بند دوم مأمور اجرا و تشخیص متصرف — نیز مقرر میدارد هرگاه اشخاص ثالث نسبت

ب اعلام متصرف مبنی بر تعلق مال به م. ع. ۲۵۳ فرض دیگری که از ماده ۱۱ ق. . .. . به روشنی برداشت میشود این است که متصرف مال منقول آن را متعلق به م. ع. معرفی نماید؛ در این حالت دو احتمال وجود دارد احتمال نخست آنکه متصرف مال را ملک طلق م. ع. اعلام کند؛ دوم آنکه نسبت به مال ادعای حقی نماید. هر یک از این دو حالت در زیر بررسی می شود. نخست - اعلام مال به عنوان ملک طلق م. ع. ۲۵۴. چنانچه محکوم له مال منقول در تصرف کسی غیر از م. ع. را به عنوان مال م. ع. معرفی کند و متصرف مال در برابر اقدام دادورز مأمور اجرا که آهنگ بازداشت مال را به عنوان مال م. ع. می نماید آن را مال م. ع. اعلام کند بی آنکه وجود حقی را نسبت به آن برای خود یا دیگری ادعا نماید دادورز مأمور اجرا باید مال منقول و ترتیب بازداشت آن ۱۱۹ بی آنکه دلیل مالکیت م. ع. را نسبت به مال از متصرف بخواهد بازداشت کند و حتی می تواند متصرف را به عنوان حافظ مال تعیین کند نک ش. ۳۹۱ به بعد). مانند آنکه محکوم له تابلو فرشی را که در تصرف دوست م. ع. است به عنوان مال م. ع. برای بازداشت معرفی نماید و متصرف تابلو فرش را متعلق به م. ع. اعلام کند در این صورت تابلو فرش بازداشت می شود. این امر به روشنی از مفهوم مخالف بخش نخست ماده ۱۱ ق.ا.ا.م. به دست می آید که مقرر میدارد مال منقولی که باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید به عنوان مال م. ع. توقیف نخواهد شد.... ۲۵۵ در این حالت نیز احتمال دارد مالی که به عنوان مال م. ع. د. تصرف شخصی غیر از او بازداشت میشود، در واقع متعلق به م. ع. نباشد یا نسبت به مال برای دیگری حقی وجود داشته باشد؛ در این صورت مدعی حق می تواند از طریق اعتراض شخص ثالث اجرایی نک ش. ۱۰۰۴ به بعد احقاق حق کند؛ اما این احتمال و حتی حضور مدعی حق در میدان بازداشت و ادعای او علی القاعده نمی تواند مانع مأمور اجرا در بازداشت مال گردد. دوم اعلام تعلق مال به م. ع. و اظهار حق بر آن ۲۵۶. چنانچه محکوم له مال منقول در تصرف شخصی غیر از م. ع. را به عنوان مال م. ع. معرفی کند و متصرف ضمن اعلام تعلق مال به م. ع. هم زمان اعلام نماید که خود او و یا شخص دیگری نسبت به آن مال حقی عینی دارد پرسش این است که تکلیف مأمور اجرا چیست؟ برای نمونه تابلو فرشی در تصرف دوست م. ع. ب. عنوان مال م. ع. برای بازداشت و فروش آن معرفی می شود و متصرف ضمن اینکه آن را متعلق به م. ع. اعلام می نماید خود با دیگری را مستأجر یا مرتهن مال معرفی و یا اعلام می کند که مال در وثیقه او یا دیگری است و یا به نفع خود او یا دیگری بازداشت شده و او حافظ مال است. در این صورت آیا مأمور اجرا باید مال را بازداشت کند؟ در پاسخ باید توجه داشت که ماده ۵۴ ق.ا.ا.م. بازداشت مال در وثیقه و یا مالی را که در برابر طلب دیگری بازداشت شده روا میدارد؛ البته در این موارد مازاد مال نک ش. (۴۲) بازداشت شدنی است بازداشت مالی که در اجاره دیگری است، حتی اگر منقول باشد، با لحاظ حقوق مستأجر منع قانونی ندارد. ماده ۶۹ ق. . لم. نیز مقرر میدارد هرگاه اشخاص ثالث نسبت به اموالی که توقیف میشود اظهار حقی نمایند دادورز مأمور اجرا مشخصات اظهار کننده و خلاصه اظهارات او را قید می کند. بنابراین اگر متصرف مال ضمن اینکه آن را متعلق به م. ع. اعلام می کند وجود حقی را نیز نسبت به آن اعلام نماید این امر مانع بازداشت مال نیست و مال با لحاظ این حق بازداشت می شود؛ بی آنکه لازم باشد مأمور اجرا یا محکوم له دلیل حق اعلام شده نسبت به مال را مطالبه نماید؛ ملاک ماده ۱۲۸۲ ق.م. این نظر را پشتیبانی می نماید؛ به موجب این ماده اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد، مقرکه نمی تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند. البته باید پذیرفت که اثبات خلاف اعلام متصرف در این مورد نیز شدنی است نک ش ۲۴۶ به بعد) و ماده ۱۲۸۲ ق.م. نیز بر این امر سدی ایجاد نمیکند زیرا میتوان خلاف وصف و قید اقرار موصوف و مقید را اثبات نمود نک ج ۳، پیشرفته، ش. ۵۱۳). ۲۵۷ در این حالت نیز احتمال دارد مالی که به عنوان مال م. ع. د. تصرف شخصی غیر از او بازداشت می شود در واقع متعلق به م. ع. نباشد یا نسبت به مال برای دیگری حقی وجود داشته باشد؛ در این صورت مدعی حق می تواند از طریق اعتراض ثالث اجرایی نک ش ۱۰۰۴ به بعد احقاق حق نماید. ۲۵۸. پرسش این است که چنانچه متصرفین مال دو نفر یا بیشتر باشند و حتی یکی از آنها مال را متعلق به م. ع. معرفی نماید و دیگری دیگران آن را متعلق به خود اعلام کند کنند تکلیف مأمور اجرا چیست؟ باید پذیرفت که به دلالت ماده ۶۱ ق.ا.ا.م.. مأمور اجرا باید سهمی از مال را که به عنوان مال م. ع. معرفی شده بازداشت نماید و از بازداشت سهم دیگر آن خودداری کند؛ شیوه بازداشت همانند بازداشت مال مشترک است که در جای خود از آن سخن رفته است نک ش. ۳۶۷).