اقرار مریض (قواعد فقه): اقرار مریض در مذاهب اهل سنت

در فقه شافعیّه : فقیهان شافعی در اقرار مریض به نفع اجنبی (مقصود از اجنبی کسی است که وارث اقرارکننده نباشد هر چند از خویشان نزدیک وی باشد) بر دو قولند: • قول راجح که از طریق قیاس اقرار مریض با اقرار شخص سالم آن را نافذ می‌داند ولی برخی آن را از ثلث ترکه به شمار می‌آورند. درباره اقرار به نفع وارث نیز قول راجح در فقه شافعی صحت آن است، زیرا اقرارکننده در مرض موت است و در حالتی است که در آن دروغگو راست می‌گوید و فاجر ، توبه می‌کند. پس از روی واقع سخن می‌گوید و قصد محروم کردن برخی از ورثه را ندارد. • در مقابل، برخی دیگر از فقیهان شافعی چنین اقراری را به علت اینکه ممکن است مریض بخواهد با آن برخی از ورثه را از ترکه محروم کند صحیح ندانسته‌اند. در فقه حنفیّه و حنبلیّه : در فقه حنفی و حنبلی میان اقرار به نفع وارث با اقرار به نفع اجنبی فرق گذاشته شده است و اقرار برای وارث نافذ نیست مگر با اجازۀ بقیۀ ورثه، زیرا وی در این امر متهم م. ب. و ممکن است بخواهد با اقراری از روی کذب ، برخی از ورثه را رجحان دهد. به علاوه همان گونه که در مرض موت وصیت نافذ نیست، به طریق اولی اقرار نیز نافذ نمی‌باشد، زیرا با وصیت تنها می‌توان در ثلث مال تصرف کرد، ولی با اقرار می‌توان در تمامی مال تصرف نمود. در فقه مالکیّه : فقیهان مالکی در هر مورد خاصی به کشف قصد اقرارکننده پرداخته‌اند و وارث را به خویشاوند نزدیک و دور، و اجنبی (غیر وارث) را به خویشاوند نزدیک، خویشاوند دور، دوست و شخص مجهول تقسیم کرده‌اند و در هر یک از این‌ موارد بر اساس اینکه اقرارکننده در معرض اتهام است یا نه، به بیان صحت یا بطلان اقرار پرداخته‌اند.(>نگاه کنید: ) ۵ - نقد نظر عدم نفوذ اقرار مریض برخی از نویسندگان اقرار مریض را در دو صورت غیر نافذ و موقوف به اجازۀ ورثه دانسته‌اند: یکی آنکه زاید بر ثلث باشد و دیگر آنکه اقرارکننده در معرض تهمت باشد. در حالی که این نظریه در فقه جایگاهی ندارد، زیرا چنانکه اشاره شد، اقرار به بیش از ثلث در هیچ یک از مذاهب اسلامی بالا به صورت مطلق باطل نمی‌باشد، بلکه تنها در صورتی غیر نافذ است که مریض در معرض تهمت باشد (قول مشهور در فقه امامیه ) و یا مقرّله، وارث او باشد (فقه حنفی و حنبلی و قول غیر راجح در فقه شافعی) وگرنه نافذ خواهد بود. همچنین در معرض تهمت بودن نیز اگر چه در برخی از مذاهب همچون فقه امامیه طبق نظریه مشهور مانع نفوذ اقرار دانسته شده، این عدم نفوذ تنها در صورتی است که اقرار به بیش از ثلث شده باشد و در آن صورت هم تنها نفوذ اقرار، نسبت به میزان بیش از ثلث به اجازۀ ورثه موقوف است. منبع: اللباب فی شرح الکتاب، ج۲، ص۸۵ · بدائع الصنایع، ج۷، ص۲۲۶ به بعد · ج۱۶، ص۳۳ به بعد، ۰۸۰۱/ lll، ۲ le · کلیات حقوق اسلامی، ص۲۳۳