الزام به انجام عمل معین در منازعات خانوادگی — قانونگذار ما در ماده ۷ قانون حمایت

در رویه دادگاه های خانواده تردید ناشی از ناهمگونی بین خواسته موقتی و خواسته اصلی مانع از آن نشده که این محاکم پرداخت بخشی از نفقه را آنجا که نیاز مبرم زوجه را احراز می نمایند، تجویز ننمایند. استقرار نفقه به عنوان موضوع دستور موقت در دو ماده ۷ و ۱۴ قانون حمایت خانواده این برداشت را تقویت می نماید. ه انجام عمل معین در قالب سرپرستی موقت کودک بی سرپرست یکی دیگر از تصمیمات موقتی در وجه انجام عمل سرپرستی کودک بی سرپرست برای مدت موقت است. به موجب ماده ۱۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲ دادگاه صالح دادگاه محل اقامت درخواست کنندگان وفق ماده ۳۲) قانون مزبور به درخواست زوجین دارای شرایط قانونی مقرر در مواد قبلی قرار سرپرستی موقت و آزمایشی شش ماهه طفل فاقد سرپرست با شرایط مذکور در این قانون را صادر می نماید. این تصمیم موقتی بوده و پس از طی شرایط قانونی به درخواست صدور حکم سرپرستی دایم کودک موافق مواد ۱۳ به بعد همین قانون متصل می گردد. قرار سرپرستی آزمایشی تصمیم دادگاه صالح پیش از صدور حکم سرپرستی دائم برای مدت شش ماه است بند خ ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۹۴). بنابراین اگر چه این تصمیم یک نهاد خاص بوده و از دادرسی فوری متمایز است و حتی از حیث اخذ تامین و موافقت رئیس حوزه قضایی با دستور موقت متفاوت است اما به لحاظ موقتی بودن اتصال به یک تصمیم دائمی تعیین تکلیف نمودن یک امر خاص با شکل و ظاهر نهاد موقتی همخوانی دارد. انجام عمل در قالب پرداخت بخشی از خواسته دعوا گفتیم که موضوع دستور موقت در عین ارتباط حقوقی و منطقی با موضوع دعوای اصلی نباید تکرار آن باشد. عنوان تقاضا در دستور موقت با عنوان خواسته اصلی ضمن ارتباط لزوماً باید متمایز باشد. چنانچه دادگاه نسبت به جزئی از خواسته اصلی به موجب متوجه منافع خوانده موجب شده قانونگذار مانع تجویز و اعمال دستور موقت نسبت به اما تحولات در مسیر تکامل نهاد موقتی و نزدیکی به رویه قانونگذاران در کشورهایی نظیر فرانسه و انگلیس دخالت نهاد موقتی را برای تعیین تکلیف موقتی نسبت به بخشی از خواسته، تجویز نمود. از این رو پرداخت موقت یا جبران موقت با این که با موضوع اصلی همنام میباشد، جزئی از مأموریت قرار موقتی است. این مجوز سبب میشود که در زمانی که متقاضی ناچار به دستیابی بر قسمتی از خواسته است فرضاً ادامه زندگی زوجه در گرو دریافت جزئی از نفقه است توجیه عنصر فوریت وی بتواند از دستور موقت در نیل به خواسته مشروع خود بهره مند شود. قانونگذار ما در ماده ۷ قانون حمایت خانواده با تصریح به موضوع نفقه در تاسیس دستور موقت موجبات این امر را فراهم ساخته است و رویه خیلی از محاکم خانواده الزام زوج به پرداخت بخشی از نفقه در قالب دستور موقت م. ب.. در رویه برخی محاکم قضایی و شعب دیوان عدالت اداری نیز شاهد این امر هستیم. برای مثال شعبه ۳۷ دیوان عدالت اداری در کلاسه ۹۷۰۹۷۲ و دستور موقت شماره ۵۷۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ مشتکی عنه را به انجام وظیفه دایر بر پرداخت سهم شاکیه مادر شهید از حقوق و مزایای فرزند شهید ملزم نمود. شعبه مزبور به استناد مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با احراز ورود خسارت که جبران آن در آینده متعسر است و بنا به فوریت امر بنیاد شهید و امور ایثارگران را به پرداخت سهم مادر شهید از حقوق حالت اشتغال ملزم ساخت.