اقرار به سود مقر

نسبی بودن اعتبار اقرار از این جهت نیز قابل طرح است که تنها به زبان مقر دلیل قاطع است نه به سود او، مگر این که اقرار قابل تجزیه نباشد بدین ترتیب، اگر اقرار حاوی دو موضوع قابل تجزیه باشد، درباره موضوعی که به زبان مقر باشد حجت قاطع است؛ ولی نسبت به آنچه به سود او و زبان طرف دعوا منتهی می شود، دلیل نیست؛ ادعایی است که نیاز به اثبات دارد مانند این که خوانده ضمن اقرار به گرفتن پول ادعا کند که آن را پرداخته است یا با طلبی که داشته تهاتر شده است. ماده ۱۲۸۳ ق.م. نیز در این باره مقرر کرده است: اگر اقرار دارای دو جزء مختلف الاثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند مثل این که مدعی علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی نموده و مدعی رد شود، مطابق ماده ۱۳۳۴ اقدام خواهد شد. یعنی، مقر می تواند از طرف خود تقاضای قسم کند، مگر این که مدرک دعوای مدعی سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است. ولی در فرضی که اقرار در دید عرف تجزیه ناپذیر نباشد و بحثی که به سود مقر است از اوصاف یا لوازم اقرار باشد اقرار بی دلیل تجزیه نمی شود و تنها وسیله دفاعی که مقرله برای پرهیز از آثاری که به سود مقر ایجاد می شود دارد، تکذیب اقرار و روی آوردن به دلایلی است که حق او را بی قید و شرط اثبات میکند.