اقرار مرکب — اقراری است که مقر در همان حال

آنچه درباره تجزیه ناپذیر بودن اقرار گفته شد ناظر به موردی است که اخبار مقر هماهنگ و با اوصاف و قیود آن ترکیب شده باشد، چندان که عرف آن را واحدی تجزیه ناپذیر بداند. پس نباید اقرارهای متعدد و و گسسته و مخلوطی از اقرار و ادعا را با آن اشتباه کرد. اقرار مخلوط شده را در اصطلاح متداول اقرار مرکب در برابر اقرار مقید می گویند در حالی که اقرار با زائده های خود ترکیب نشده و مخلوط گشته است و در واقع باید از اختلاط دو اقرار سخن گفت ابری و رو استادان فرانسوی که یکی از عمیق ترین تألیفات راجع به ادله اثبات را تدوین کرده اند در تعریف اقرار مرکب گفته اند: ۱. گوبو وبیر، فرهنگ حقوق مدنی دالوز، واژه (Preve) ش ۱۳۰۷ به همین جهت اگر خواهانی که با اقرار ناقص روبرو است تحقیق دیگری را تقاضا کند دادگاه نمی تواند از پذیرش این درخواست به استناد اقرار خودداری کند. رک مارتی ورینو، ج ۱، ش ۲۴۸ - گوبو و بیر، همان، ش ۱۲۸۵ به بعد. پلنیول و ریپر و اسمن تجزیه ناپذیری اقرار را مطابق با طبیعت اشیاء می دانند (ج ۷، ش ۱۵۷۰). اقراری است که مقر در همان حال که رویداد مورد استناد طرف دعوا را می پذیرد رویداد دیگری بر آن می افزاید که نتیجه آن استناد به سود او است. ۱ تمیز اقرار موصوف از اقرار مرکب گاه ساده است؛ چنان که شخص اقراری کند و پس از مدتی جمله ای بر آن بیفزاید که مفاد اقرار را خنثی سازد؛ به عنوان مثال، ادعا کند که دین اقرار شده را پرداخته است. ولی در موردی که عبارت خبری مرکب از چند جمله به هم پیوسته باشد تمیز اقرار مقید از اقرار مرکب دشوار است و به تفسیری ارتباط دارد که دادگاه از اقرار میکند. این تفسیر، تنها چهره ادبی و لفظی ندارد و دادگاه می تواند از قرائن و تحلیل منطقی نتیجه بگیرد که در دید عرف مقصود ارائه ترکیبی از اقرار و وصف بوده است یا مخلوطی از اقرار و ادعا که نیاز به اثبات دارد. داوری دادگاه نیز نوعی و عرفی است و همانند جمله انشایی نیست که اراده انشاء کننده خالق و آفریدگار است. نقش اراده در فرض ما نقل و روایت واقعه ای است که آثار حقوقی به سود طرف دعوا دارد. پس تحقیق دادگاه باید متوجه کشف آن واقع باشد نه آنچه مقر به عمد آفریده است. ماده ۱۲۸۳ ق.م. درباره اقرار مرکب اعلام می کند: اگر اقرار دارای دو جزء مختلف الاثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند مثل این که مدعی علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی نموده و مدعی رد شوتی مطابق ماده ۱۳۳۴ اقدام خواهد شد. پس، اقراری مرکب است که (۱) دارای دو جزء مختلف الاثر مخلوطی از اقرار و ادعا باشد؛ (۲) این دو جزء با هم ارتباط تام داشته باشند یعنی ادعا مفاد اقرار را نفی کند یا اثر آن را تغییر دهد. چنین ترکیبی تجزیه پذیر است، چون جزء نخست اقراری است کامل و جزء دوم ادعایی است نیازمند اثبات و خلاف اصل عدم و استصحاب به بیان دیگر، در اقرار ابری و رو، ج ۱۲ به وسیله بارتن و اسمن ش ۷۵۱، ص ۱۰۱.