الزام به تجمیع املاک موضوع مشارکت — خواهان دعوا سازنده است

متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد، به منزله ی ذکر در عقد است. هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد، اثباتاً یا نفیا کسی که ملتزم به انجام شرط شده است، باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله می تواند به حاکم رجوع کرده، تقاضای اجبار به وفای شرط بکند. هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط، ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. مطالبه ی وجه بابت سهم مالک از هزینه ی تخلفات ساختمانی مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده یا حریم شهرها مکلف هستند، قبل از هر اقدام عمرانی و شروع عملیات ساختمانی از شهرداری، پروانه و مجوز لازم را اخذ کند. شهرداری نیز میتواند از عملیات ساختمان مخالف مفاد پروانه یا بدون پروانه، جلوگیری کند و حسب مورد اقدام به قلع بنا یا اخذ جریمه کند. در صورت تخلف از پروانه ی ساختمانی موضوع در کمیسیون ماده ی ۱۰۰ شهرداری مطرح و تصمیم مقتضی دایر بر تخریب بنا یا اخذ جریمه اتخاذ میشود. در مواردی دیده میشود که در قرارداد مشارکت در ساخت مقرر میشود که در صورت بروز تخلف در احداث ساختمان مسئولیت پرداخت بخشی از جرایم موضوع تخلفات ساختمانی به عهده ی مالک باشد. در چنین مواردی در صورتی که سازنده بخواهد سهم مالک را پرداخت کرده و سپس به وی مراجعه کند، ابتدا باید دادخواست الزام مالک به پرداخت جریمه های متعلقه را تقدیم کند و پس از قطعیت رأی با پرداخت جریمه به مالک برای وصول آن مراجعه کند. خواهان دعوا سازنده است. خوانده ی این دعوی نیز کسی است که پرداخت جریمه را تعهد کرده است. در فرض ما این شخص مالک است. این دعوا همزمان در دادگاه محل اقامت مالک محل انعقاد قرارداد و یا محل اجرای تعهد قابل طرح است. اگر مالک پس از ابلاغ اجراییه از پرداخت وجه خودداری کند اموال م. ع. ب. میزان بدهی قابل توقیف است. هم چنین در صورت عدم دسترسی به اموال م. ع. میتوان وی را جلب کرد. فصل چهارم دعاوی اختصاصی مشارکت در ساخت (۱) بر اساس قانون پرداخت جریمه های تعیین شده به وسیله ی کمیسیون ماده ی ۱۰۰ به عهده ی ذی نفع نهاده شده است. ذی نفع میتواند، مالک ملک، (۲) در تخلفات ساختمانی خودداری از تادیه ی جریمه به شهرداری این اجازه را (۳) بر اساس قاعده سازنده می تواند مالک را به ایفای تعهد قرارداد الزام کند و از این طریق سهم مالک از هزینه ی تخلفات ساختمانی را مطالبه کند؛ اما به نظر می رسد، چنین روشی به مصلحت هیچ یک از دو طرف نباشد؛ چرا که الزام از طریق مرجع قضایی زمان بر است و با عدم پرداخت به موقع جریمه ی متعلقه، کمیسیون مادهی ۱۰۰ ممکن است حکم به تخریب بنا بدهد. از طرف دیگر اگر سازنده، بدواً و بدون اجازه ی مالک تعهد وی را انجام دهد نمی تواند بعداً به او مراجعه کند. به همین دلیل بهتر است در قرارداد توافق شود که در صورت استنکاف مالک از پرداخت سهم خود از جریمه ها سازنده بتواند جریمه را از طرف وی پرداخت کرده و سپس به مالک رجوع کند. (۴) در صورتی که مالک در قرارداد نسبت به پرداخت قسمتی از جریمه تعهد نداده باشد، سازنده حق رجوع به وی را ندارد؛ چرا که جریمه ی متعلقه ناشی از عمل سازنده است و مالک مسئولیتی در قبال آن ندارد. گفت: اگر این شرط به نحوی نوشته شود که سازنده را مجاز به انجام تخلف قلمداد کند این شرط باطل است؛ اما اگر شرط صرفاً به صورت تعهد به پرداخت