التزامات قراردادی — چنانچه فروشنده قصد بر تفکیک رسمی نموده

چنانچه فروشنده قصد بر تفکیک رسمی نموده باشد، این دعوا قابلیت استماع خواهد داشت. بدیهی است در غیر این صورت خریدار می تواند بدواً به تقاضای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال مشاعی ملک را بنماید و پس از اخذ سند از طریق واحد ثبتی محل، در صورتی که مراحل ثبتی کامل باشد و به استناد قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۶، تقاضای افراز یا تفکیک نماید و اگر عملیات ثبتی خاتمه نیافته و با محجور بین مالکین باشد، تصمیم با دادگاه خواهد بود. بنابراین، اتفاق نظر تا حدودی که با این چنانچه موضوع خواسته الزام به تفکیک توسط دادگاه باشد، با استناد به ماده ۱۵۰ قانون ثبت، فصل دوم التزامات قراردادی موضوع در صلاحیت واحد ثبتی است. ولی اگر موضوع خواسته الزام به ایفای تعهد خ. م. ب. تفکیک ملک موضوع قرارداد و سپس انتقال رسمی آن باشد، موضوع در محدوده ماده ۱۰ قانون مدنی و مبحث تعهدات، قابلیت استماع در دادگاه را دارد و قابل رسیدگی خواهد بود. دادگاه پس از استعلام ثبت محل مبنی بر این که ملک موضوع دعوا قابلیت تفکیک را دارا م. ب. یا خیر، در صورت صحت و مثبت بودن موضوع استعلام حکم به الزام خوانده به تفکیک و سپس انتقال رسمی صادر می نماید و در مرحله اجرای حکم، چنانچه م. ع. نسبت به اجرای حکم تعقیب مراحل تفکیک اقدام نماید بحثی نیست و حکم اجرا می شود. لیکن اگر م. ع. نسبت به انجام عملیات تفکیک، از طریق مراجع قانونی اقدام نکند، ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی راهگشا خواهد بود. نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۹۲/۲۱۷۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ ب. ت. ب. اینکه صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان از یک مجموعه منوط به این است که آپارتمان مذکور به طور رسمی تفکیک شده و حدود اربعه آن با مشاعات مشخص و معین باشد. بنابراین دادگاه بر اساس خواسته خواهان باید نسبت به اخذ پایان کار و الزام به تفکیک ملک مبادرت به صدور رای نماید. به عبارت دیگر دعوای الزام فروشنده به اخذ پایان کار شهرداری و الزام به تفکیک ملک قابل استماع م. ب. و دادگاه مکلف به رسیدگی است.