گوبو و و بیر همان کتاب، ش ۱۲۸۹

شهید ثانی در مسالک الافهام ج ۲، ص ۱۴۹) در این باره می نویسد: «الفاظ الاقرار محمولة علی المتفاهم منها عرفاً ..... ماده ۱۳۳۴ ق.م. در مورد ماده ۱۲۸۳، کسی که اقرار کرده است می تواند نسبت به آنچه که مورد ادعای او است از طرف مقابل تقاضای قسم کند، مگر این که مدرک دعوای مدعی سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است .. و درباره این موضوع در فقه عامه رک ابن قدامه، المغنی ج ۵، ش ۳۷۷۴، ص ۱۱۷ موصوف آنچه بر اقرار ساده افزوده می شود درباره شرایط ایجاد دین است و به همین جهت تجزیه ناپذیر است و می توان گفت اخبار به حق مورد مطالبه نیست و وصف افزوده طبیعت اقرار را تغییر می دهد. ولی در اقرار مرکب استثنایی که بر اقرار افزوده می شود و آن را بی اثر یا محدود می سازد رویدادی است مستقل که پس از ایجاد حق اتفاق می افتد مانند پرداخت دین به دنباله ایجاد طلب به همین جهت باید پذیرفت که در اقرار مرکب اخبار به حق به سود دیگری و به زبان مقر تحقق می یابد و اثر ویژه خود را دارد و رویداد جدید و مورد ادعا نیاز به دلیل دارد: ۱ به عنوان مثال اگر خوانده دعوا به دین خود اقرار کند ولی آن را در اثر تهاتر ساقط شده بداند اقرار مرکب و قابل تجزیه است. زیرا سقوط دین موضوع اقرار در اثر تهاتر مستلزم وجود طلب به ویژه که این طلب از آثار دین سابق نیست تا گفته شود که با نفی آن در واقع اصل دین نفی شده است. با وجود این هرگاه کسی به وجود طلبی اقرار کند که در مقام جبران خسارت پیش از آن ایجاد و ساقط شده است یعنی به محض ایجاد در اثر تهاتر از بین رفته است وابستگی دو دین و تجزیه ناپذیری اقرار قابل توجیه است. این نوع وابستگی بیشتر در مورد دیون متقابل در معامله معوض مطرح می شود، چرا که این تقابل مانع از محاسبه مستقل آن خارج از ارتباط ایجاد شده است. (مانند دیون و مطالبات موجود در حساب جاری در مورد ابراء و تبدیل تعهد و فسخ تردید بیش از تهاتر است بعض از مؤلفان ارتباط این وقایع را با رویداد اصلی سبب دین آن اندازه نزدیک نمی دانند که اقرار را تجزیه ناپذیر سازد، و بعض دیگر گفته اند که ابراء و سایر اسباب سقوط دین ملازمه با نفی وجود دین دارد و به دشواری می توان آنها را وقایعی جدای از سبب اصلی تصور کرد. ولی به نظر می رسد که راه حل نخست با روح ماده ۱۲۸۳ ق.م. سازگارتر باشد، چرا که ابراء و تبدیل تعهد و فسخ نیز ا رک پلنیول و ریپر و اسمن، ج ۷، ش ۵۷۰ بودان و لربور پی ژونیر، ج ۹، ش ۱۳۱۵ - گوبو و بیر همان، ش ۱۲۹۰ به بعد - در حقوق فرانسه به عنوان قاعده پذیرفته شده است که اقراری که مقر به دین خود می کند و می افزاید که برائت یافته قابل تجزیه نیست. گستن و گوبو حقوق مدنی، ج ۱، مقدمه عمومی ش ۶۵۵ - پلنیول و ریپر، همان بودان و لربور پی ژونیر همان - ابری و رو، ج ۱۲ ش ۷۵۱ - و در حقوق ایران دکتر سید حسن امامی، ج ۶، ص ۶۴ چنین افراری را مرکب غیر مرتبط نیز میگویند به این اعتبار که نفی جمله دوم ملازمه با نفی اقرار ندارد. همانند پرداخت دین سببی مستقل دارد و رویدادی است که پس از تحقق اصل دین واقع می شود.