اقسام دلیل

اقسام دلیل پس از آنکه مختصراً قواعد عمومی ناظر به همه‌ی دلایل‌ را مورد بررسی قرار دادیم، اینک نوبت آن است که هر یک از ادله را بطور جداگانه معرفی نمائیم که البته بررسی تفصیلی آن از حوصله‌ی این مقاله خارج است. برای تسهیل این امر لازم است ابتدا یک تقسیم‌بندی از دلایل ارائه دهیم و به نظر می‌رسد، تقسیم‌ دلیل به دلیل اصلی، دلیل تامینی و ادله تکمیلی، انتخاب جامعی باشد. دلایل اصلی اصلی‌ترین دلایلی که از دیرباز جهت اثبات دعوا به کار گرفته می‌شده است و هنوز نیز در نظام‌های مختلف حقوقی جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند؛ عبارتند از اقرار، شهادت و سوگند. [۴۴] کریمی، عباس، ادلّه‌ی اثبات دعوا، ص۵۲، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶، چاپ اوّل. ▪ اقرار اقرار در لغت به معنی اعترف کردن و بروز دادن می‌باشد. [۴۵] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۱۴۴، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ ۱۳. در اصطلاح حقوقی، اقرار عبارت است از "اِخبار به وجود حقی به نفع دیگری و بر ضرر خود" (م. ۱۲۵۹ ق. م). با توجه به این تعریف می‌توان گفت اقرار ۴ رکن اصلی دارد: ‌ا. نخست آن‌که اقرار، اخبار است. (جملات یا اخباری هستند یا انشایی. جمله‌ی اخباری، خبر از وقوع امری در گذشته، حال یا آینده می‌دهد. لیکن جملات انشایی جملاتی هستند که امری را مطالبه یا آرزو می‌کنند؛ یا اینکه امری را به صورت اعتباری، در عالم ایجاد می‌نمایند. بنابراین اقرار، خبر از وجود حقی می‌دهد که در گذشته ایجاد شده است و اقرار خودش وسیله‌ی ایجاد حق نیست.) [۴۶] کریمی، عباس، ادلّه‌ی اثبات دعوا، ص۵۴، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶، چاپ اوّل. ‌ب. دوم آن‌که اقرار، اخبار به "وجود حق" است. (حق اختیاری است که قانون برای افراد شناخته باشد تا بتوانند عملی را انجام دهند یا آنرا ترک نمایند.) [۴۷] کریمی، عباس، ادلّه‌ی اثبات دعوا، ص۵۵، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶، چاپ اوّل. ‌ج. سوم آن‌که اقرار باید "به نفع دیگری" باشد. (اگر اخبار به وجود حق، به نفع خود شخص باشد این امر ادّعا محسوب می‌شود و نه اقرار.) [۴۸] کریمی، عباس، ادلّه‌ی اثبات دعوا، ص۵۵، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶، چاپ اوّل. ‌د. چهارم آن‌که اقرار باید "به ضرر اقرار کننده" باشد. (این رکن اقرار در حقیقت ملاک تمایز اقرار از شهادت است. چرا که مختصراً می‌توان گفت شهادت عبارت است از اخبار به وجود حقی به نفع یکی و به زیان دیگری؛ در حالی که اقرار، اخباری است به زیان خود شخص و به نفع دیگری.) [۴۹] کریمی، عباس، ادلّه‌ی اثبات دعوا، ص۵۶، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶، چاپ اوّل. ▪ شهادت شهادت در لغت به معنی گواهی دادن می‌باشد. [۵۰] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۶۸۸، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ ۱۳. در اصطلاح علم حقوق، شهادت عبارت است از اخبار به وجود حق به نفع یکی و به ضرر دیگری. [۵۱] کریمی، عباس، ادلّه‌ی اثبات دعوا، ص۸۱، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶، چاپ اوّل. [۵۲] دیانی، عبدالرّسول، ادله‌ی اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری، ص۱۶۷، تهران، انتشارات تدریس، ۱۳۵۸، چاپ اول. به موجب ماده‌ی ۱۳۱۳ ق. م، کسی که شهادت می‌دهد باید بالغ، (به موجب ماده‌ی ۱۲۱۰ ق. م، سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است.) عاقل، عادل (عادل کسی است که مرتکب گناه کبیره نشده باشد و بر گناهان صغیره نیز اصرار نورزد و کار خلاف مروّت از وی سرنزند، یعنی مرتکب امری نگردد که عرفاً ناپسند باشد.) [۵۳] کریمی، عباس، ادلّه‌ی اثبات دعوا، ص۸۷، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶، چاپ اوّل. ... ادامه مطلب را با لمس instant view مطالعه کنید. پی نوشت حقوق ایران نظام قانونی ادله را برگزیده است؛ بدین معنا که قانون ادله ای که می تواند و باید وجدان دادرس را اقناع کند و نیز توان هر یک را پیش بینی کرده است. در نظام حقوقی ما ادله اثبات دعوا شمارش شده اند. ادله و وسایل اثبات دعوا عبارتند از: اقرار، سند، گواهی، قسم و اماره که در مواد ١٢۵٨ تا ١٣٣۵ ق.م. آمده و نیز تحقیق محلی، معاینه محل و کارشناسی که به ترتیب در مواد ٢۴٨ تا ٢۶٩ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده اند. در نظام ادله قانونی، قانون راه هایی را که دادرس می تواند یا باید به وسیله آنها قناعت وجدان یابد به او تحمیل می نماید؛ بدین گونه که دادرس در تشخیص واقع، از یک سو مکلف است تنها دلایلی را که در قانون شمارش شده بپذیرد و از سوی دیگر باید هر یک از ادله مزبور را با توجه به توان اثباتی آنکه در قانون تصریح شده، مورد استناد قرار دهد. برای مثال در دعوایی که خواهان به استناد سند عادی، مالکیت ملک ثبت شده ای را ادعا و درخواست خلع ید خوانده را از آن نموده، دادرس نمی تواند برای احراز مالکیت وی، به آن سند استناد نماید، زیرا به موجب ماده ۴٨ قانون ثبت، سند عادی در اثبات ادعای مزبور توان اثباتی ندارد. Add a comment بختیار سید نظامی