اقرار به نمایندگی — یا رد اسنادی که ارائه می شود

طبع اقرار به گونه ای است که چهره شخصی و خصوصی آن غلبه دارد مقر بیش از دیگران به ضمیر خود آگاه است و بهتر از هر کس میتواند از سر ضمیر خبر دهد و قلمرو آن را معین سازد. به همین جهت هم در دعاوی به نمایندگی در اقرار کمتر بر می خوریم، و هم قانونگذار نسبت به اعطای این نمایندگی نامتعارف بدبین است بند ۹ ماده ۶۲ ق.آ.د.م. دادن وکالت برای اقرار در ماهیت دعوا و اقرار در امری را که قاطع دعوا باشد مشروط به تصریح ویژه موکل میکرد و قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ گامی فراتر نهاده و در تبصره ۲ ماده ۳۵ اقرار را همانند سوگند و شهادت قابل توکیل ندانسته است. این حکم در مورد اقرار قاطع دعوا قابل توجیه و با اطلاقی که گفته شده زیاده روی است. در تبادل ادعاها و دفاعهای ریز و درشتی که در جریان دادرسی رخ می دهد، تأیید صاحب جواهر در فرض مربوط به تعدیل اقراری که به اکراه از مقر گرفته شده است، عبارتی دارد که به عنوان معیار پذیرفتنی است و بالجملة، فالمدار علی تحقق الاقرار علی ما اقربه»؛ یعنی، آنچه پس از رفع اکراه تصدیق میشود، نشانه صدق و کذب خبری است که داده شده و به بیان دیگر نکته اصلی و مدار بحث، شناخت تحقق اقرار در موضوعی است که به آن اقرار شده (ج ۳۵، ص ۱۰۴) برای مطالعه جامعتر رک، ج ۲، ص ۱۰ - ۱۷، کتاب طلاق. یا رد اسنادی که ارائه می شود وکیل باید از اختیار کافی بهره مند باشد و اگر از اطلاق تبصره ۲ ماده ۳۵ استفاده عموم شود و هر اعتراف و تصدیقی منوط به حضور یا دخالت موکل شود، دادرسی دچار اخلال میگردد. وانگهی لازمه اختیار وکیل در رد و انکار و ادعای جعل و تأیید اسناد و ابتکار در دفاع از دعوا این است که او بتواند در این گونه امور جزئی تصمیم بگیرد و چه بسا اقرار بی فایده ای را مقدمه دفاع مؤثر خود سازد. بنابراین اطلاق تبصره ۲ را باید منصرف از اقرارهای جزئی و لازمه دفاع شمرد و آن را متوجه به فرد شایع عرفی اقرار یعنی اقرار قاطع دعوا دانست؛ به ویژه که به نظر نمی رسد اقرار به حکم ذات خود نیابت ناپذیر باشد و سیاست قضایی است که وکالت در دادگاه را در زمینه اقرار مقید به مباشرت کرده است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. یا رد اسنادی که ارائه می شود وکیل باید از اختیار کافی بهره مند باشد و اگر از اطلاق تبصره ۲ ماده ۳۵ استفاده عموم شود و هر اعتراف و تصدیقی منوط به حضور یا دخالت موکل شود، دادرسی دچار اخلال میگردد. وانگهی لازمه اختیار وکیل در رد و انکار و ادعای جعل و تأیید اسناد و ابتکار در دفاع از دعوا این است که او بتواند در این گونه امور جزئی تصمیم بگیرد و چه بسا اقرار بی فایده ای را مقدمه دفاع مؤثر خود سازد. بنابراین اطلاق تبصره ۲ را باید منصرف از اقرارهای جزئی و لازمه دفاع شمرد و آن را متوجه به فرد شایع عرفی اقرار یعنی اقرار قاطع دعوا دانست؛ به ویژه که به نظر نمی رسد اقرار به حکم ذات خود نیابت ناپذیر باشد و سیاست قضایی است که وکالت در دادگاه را در زمینه اقرار مقید به مباشرت کرده است. ماده ۲۰۵ ق. . د.م. مصوب ۱۳۷۹ نیز محدود ساختن وکیل را مقید به قطع دعوا ساخته است. عبارت ماده چنین است: «اقرار وکیل نسبت به اموری که قاطع دعوا است پذیرفته نمی شود، اعم از این که اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد. بدین ترتیب، وکیل میتواند در مقام اجرای وظیفه ویژه ای که به عهده او گذارده شده است، اقرار به امری کند که برای وکیل چهره شخصی دارد. به عنوان مثال، وکیل در فروش مال و قبض ثمن اقرار به گرفتن ثمن معامله کند هر چند که این اقرار بازتابی در رابطه موکل او با خریدار نیز داشته باشد. در واقع اقرار به نمایندگی بیان نشده است؛ اقرار مربوط به شخص نماینده و مربوط به اجرای نمایندگی است و اثر آن درباره موکل ناشی از التزام او به تحمل آثار اعمال وکیل است و به همین جهت اعتبار این اقرار محدود به قلمرو نمایندگی است. در نمایندگی قراردادی اختیار وکیل در بیان اقرار به نمایندگی باید تصریح شود و در صورتی که مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود و اقرار به ضرر موکل و به نمایندگی او در زمره اعمال اداری نیست. ولی در نمایندگی قهری به ویژه در مورد نمایندگی ولی قهری اعتبار اقرار در برابر محجوری که در ولایت او قرار دارد اتفاق نظر وجود ندارد بعضی لازمه احترام اخلاقی به پدر و جد پدری را افزودن بر اختیار او می دانند به گونه ای که اختیار هرگونه تصمیمی را در قلمرو ولایت می آورند؛ در رک گوبووبیر فرهنگ حقوق مدنی دالوز واژه (Preve) ش ۱۲۴۱ و ۱۲۴۲ - ابری و رو ج ۱۲ ش ۷۵۱، ص ۹۷ حالی که ولایت نیز شامل امور اداری اموال مولی علیه و نفوذ آن محدود به رعایت خبطه او است ماده ۱۲۱۷ ق.م.). پس اموری که در عرف لازمه اداره اموال محجور نیست و آن اموال را تلف یا در معرض اتلاف قرار می دهد، در نمایندگی ولی قهری قرار نمی گیرد، مگر این که ارتباط آن با حفظ و اداره اموال او اثبات شود. اقرار نیز از اعمالی است که به زبان مقر و به سود دیگری انجام می شود و به حکم طبیعت خود در قلمرو نمایندگی ولی قهری و قیم و امین قرار نمی گیرد. با وجود این چنان که گفته شد، باید اقرار شخصی ولی را نسبت به وظایف خود و اقراری را که به نمایندگی مولی علیه می کند، از یکدیگر بازشناخت اقرار شخصی ولی قهری به زبان او و در اختیار او است، هر چند که بازتابی به زبان مولی علیه نیز داشته باشد؛ ولی اقرار به نمایندگی در صلاحیت او نیست.