هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و م

هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و م. ع. از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد، محکوم له میتواند تحت نظر دادورز (مأمور اجرا) آن عمل را به وسیله ی دیگری انجام دهد و هزینه ی آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه ی لازم را به وسیله ی قسمت اجرا از م. ع. مطالبه کند. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه و معین میکند. وصول هزینه ی مذکور و حق الزحمه ی کارشناس از م. ع. ب. ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است. تبصره - در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد، مطابق أی ۴۳۶ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ شعبهی ۳ دیوان عالی کشور صدور حکم به الزام خوانده به ایفای تعهدات مربوط به توافق نامه بین اشخاص و شهرداری و مراجع دولتی و عمومی امری ترافعی بوده و در صلاحیت دادگاه های عمومی است. نه دیوان عدالت اداری نظریه ی دادگاه با اشکال مواجه است؛ زیرا در ذیل قرارداد عادی مورخ ۶۸/۴/۱۰ مستند دعوی طرفین تصریح نموده اند چنان چه هر یک از طرفین در موعد مقرر حاضر به انجام معامله نشود، ملزم به پرداخت مبلغ نوزده میلیون ریال به طرف مقابل م. ب. بنابراین و با لحاظ مستفاد از ماده ی ۲۳۰ ق. م، طرفین ضمن قرارداد جزای تخلف از اجرای قرارداد و ایفای تعهد را معین کرده اند و با وصف چنین صراحتی الزام یکی از متعاملین به اجرای تعهد، خلاف قصد و رضا و نیت آنان و خلاف مصرحات قرارداد است. کسی که حاضر به انجام تعهد نشده است، باید مبلغ مذکور را بپردازد و بیش از این تعهدی ندارد.