اقسام این دعوا — آنچه گفته شد ناظر به دعوا نفی

۲. اختصاص یافتن دعوا نفی ولد به شوهر بدین معنی نیست که انکار و قبول فرزند از حقوق شوهر باشد. آبستنی و بچه دار شدن از اموری است که به دشواری می توان دلایل خارجی برای اثبات و نفی آن اقامه کرد. در این گونه دعاوی از خصوصی ترین روابط زن و شوهر بحث می شود. حقیقت را درباره مبانی نسب تنها خود آنان می دانند و به همین دلیل است که قانونگذاران در پی تمهید اماره فراش برآمده اند. از اینها گذشته هر اندازه که درباره اجتماعی شدن حقوق مبالغه شود، بازهم نمی توان عواطف انسانی را از یاد برد و ادعا کرد که در رابطه پدر و فرزند و زن و شوهر جامعه نیز به اندازه خود ایشان نفع دارد. پس منطقی است که انکار فرزندی را که قانون ممکن است گفته شود که دعوا نفی ولد ویژه شوهر نیست ولی حق اقامة دعوا بعد از دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل از همه ساقط می شود. ولی این احتمال از آنچه گفته شد ضعیف تر به نظر می رسد. برای دیدن این عقیده رجوع شود به کاربونیه، ج ۱، ص ۵۰۲. بر حسب ظاهر اماره فراش منسوب به شخصی می داند تنها از او شنیده شود و کسی از خارج نتواند در عفاف زن خانواده و مشروع بودن فرزندی که به دنیا آورده است تردید کند. این محدودیت نه تنها به پرده دری های ناگواری که بر سر تملک میراث متوفی رخ می دهد پایان می بخشد، با مصلحت مربوط به حمایت از کودکان خانواده سازگارتر می نماید. آنچه گفته شد ناظر به دعوا نفی ولد به معنی خاص آن یعنی اثبات خلاف اماره فراش است. در موردی که به طور غیر مستقیم مشروع بودن نسب طفلی انکار می شود در واقع دعوا ناظر به این است که برخلاف آنچه نمودار است شرایط اماره فراش تحقق نیافته و قانون طفل را منسوب به پدر ظاهری نمی کند چنان که ادعا می شود که کودک را زن او نزاییده یا تاریخ زایمان زودتر از شش ماه از زمان زوجیت است یا دورتر از ده ماه از تاریخ انحلال نکاح قرار داد. قانون مدنی به این گونه دعاوی نظر ندارد. زیرا اقرار صریح یا ضمنی شوهر بر نسب که مبنای مواد ۱۱۶۱ به بعد است، در مورد چنین نسبی پذیرفته نمی شود (ماده ۱۲۷۳ ق.م. به اضافه در فقه و قانون مدنی فرانسه نیز که دو نمونه مورد تقلید نویسندگان آن قانون بوده است این دعاوی نه ویژه شوهر است و نه در مدتی کوتاه دو ماه در قانون مدنی ساقط میشود. واژه های در مورد مواد قبل در آغاز دو ماده ۱۱۶۱ و ۱۱۶۲ نیز این استنباط را تأیید میکند، زیرا مواد پیش از آنها (۱۱۵۸ تا ۱۱۶۱) درباره قاعده فراش و توابع آن است. پس اشاره به آنها کنایه از این است که دعوای نفی ولد مقرر در قانون مدنی ناظر به موردی است که مدعی بخواهد خلاف اماره فراش را اثبات کند.