البته ناگفته نماند که اولاً، مختر بودن حاکم در حد محاربه مورد اتفاق نظر نیست. ثانیاً، وی صرفاً بین چند حد تعیین شده در آیه شریفه مخیر است. بنابراین، در انتخاب مجازات فراتر از آنچه معین شده، اختیار تام نخواهد داشت. - شهید اول، القواعد و الفوائد، ج ۲، صص ۱۴۲-۱۴۴. در همین زمینه رجوع شود به الجزیری، الفقه علی المذاهب الأربعه، ج ۵، ص ۳۹۷.
دوم در مجازات تعزیری اصل بر تازیانه نیست و انحصاری هم به آن ندارد؛ بلکه بر حسب زمان و مکان و صلاحدید حاکم و حکومت اسلامی میتوان مجازات های دیگری در نظر گرفت و آنچه که در کلام قانونگذار اسلامی و یا عمل او در موارد مختلف آمده به عنوان مثال بوده که قابل اتخاذ ملاک و تسری به موارد مشابه است؛ نه اینکه منحصر در آن موارد باشد؛ و علت ذکر تازیانه در بیشتر موارد، به لحاظ عرف غالب در زمان شارع بوده است. در این مبحث، ضمن طرح ادله قائلین به انحصار تعزیر در تازیانه به ارزیابی و صحت و سقم آن پرداخته در پی آن نظر نهایی را ارائه خواهیم داد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
