اقسام اماره قانونی — الف) اماره قانونی مطلق (La Presomption absdue

الف) اماره قانونی مطلق (La Presomption absdue ou Juris) : اماره قانونی مطلق آن دسته از امارات قانونی است که مبتنی بر نظم عمومی است و دلیل بر خلاف آنها پذیرفته نمی شود و اثر قانونی آن محفوظ است. در حقوق فرانسه به استناد ماده ۱۳۵۲ ق.م آمده &#34;nulle preve n&#39;est admise هیچ دلیل برخلاف اماره قانونی مطلق پذیرفته نمی شود. مانند اماره اعتبار قضیه محکوم بها موضوع ماده ۱۳۵۱ ق.م فرانسه اماره تقلب در مورد ورشکستگی نسبت به انجام معامله موضوع ماده ۱۵۹۷ ق.م فرانسه اماره برائت ذمه ناشی از مرور زمان و اماره استرداد لاشه سند که حاکی از پرداخت وجه و یا ترتیب پرداخت آن است. در حقوق ایران این تقسیم بندی اشاره نشده است. حتی در <a class="artref" href="/ماده/ماده-1323-a_0815110236988">ماده ۱۳۲۳ ق.م</a> آمده است اماره قانونی در کلیه دعاوی اگرچه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است. مگر آنکه دلیل برخلاف آن موجود باشد. قید قسمت اخیر ماده مزبور حاکی از عدم پذیرش این تقسیم بندی از نظر قانونگذار ایران است. معهذا بعضی از امارات قانونی مانند قضیه اعتبار امر محکوم بها موضوع بند ۶ ماده ۸۴ ق.آ.د.م یا اماره مرور زمان موضوع بند ۱۱ ماده ۸۴ ق.آ.د.م را می توان در قوانین یافت. ب اماره قانونی نسبی (La Presomption relative ou Juris tantum) : اماره قانونی نسبی آن دسته از امارات است که اعتبار آنها تا زمانی است که دلیلی برخلاف آن وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر اعتبار آنها تا هنگامی است که خلاف آن ثابت نشده باشد. از نظر قانونگذار ایران کلیه امارات قانونی نسبی محسوب شده اند و نسبت به آنها اثبات دلیل خلاف قابل تصور است. طبیعت اماره قانونی به گونه ای ترسیم شده است که اثبات خلاف آن را امکان پذیر نماید. اثبات خلاف اماره قانونی نسبی با هر دلیلی ممکن فرض شده است. حتی با اماره قضایی در خصوص مورد میتوان خلاف حکم عام آماره قانونی را ثابت کرد. به همین دلیل در تعارض بین این دو اماره ترجیح با اماره قضایی است. مانند اماره قانونی مبتنی بر <a class="artref" href="/ماده/ماده-1020-a_0815110236675">ماده ۱۰۲۰ ق.م</a> راجع به مفقود الاثر بودن شخصی و یا وجود اماره قضایی برخلاف آن به نحوی که دلالت بر زنده بودن غائب داشته باشد.