اقرار مقید موصوف اصل تجزیه ناپذیر بودن اقرار تعریف اقرار مقید از

۱۵۱ اقرار مقید موصوف اصل تجزیه ناپذیر بودن اقرار تعریف اقرار مقید از مفاد ماده ۱۲۸۲ ق.م. استنباط می شود در اقرار مقید اعلام اراده ساده و محض نیست؛ مقید به وصف یا شرایطی است که ترکیب واحدی را تشکیل می دهد و تجزیه ناپذیر است. پس اگر طرف دعوا بخواهد به سود خود از آن استفاده کند و معاف از ارائه دلیل دیگر شود، باید آن را با وصف و شرایط ویژه اقرار مستند حق خود سازد و نمی تواند آن را تجزیه کرده و از قسمتی از آن که به نفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرفنظر کند. مفروض این است که وصف و قید افزوده به اخبار به حق طرف آثار حقوقی واقعه مورد اعتراف را تغییر میدهد: به عنوان مثال خ. م. ا. که کالایی را فروخته است و بهای آن را از خوانده طلبکار است. خوانده وقوع بیع را می پذیرد، ولی آن را بیع شرط» یا «بیع به آزمایش توصیف میکند؛ امری که مطلوب خواهان نیست، مگر این که اراده مقر را تجزیه کند. مثال دیگر خ. م. ا. که پولی به عنوان قرض به خوانده پرداخته است و اکنون وام داده شده را مطالبه میکند. خوانده به گرفتن پول اقرار می کند ولی می گوید پول را بابت طلبی که از خواهان داشته است گرفته و نباید آن را بازگرداند ماده ۲۶۵ ق.م.). این اقرار فایده ای برای خواهان نداره، مگر این که تجزیه گردد و محدود به گرفتن پولی شود که استحقاق آن را نداشته است، لیکن قانون مدنی وصف همراه با اقرار را جدا شدنی نمی داند تا ترکیب اعلام شده مقر برهم نخورد راه گریز از مانع در این است که خواهان خلاف وصفی که اقرار را آلوده ساخته ثابت کند و در مثال ما از اماره موجود در ماده ۲۶۵ ظهور در عدم تبرع و پرداخت دلیل وجود دین استفاده کند یا دلیلی دهد. که آن مبلغ را از خواهان طلبکار بوده است. به بیان دیگر، مقصود از تجزیه ناپذیر بودن اقرار موصوف تجزیه بی دلیل است وگرنه با دلیل می توان خلاف وصف راهزن را ثابت کرد، هر چند که منتهی به تجزیه اقرار شود. همچنین در موردی که رویداد اصلی و مطلوب خواهان سبب دین به دلائل دیگری اثبات شده باشد و در عین حال نیز موضوع اقرار اصلی قرار گیرد. بر دادگاه نمی توان خرده گرفت که چرا تجزیه ناپذیری . همان ص ۶۰.