دکترین
اقسام سبب (حقوق جزا)
اقسام سبب (حقوق جزا)
اقسام سبب از مباحث مطرح شده در حقوق جزا بوده که از انواع و اقسام مختلف سبب در مباحث حقوقی بحث می‌کند. سبب به معنای این است که شخص به‌طور مستقیم، مباشر تلف‌کردن مال نیست ولی مقدمۀ تلف را فراهم می‌آورد. سبب با توجه به اعتبارات مختلف از جمله : منشا اعتبار، جایگاه سبب نسبت به نتیجه، رابطه زمانی با فعل مرتکب، نقش عوامل در وقوع نتیجه، وقوع نتیجه و فعالیت عوامل به اقسام گوناگونی تقسیم می‌شود.
مقدمه
در حقوق عاملی به عنوان سبب شناخته می‌شود که: " شخص به‌طور مستقیم مباشر تلف‌کردن مال نیست ولی مقدمۀ تلف را فراهم می‌آورد". [۱]
کاتوزیان، ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد/ تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۶، چاپ هشتم، ص۲۱۶، مطلب ش۸۳.
پس از شناخت سبب در میان دیگر عوامل، می‌توان آن را با توجه به اعتبارات مختلف به اقسام گوناگونی تقسیم کرد که در ادامه بحث به ذکر این اقسام و همچنین به تشخیص سبب مسئول در میان آنها می‌پردازیم. سبب با توجه به اعتباراتی به اقسام ذیل تقسیم می‌گردد.
بر اساس منشا اعتبار
با توجه به این که، منشا سبب از چه ناحیه‌ای باشد، سبب به؛ سبب عرفی و سبب شرعی یا قانونی تقسیم می‌شود.
▪سبب عرفی
سبب عرفی به سببی اطلاق می‌شود که منشا تشخیص و اعتبار آن عرف است، مثل؛ سم دادن که عرفاًموجب مسمومیت می‌گردد.
▪سبب شرعی
سبب شرعی یا قانونی سببی است که شرع یا قانون به آن اعتبار می‌دهد، [۲]
نجیب حسنی، محمود، رابطه سببیت در حقوق کیفری، ترجمه سیدعلی عباس نیای زارع/ مشهد، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۸۶، چاپ دوم، ص۳۸۰.
مثل؛ شهادت که قانون و شرع به آن اعتبار داده است. با توجه به اعتباری که قانون یا شرع در صورت دارا بودن شرایطی به آنها اعطاء نموده، در مواردی که از ضوابط شرعی یا قانونی خود خارج شود، می‌توانند سبب خسارت و زیان گردد. هر کدام از این اسباب که نتیجه زیانباری را به‌بار آورد، در صورت انتساب نتیجه به او و وجود رابطه سببیت ضامن می‌باشد.
بر اساس جایگاه آن نسبت به نتیجه
سبب به اعتبار اینکه به لحاظ وقوعی چه جایگاهی نسبت به نتیجه دارد به سبب نزدیک (قریب) و سبب دور (بعید) تقسیم می‌گردد.
▪سبب نزدیک و بی‌واسطه
سبب نزدیک و بی‌واسطه به سببی اطلاق می‌گردد که در زنجیره اسباب، آخرین سبب شمرده می‌شود، و بدون واسطه دیگری موجد نتیجه شده است، به عبارت دیگر "سببی است که رابطه میان فعل و نتیجه مستقیم است". همچنین ایشان می‌گوید: در حقوق ما تقدم مباشر بر سبب از آثار پذیرش سبب نزدیک است چنانکه پاره‌ای از فقیهان به آن تصریح کرده‌اند. [۳]
نجیب‌حسنی، محمود، رابطه سببیت در حقوق کیفری، ترجمه سیدعلی عباس نیای زارع/ مشهد، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۸۶، چاپ دوم، ص۳۸۲.
▪سبب بعید
سبب بعید به مجموعه اسباب مقدم بر آخرین سبب اطلاق می‌گردد. به طور مثال؛ اگر کسی سنگی را در مسیر عمومی بگذارد و دیگری در کنار آن چاهی حفر کند، حفر کننده چاه به عنوان سبب نزدیک وکسی که سنگ را گذاشته سبب دور می‌باشد.
در صورت وجود سبب نزدیک و سبب دور (حالتی که معمولا در اجتماع طولی اسباب روی می‌دهد) بر اساس نظریه سبب نزدیک و بی‌واسطه، برخی حقوق‌دانان قائل به مقدم کردن سبب نزدیک، در ضمان و مسئولیت می‌باشند. [۵]
کاتوزیان، ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد/ تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۶، چاپ هشتم، ص۴۶۷، مطلب ش۲۱۶.
در فقه هر چند که این نظریه را به عنوان یک نوع احتمالی ذکر کرده‌اند، لیکن در میان فقهاء قائلی ندارد. [۶]
حکمت‌نیا، محمود، مسئولیت مدنی در فقه امامیه/ قم، انتشارات پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی، ۱۳۸۶، چاپ اول، ص۲۱۹.
بر اساس رابطه زمانی با فعل مرتکب
بر این اساس که سبب چه رابطه زمانی با فعل مرتکب دارد، آیا همزمان با فعل وجود داشته، یا اینکه بعد از آن بوجود آمده؟ سبب به سبب مقارن یا موجود؛ و سبب طاری تقسیم می‌گردد.
▪سبب مقارن
سبب مقارن، به سببی اطلاق می‌گردد که همزمان با فعل مرتکب وجود دارد.
▪سبب طاری
سبب طاری به سببی گفته می‌شود که، در حضور متهم یا زمان و مکانی که او کار خود را انجام داده فعال نبوده است، ولی در هنگام رخ‌دادن نتیجه یا پیش از آن فعال شده است. شرط اساسی برای اینکه عاملی سبب طاری باشد، این است که پس از ارتکاب کار متهم وارد شود. [۷]
نجیب‌حسنی، محمود، رابطه سببیت در حقوق کیفری، ترجمه سیدعلی عباس نیای زارع/ مشهد، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۸۶، چاپ دوم، ص۳۸۷، مطلب ش۳۴۲.
به عنوان مثال اگر متهم در زمانی که باد در حال وزیدن بوده آتشی بر افروزد و به سبب باد، آتش به ملک همسایه سرایت و کسی را بکشد، باد سبب مقارن محسوب می‌شود، ولی اگر در زمین خالی از سکنه بمبی قرار دهد سپس باد بوزد و بمب را ...
ادامه مطلب را با لمس instant view ببینید. (با پروکسی امکان مشاهده نخواهید داشت.)
1 comment
بختیار سید نظامی
2
سببیت (حقوق جزا)
سببیت یکی از اصطلاحات به کار رفته در حقوق جزا بوده و به معنای احراز انتساب میان فعل مجرمانه و زیان حاصله از آن در مقام عمل است. این مقاله به بررسی تاریخچه سببیت در فقه و حقوق، تعریف سببیت، حالت و صور اسباب و سبب و اصطلاحات مشابه می‌پردازد.
توضیح اجمالی
سببیت (Causation) یکی از مشکل‌ترین مباحث حقوق است، و احراز انتساب میان فعل مجرمانه و زیان حاصله از آن در مقام عمل، با دشواری‌های فراوانی روبروست؛ زیرا اشکال صدور رفتار از اشخاص جنبه‌های متفاوتی دارد، گاه اختیاریست و گاه اضطراری، و از سوی دیگر، گاه در نتیجه به بار آمده افراد متعددی نقش دارند، و باید سهم هر یک را تعیین کرد، و در پاره‌ای موارد معیار انتساب عرفی است، و حال آنکه قضاوت‌های عرف مبتنی بر معانی دقیق نمی‌باشند، در نهایت اینکه واژه تسبیب همچون سایر واژه‌ها در علوم دیگر، گاه از علوم دیگر نیز سود جسته است.
هم‌چنان که حقوق‌دانان و فقهاء گاه از تعاریف فلسفی سود جسته‌اند، و این امر به پیچیدگی و تشتت مفهوم سبب انجامیده است. این دشواری باعث گردیده که بیشتر دانشمندانی که در زمینه مسئولیت تحقیق کرده‌اند، به این نتیجه رسیده‌اند که هیچ نظریه علمی و فلسفی نمی‌تواند به طور قاطع، حاکم بر مسائل گوناگون تسبیب باشد.
تاریخچه سببیت در فقه و حقوق
در روایات، هیچ اشاره‌ای به تسبیب و مباشرت نشده است، و به تبع آن در کتب فقهی نیز تا چندین قرن نشانی از این اصطلاح نمی‌یابیم. تا اینکه برای نخستین بار در قرن پنجم، با اصطلاح مباشر و سبب روبرو می‌شویم، ولی در عین حال شاهد تقسیم بندیهای متداولِ در قرون بعدی نمی‌باشیم. در قرن هفتم ناگهان با تقسیم و تفصیل اصطلاح سبب روبرو می‌شویم. [۱]
قیاسی، جلا‌الدین، تسبیب در قوانین کیفری، انشارات مدین، قم، ۱۳۷۵، چاپ اول، ص۱۹-۲۳.
از فقهای معاصر مرحوم صاحب جواهر قاعده‌ای عمومی با عنوان تسبیب را نمی‌پذیرند، دلیل اصلی ایشان، نبود عنوان سبب یا تسبیب در روایات است و آنچه در روایات آمده فقط پاره‌ای از مصادیق سبب است، و تعاریفی که فقهاء ارئه نموده‌اند تعریف اصطلاحی سبب است. [۲]
حکمت‌نیا، محمود، مسئولیت مدنی در فقه امامیه، قم، پزوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۶، چاپ اول، ص۱۰۴-۱۰۶.
در حقوق با توجه به مبتنی بودن قوانین و مقررات بر موازین فقهی از ابتدای قانون‌گذاری به تبع فقه اصطلاحات سبب و مباشر در مجموعه قوانین دیده می‌شود، به عنوان نمونه قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در مواد ۲۸ و ۱۷۲ [۳]
قانون مجازات عمومی، مصوب ۱۳۰۴ در مواد ۲۸ و ۱۷۲.
از سبب و مباشر نام برده است. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ بحث از تسبیب در کتاب دیات مطرح شده است، ابتدا در ماده ۳۱۷ و ۳۱۸ از باب موجبات ضمان، به تعریف این دو اصطلاح پرداخته و در مواد بعدی و باب ششم به ذکر احکام آن پرداخته است. [۴]
ق. ا. م، ماده ۳۱۷-۳۱۸.
تعریف
در مورد تعریف سببیت میان فقها و حقوق دانان تعریف واحدی در این رابطه وجود ندارد. فقها تعاریف گوناگونی از تسببیب ارائه داده‌اند؛ محقق حلٌی در شرایع در کتاب دیات می‌گوید: "ما لولاه لما حصل التلف لکن علت التلف غیر؛ سبب چیزی است که اگر وجود نداشه باشد تلف حاصل نخواهدشد، اما علت تلف چیز دیگری است." [۵]
محقق‌حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام ج۴، ص۱۰۲۴.
حقوق دانان در تعریف سبب گفته‌اند: " در تسبیب شخص به‌طور مستقیم مباشر تلف کردن مال نیست ولی مقدمۀ تلف را فراهم می‌آورد". [۶]
کاتوزیان، ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۶، چاپ هشتم، ص۲۱۶، مطلب ش۸۳.
علاوه بر این عرف باید ورود ضرر را منسوب به او بداند، و همچنین وجود نوعی تقصیر شرط ایجاد مسؤولیت می‌باشد.
حالت و صور اسباب
سبب به اعتبار این که به تنهایی موجب حادثه بوده یا اینکه همراه با مباشر موجب وقوع حادثه گردیده یا این که اسباب گوناگون در تحقق نتیجه نقش داشته‌اند دارای حالات مختلفی است:
▪تسبب محض
تسبب محض در مواردی است که شخص به‌طور مستقیم مباشر ضرر و زیان نمی‌باشد بلکه مقدمه وقوع نتیجه زیانباری می‌گردد، مثل اینکه شخصی در معبر عمومی چاهی می‌کند و دیگری در اثر بی‌احتیاطی در آن می‌افتد.
▪اجتماع سبب و مباشر
اجتماع سبب و مباشر در صورتی است که وقوع نتیجه با همکاری مسبب و مباشر روی داده است، در حالت اجتماع سیب و مباشر اصولاً مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد. [۷]
ق. م. ا، ماده ۳۶۳.
که با توجه به همکاری و تاثیر هرکدام در وقوع نتیجه حالات متعددی می‌یابد.
ا. سبب اقوی از مباشر است؛
ب. مباشر اقوی از سبب است؛
ج. سبب و مباشر هر دو یکسان می‌باشند.
▪اجتماع اسباب
در این فرض اسباب متعددی در وقوع نتیجه نقش دارند و هر کدام ...
ادامه مطلب را با لمس instant view ببینید. (با پروکسی امکان مشاهده نخواهید داشت.)
Add a comment
بختیار سید نظامی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.