البته به باور نگارنده اناطه رسیدگی در دعاوی مدنی روش مطلوب و

البته به باور نگارنده اناطه رسیدگی در دعاوی مدنی روش مطلوب و شایانی نیست و نباید اناطه رسیدگی به دعوای کیفری به صدور حکم قطعی در دعوای مدنی نزد دادگاه حقوقی را با اناطه دعوای مدنی به ادعای مدنی دیگر مانند کرد؛ زیرا صدور قرار اناطه یا توقف رسیدگی به دعوای مطروح برای رسیدگی به دعوای مقدماتی دیگر در مواردی مانند نمونه های بالا باعث طولانی شدن دادرسی و باز ماندن بی دلیل پرونده در وضعیت و مدت نامعلومی می گردد. بهتر بود قانونگذار قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱، همان شیوه گذشته در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ را پی میگرفت و چنین ماده ای را پیش بینی نمی کرد. زیرا روش مناسب آن است که خواهان نخست به اقامه دعوای مقدم خود نزد دادگاه صالح روی بیاورد و آنگاه پس از پیروزی در آن دعوا و به دست آوردن حکم قطعی آن را مستند دعوای دوم خود در دادگاهی دیگر که صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعوای دوم را دارد قرار بدهد. مطالب بالا حکایت از آن دارد که قاعده مقرر در ماده ۱۹ ق.آ.د.م، همواره در مواردی به کار می رود که رسیدگی به اصل دعوای مورد نظر خواهان با مانعی موقتی روبرو است و مادام که تکلیف مانع یاد شده روشن نگردد، رسیدگی به دعوای مزبور متعذر و غیر ممکن است. یکی از این موانع عدم صلاحیت ذاتی دادگاه در رسیدگی به ادعایی است که برای اثبات دعوای اصلی لازم و امری مقدماتی به حساب می آید. بنابراین اگر چه دادگاه مرجوع الیه برای رسیدگی به دعوای اصلی صلاحیت ذاتی دارد ولی راجع به دعوای مقدم بر آن فاقد این صلاحیت است. بنابراین و همانطور که در این مورد گفته شده اگر موضوع دعوای طاری مانند دعوای متقابل از صلاحیت ذاتی دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی خارج باشد و افزون بر آن رسیدگی به اصل دعوا نیز متوقف بر رسیدگی و تعیین تکلیف راجع به دعوای طاری باشد، دادگاه ضمن صدور قرار عدم صلاحیت و ارسال پرونده دعوای متقابل به دادگاه صالح یا به دیوان عالی کشور برای تعیین مرجع صالح، رسیدگی به دعوای اصلی را نیز متوقف نموده تا رسیدگی به دعوای متقابل در مرجع صالح پایان پذیرد. همین وضعیت به هنگامی که دعوایی، مرحله تجدید نظر خود را در دادگاه تجدیدنظر استان طی می کند و همان دعوا یا دعوای مرتبط با آن نزد دادگاه نخستین اقامه می گردد نیز صادق است؛ در این موارد دادگاه نخستین بهتر است تا مشخص شدن نتیجه دعوا در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی به دعوای مطروحه و یا مرتبط را متوقف نماید. با صدور حکم در مرحله تجدیدنظر و در نتیجه شمول اعتبار امر قضاوت شده بر دعوا دادگاه نخستین باید قرار رد دعوای مطروح یا مرتبط را به سبب امر مختومی که بعداً حادث گردیده، صادر کند. اجتناب از تجمیع دو پرونده در دادگاه تجدیدنظر استان نیز به سبب فقدان شرط مقرر در بند ۲ ماده ۸۴ ق.آ.د.م است؛