماید. در موردی که ملک مشاع قابل افراز نیست مانند آپارتمان یا مغازه درخواست فروش و تقسیم ثمن... برای هر یک از شریکان امکان پذیر است.