اقرار سفیه

مقر ، نباید محجور باشد، بنابراین اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست، خواه سبب دین موضوع اقرار، قبل از حدوث سفه ، به وجود آمده باشد؛ یا بعد از آن، از آنجا که اقرار در هر شرایطی، به زیان مقر می‌باشد؛ پس صحیح است که اقرار غیررشید در امور مالی را ممنوع دانست، اما اقرار سفیه در امور غیرمالی ، صحیح است، هر چند امور مزبور، دارای آثار مالی باشد، زیرا اگر شخص، بتواند کاری را انجام دهد، اقرار وی نسبت به آن امر نیز، پذیرفته‌ است، در واقع سوگند و اقرار سفیه، در حدود اذن قانونگذار، نافذ است. منبع: حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389 · <a class="artref" href="/ماده/ماده-1263-a_0815110236925">ماده 1263 قانون مدنی</a> · اساس در قوانین مدنی (المدونه)، گنج دانش، 1387 · دعاوی مالی و غیرمالی در حقوق ایران و فرانسه، فکرسازان، 1389