دکترین
اقرار اخبار است نه انشاء — بدین ترتیب باید به نظر مشهور پیوست
در این باره رک احمد الحصری، علم القضاء، ج ۲، ص ۷ به بعد - سید محمد جواد عاملی، مفتاح الکرامة، ج ۹، ص ۲۱۱ به بعد - فتاوی الهندیه فی مذهب الامام ابوحنیفه، ج ۴، ص ۱۵۶، - علاءالدین افندی، ردالمحتار علی الدرر المختار، ج ۸، ص ۹۷.
همان کتابها. محمد علاء الدین افندی، حاشیه بر رد المختار، ج ۸، ص ۹۸. احمد السنهوری الوسیط، ج ۲، ش ۵۸، ص ۹۲؛ ش ۶۱، ص ۱۰۰. این استنباط نیز قابل اعتنا نیست. زیرا بر فرض که لزوم اثبات دعوا از سوی مدعی نتیجه حق منکر بر تقاضای اثبات باشد، سقوط این حق اثر قانونی و قهری اقرار است و آن را به انشاء مقر نباید نسبت داد. آنچه در ذهن می گذرد و اعلام می شود اعتراف و تصدیق واقعه ای است که مدعی برای اثبات حق خود به آن استناد می کند. معاف شدن از اثبات و تغییر وضع مقر از آثار قهری و قانونی اخبار است نه انشاء سقوط حق.
بدین ترتیب باید به نظر مشهور پیوست و اقرار را از مقوله اخبار شمرد و به همین دلیل است که نفوذ اعلام اراده مقر نیازی به قبول مقرله ندارد و خود به تنهایی کارساز است و نیز به همین جهت است که قصد نتیجه در اقرار شرط نیست و لزومی ندارد که مقر به قصد اعتراف به حق مدعی و به زیان خود سخنی بگوید در حالی که می دانیم انشاء حق و تعهد هم نیاز به قصد نتیجه دارد و هم به قبول مخاطب انشاء.
با وجود این اگر امر انشایی به شیوه اخبار اعلام شود مانند این که در مقام وصیت یا هبه اقرار به مالکیت موصی له یا متهب شود نفوذ آن ترجیح دارد، چرا که در واقع اخبار از انشاء درونی است، مگر این که نتیجه مطلوب نیاز به سبب خاص داشته باشد و با قصد انشاء واقع نشود مانند طلاق و انتقال ملک ثبت شده (ماده ۲۲ ق.
ت).
موارد مرتبط 5
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 22 — قانون تجارت
ماده 22 ق.ت
دکترین 4
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی با فرض نوسان ارزش دلار — سؤال پدرشوهر طی وکالت نامه مورخ ۷۵/۱/۸
ماده 22 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی با فرض نوسان ارزش دلار — اولاً برابر ماده ۲۲ ق
ماده 22 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی با فرض نوسان ارزش دلار — اولاً برابر ماده ۲۲ ق
ماده 22 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
اقرار اخبار است نه انشاء — با وجود این اگر امر انشایی به
ماده 22 ق.ت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
