الزام به انجام عمل معین در منازعات خانوادگی — انجام عمل در قالب پرداخت بخشی از

در اتخاذ تصمیم موقتی با موضوعات مذکور دادگاه خانواده حق دارد توافق زوجین را نادیده بگیرد. زیرا تمام تصمیمات دادگاه در این امر دایر مدار غبطه و مصلحت فرزند است و هرگونه توافق که منافی مصلحت طفل باشد بی اعتبار بوده و قرارداد خلاف نظم و قواعد آمره محسوب می شود. بنابراین دادگاه می تواند دستور مغایر با قرار و مدار والدین در امور مذکور در جهت صیانت از مصالح طفل صادر نماید مواد ۴۱) و ۴۵ قانون حمایت خانواده موضوع دیگری که در منازعات بین زوجین در قالب دستور موقت قابل تامل است؛ پرداخت نفقه م. ب.. هزینه نگهداری طفل و نفقه زن در ماده ۲۰ قانون سابق حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ بعنوان موضوع دستور موقت شناسایی شده بود. مقنن در ماده ۷ قانون فعلی حمایت خانواده بر این نهاد تاکید نمود. پرداخت بخشی از نفقه زوجه در قالب دستور موقت که به شکل یک اقدام و عمل معین تجلی می یابد، از این جهت مورد تردید است که بنا به اصول حاکم بر دادرسی فوری امری که خود محتاج به وضع حکم بوده و در قالب یک خواسته اصلی قرار می گیرد، قابلیت تعیین تکلیف فوری را ندارد. موضوع دستور موقت موضوع دعوای اصلی نیست، بلکه یک امر تبعی و موقتی است. پرداخت بخشی از نفقه بر اساس دستور موقت و سپس مطالبه کامل تفقه معوقه به موجب خواسته اصلی عنوان مشترک دارند و اولی تابع دومی و زمینه ساز تحقق آن نیست. اما به هر روی مقنن این موضوع را بر خلاف قاعده، موضوع دستور موقت قرار داد. در حقوق تطبیقی همین امر در قالب پرداخت موقت یا جبران موقت به موجب بندهای ۲، ۳، ۶ و ۷ ماده ۲۵ CPR می تواند موضوع دستور موقت باشد. در حقوق فرانسه هم پرداخت علی الحساب و پیش پرداخت در بند ۳ ماده ۷۷۱ CPC اصلاحی ۲۰۱۲ به موجب یک قرار موقتی تجویز شده است. در رویه دادگاه های خانواده تردید ناشی از ناهمگونی بین خواسته موقتی و خواسته اصلی مانع از آن نشده که این محاکم پرداخت بخشی از نفقه را آنجا که نیاز مبرم زوجه را احراز می نمایند، تجویز ننمایند. استقرار نفقه به عنوان موضوع دستور موقت در دو ماده ۷ و ۱۴ قانون حمایت خانواده این برداشت را تقویت می نماید. ه انجام عمل معین در قالب سرپرستی موقت کودک بی سرپرست یکی دیگر از تصمیمات موقتی در وجه انجام عمل سرپرستی کودک بی سرپرست برای مدت موقت است. به موجب ماده ۱۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲ دادگاه صالح دادگاه محل اقامت درخواست کنندگان وفق ماده ۳۲) قانون مزبور به درخواست زوجین دارای شرایط قانونی مقرر در مواد قبلی قرار سرپرستی موقت و آزمایشی شش ماهه طفل فاقد سرپرست با شرایط مذکور در این قانون را صادر می نماید. این تصمیم موقتی بوده و پس از طی شرایط قانونی به درخواست صدور حکم سرپرستی دایم کودک موافق مواد ۱۳ به بعد همین قانون متصل می گردد. قرار سرپرستی آزمایشی تصمیم دادگاه صالح پیش از صدور حکم سرپرستی دائم برای مدت شش ماه است بند خ ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۹۴). بنابراین اگر چه این تصمیم یک نهاد خاص بوده و از دادرسی فوری متمایز است و حتی از حیث اخذ تامین و موافقت رئیس حوزه قضایی با دستور موقت متفاوت است اما به لحاظ موقتی بودن اتصال به یک تصمیم دائمی تعیین تکلیف نمودن یک امر خاص با شکل و ظاهر نهاد موقتی همخوانی دارد. انجام عمل در قالب پرداخت بخشی از خواسته دعوا گفتیم که موضوع دستور موقت در عین ارتباط حقوقی و منطقی با موضوع دعوای اصلی نباید تکرار آن باشد. عنوان تقاضا در دستور موقت با عنوان خواسته اصلی ضمن ارتباط لزوماً باید متمایز باشد. چنانچه دادگاه نسبت به جزئی از خواسته اصلی به موجب متوجه منافع خوانده موجب شده قانونگذار مانع تجویز و اعمال دستور موقت نسبت به اما تحولات در مسیر تکامل نهاد موقتی و نزدیکی به رویه قانونگذاران در کشورهایی نظیر فرانسه و انگلیس دخالت نهاد موقتی را برای تعیین تکلیف موقتی نسبت به بخشی از خواسته، تجویز نمود. از این رو پرداخت موقت یا جبران موقت با این که با موضوع اصلی همنام میباشد، جزئی از مأموریت قرار موقتی است. این مجوز سبب میشود که در زمانی که متقاضی ناچار به دستیابی بر قسمتی از خواسته است فرضاً ادامه زندگی زوجه در گرو دریافت جزئی از نفقه است توجیه عنصر فوریت وی بتواند از دستور موقت در نیل به خواسته مشروع خود بهره مند شود. قانونگذار ما در ماده ۷ قانون حمایت خانواده با تصریح به موضوع نفقه در تاسیس دستور موقت موجبات این امر را فراهم ساخته است و رویه خیلی از محاکم خانواده الزام زوج به پرداخت بخشی از نفقه در قالب دستور موقت م. ب.. در رویه برخی محاکم قضایی و شعب دیوان عدالت اداری نیز شاهد این امر هستیم. برای مثال شعبه ۳۷ دیوان عدالت اداری در کلاسه ۹۷۰۹۷۲ و دستور موقت شماره ۵۷۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ مشتکی عنه را به انجام وظیفه دایر بر پرداخت سهم شاکیه مادر شهید از حقوق و مزایای فرزند شهید ملزم نمود. شعبه مزبور به استناد مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با احراز ورود خسارت که جبران آن در آینده متعسر است و بنا به فوریت امر بنیاد شهید و امور ایثارگران را به پرداخت سهم مادر شهید از حقوق حالت اشتغال ملزم ساخت.