اقدامات اولیه دادستان و بازپرس — توجه اتهام به مشتکی عنه در جرایم

پس از شکایت شاکی پرونده توسط دادستان یا یکی از معاونین وی که عهده دار امر ارجاع پرونده ها م. ب. به یکی از شعب تحقیق ارجاع میشود. پس از ارجاع پرونده بازپرس باید صلاحیت ذاتی محلی و شخصی را وفق مطالب که بیان شد احراز نماید و در صورت فقدان صلاحیت اقدام مقتضی از قبیل صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع صالح یا قرار امتناع از رسیدگی انجام خواهد شد. همچنین بازپرس رعایت شرایط قانونی در شکوائیه از جمله پرداخت هزینه دادرسی و بندهای پنج گانه ماده ۶۸ ق آد.ک یعنی مشخصات شاکی موضوع شکایت تاریخ و محل وقوع جرم ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه ادله وقوع جرم اسامی مشخصات و نشانی شهود و مطلعان و مشخصات و نشانی مشتکی عنه را بررسی می نماید. در مرحله بعد بازپرس باید مقدمات دیگری را که جهت رسیدگی باید احراز شود به شرح زیر بررسی می نماید: ذی سمت بودن شاکی همانگونه که گذشت حق شکایت کیفری فقط برای دارنده چک یعنی کسی که برای اولین بار چک را به بانک ارائه کرده و گواهی عدم پرداخت به نام وی صادر شده است وجود دارد جز در موارد استثنایی مانند وکالت در وصول و انتقال قهری که به تفصیل مورد بحث قرار گرفت. بنابراین بازپرس باید با بررسی گواهی عدم پرداخت و متن شکوائیه شاکی ذی سمت بودن شاکی را احراز نماید. در صورتی که شخص فاقد سمت طرح شکایت نموده باشد از مصادیق جهات غیر مصرح قرار موقوفی تعقیب بوده و لذا پرونده با صدور قرار موقوفی تعقیب مختومه خواهد شد. توجه اتهام به مشتکی عنه در جرایم مربوط به چک، سمت مشتکی عنه نیز باید احراز شود. مثلاً در جرم دستور عدم پرداخت بلاجهت، اینکه مشتکی عنه دستور عدم پرداخت داده است باید احراز شود. یا در جرم صدور چک بلا محل یا صدور چک از حساب مسدود، جرم فقط توسط صادر کننده محقق میشود. لذا اگر شکایت علیه صادر کننده چک نبوده و علیه اشخاص دیگر از جمله ظهر نویس مطرح شده باشد، نسبت به مشتکی عنه قرار منع تعقیب صادر می گردد. اما درباره اینکه آیا بازپرس نسبت به پیگیری شکایت در خصوص صادر کننده که نام وی به عنوان مشتکی عنه در شکوائیه قید نشده تکلیفی دارد یا خیر در کتاب آیین دادرسی کیفری به تفصیل بحث و فروض مختلف آن بیان شده است. چک بر عهده بانک باشد ب. ت. ب. ماده ۱ ق.ص.چ چک هایی که بر عهده غیر بانک صادر شود از قبیل چک های صادره توسط مؤسسات مالی اعتباری و صندوق های قرض الحسنه از شمول مقررات کیفری ق.ص.چ خارج بوده و جنبه کیفری ندارد. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در بخشی از نظریه شماره ۷/۹۱۰۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۳ مقرر داشته است صندوق های قرض الحسنه بانک محسوب نمی شوند و بنابراین این چک ها اگر بی محل باشند چک موضوع قانون صدور چک تلقی نمی شوند و به عنوان یک سند عادی مشمول قانون مدنی خواهند بود. لذا اگر چک موضوع پرونده بر عهده بانک نباشد، پرونده با صدور قرار منع تعقیب مختومه خواهد شد.