اقسام این دعوا — با این که قانون مدنی دعاوی نفی

دعاوی که ناظر به هویت طفل و نسب مادری او است مانند این که مادری ادعا می کند که فرزند واقعی او را در بیمارستان با کودک دیگر عوض کرده اند و با طفلی که به او سپرده شده بیگانه است یا ادعا می شود که متصرف شناسنامه صاحب واقعی آن نیست یا فرزندی را که مدعی است در خانواده ای به دنیا آمده و دارای نسب مشروع است زن نزاییده و مادرش دیگری است. گروه سوم نیز در واقع بخشی از دعاوی است که به منظور اثبات تحقق نیافتن اماره فراش اقامه میشود و هدف از آنها نمودن چهره واقعی نسب مادری و در نتیجه خراب کردن بنیاد قاعده فراش است. پس می توان ادعا کرد که تمام دعاوی مربوط به انکار نسب یا برای اثبات این نکته است که شرایط اماره فراش فراهم نیامده یا برای نمودن این است که واقعیت برخلاف ظاهری است که از این اماره به دست می آید. دعوا انکار یا نفی ولد به معنی خاص خود به موردی گفته می شود که مفاد ادعا نادرست بودن اماره فراش باشد. زیرا تنها در صورت جمع بودن شرایط این اماره است که قانون طفلی را فرزند مردی می شناسد و او ناچار است این انتساب را با اقامه دعوا نفی کند. در سایر دعاوی در مرحله نخست نسب مادری و ارتباط میان ازدواج و نسب پدری مورد گفتگو قرار می گیرد و نتیجه آن به طور غیر مستقیم منتفی شدن انتساب طفل به پدر است و به همین اعتبار نیز در زمره دعاوی نفی ولد به معنی عام آن، در می آید. برای مثال، اگر مردی ادعا کند طفلی را که در شناسنامه فرزندش نامیده شده زن او نزایید. است یا هیچگاه شوهر مادر طفل نبوده است یا تاریخ تولد یازده ماه پس از انحلال ازدواج ما در طفل با او است، چنین ادعایی به طور مستقیم ناظر به اصل نکاح با مادر طفل و تاریخ ولادت و هویت او است و اثبات آن پدر را از دعوا نفی ولد به معنی خاص بی نیاز می کند. با این که قانون مدنی دعاوی نفی ولد را به گونه ای که تحلیل شد تقسیم نکرده است، ولی نشانه هایی وجود دارد که در انشای مواد ۱۱۶۱ تا ۱۱۶۳ نظر به معنی خاص این دعوا اثبات نادرستی اماره فراش داشته است. دلایل این ادعا را در مطالب آینده خواهیم دید. ۸۹ چه کسی می تواند مدعی نفی ولد شود؟ قانون مدنی پاسخ روشنی به این پرسش نمی دهد. زیرا مواد ۱۱۶۱ تا ۱۱۶۴ تنها ناظر به ادعای نفی ولد از جانب شوهر است و چنان تنظیم یافته که گویی در نظر نویسندگان قانون مدنی مدعی دیگری در این باره تصور نمی شود. ولی از سوی دیگر، هیچ منعی برای پذیرفتن دعوای سایر کسانی که نفعی در اثبات نادرست بودن نسب احساس می کنند وجود ندارد. همین وضع سبب شده است که نویسندگان حقوقی بر این نظر متمایل شوند که دعوای نفی نسب از طرف تمام کسانی که نفعی در این زمینه دارند پذیرفته است. ولی، پذیرفتن این نظر دشوار می نماید و نتایجی به بار می آورد که باید به گونه ای از آن پرهیز کرد: ۱. گفته شد که در فقه امامیه همین که شرایط اماره فراش تحقق یافت تنها از راه لعان می توان نفی ولد کرد و استفاده از این راه نیز در انحصار شوهر است. در حقوق فرانسه نیز پیش از اصلاحات ۱۹۷۲ دعوا نفی فرزندی که شرایط اماره فراش درباره او محقق شده بود در انحصار شوهر قرار داشت که در پاره ای موارد محدود و با دلایل خاص می توانست خلاف اماره را اثبات کند. منتها وراث شوهر نیز که در نتیجه اثبات نسب از ارث محروم می شدند، اگر مرگ او پیش از پایان مهلت اقامه دعوا رخ می داد حق داشتند ظرف همان مهلت نفی ولد کنند ماده ۳۱۷) و رویه قضایی در جایی که شوهر دعوا را اقامه کرده بود و در خلال آن فوت میکرد ورثه را جانشین متوفی می دانست. قانون ۱۹۷۲ محدودیت مربوط به دلایل و موارد امکان نفی ولد برای شوهر را از بین برد بند ۲ ماده ۳۱۲) و به مادر نیز در پاره ای موارد حق داده شد که به نسب فرزند اعتراض کند. بدین ترتیب هنوز هم دعوا نفی نسب در انحصار پدر و مادر فرزند است و دیگران نمی توانند در این زمینه ادعایی طرح کنند.