اقدامات قاضی در فرض پذیرش افزایش خواسته — بازگشت به استعلام شماره ۹۷۰۰۹۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷

اما اگر خواهان فقط با ارسال لایحه، خواسته خود را افزایش دهد برای دریافت هزینه دادرسی صدور اخطاریه از طرف دفتر جهت وی ضروی است ولی در هر دو مورد در صورت عدم پرداخت هزینه دادرسی نیازی به صدور قرار رد نیست و دادخواست تعیین شده زیرا اصولاً افزایش خواسته تقاضاست نه دادخواست. به این جهت یازی به صدور قرار رد نیست. بدیهی است کم کردن خواسته تا انتهای مراحل رسیدگی مکان پذیر است. نظر دوم: افزایش خواسته مطابق ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای صورتجلسه نشست قضایی استان آذربایجان شرقی تبریز، مورخه ۱۳۸۴/۲/۱۰ جلسه اول دادگاه، افزایش خواسته صورت پذیرد، دادگاه پرونده را جهت رفع نقص به دفتر اعاده خواهد کرد. در هر حال صدور قرار رد دادخواست نسبت به کل خواسته منطبق با موازین قانونی نیست. موضوع عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در مورد افزایش خواسته پرسش اگر خواهان در اولین جلسه خواسته را افزایش دهد و در مهلت مقرر نسبت به ابطال تمبر مقدار اضافی اقدامی نماید تکلیف دادگاه چه خواهد بود؟ افزایش خواسته مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مربوط است و در صورتی که خواهان در مهلت قانونی نسبت به پرداخت آن اقدام نکند، افزایش خواسته قابل ترتیب اثر نیست و خواسته دعوی همان خواسته اولیه تلقی شده و مورد رسیدگی ماهوی قرار می گیرد. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۰۰۸، شماره پرونده ۳۰۰۸-۶۲-۹۷ ح، مورخه ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ هرگاه طرفین قرارداد روزانه مبلغی را به عنوان خسارت تأخیر اجرای تعهد ذکر نمایند و به لحاظ عدم انجام تعهد این مبالغ مورد خواسته خواهان قرار گیرد، آیا خواسته باید از تاریخ تخلف تا زمان تقدیم دادخواست مطرح و بر این اساس تمبر ابطال گردد یا اینکه خواهان میتواند از تاریخ تخلف لغایت اجرای تعهد خسارت را در دادخواست مطالبه کند؟ بازگشت به استعلام شماره ۹۷۰۰۹۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ به شماره ثبت وارده ۳۰۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام می گردد: در مواردی که خواهان وجه التزام قرار دادی را وفق ماده ۲۳۰ قانون مدنی مطالبه می کند، باید میزان خواسته خود را تا زمان تقدیم دادخواست تعیین و بر اساس آن ابطال تمبر نماید و ب. ت. ب. ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ میتواند تا جلسه اول دادرسی خواسته خود را افزایش دهد و مابه التفاوت تمبر دادرسی را ابطال کند و صدور حکم برای وجه التزام متعلقه پس از تاریخ جلسه اول امکانپذیر نیست و مستلزم طرح دعوا و رسیدگی جداگانه است.