نظر مشورتی 7/99/322 مورخ 1399/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دعوای الزام به تحویل مبیع با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : در صورتي كه زمين توسط «الف» به «ب» فروخته شده و پس از آن توسط «ب» به «ج» فروخته شود؛ اما كهم چنان از سوي «الف» تحويل «ب» نشده باشد،آيا دعوي تحويل مبيع از طرف «ج» به طرفيت «ب» بنا بر انتقال موقعيت قراردادي قابل استماع است؟ لازم به ذكر است ملكهم چنان در يد «الف» قرار دارد. آيا قائم مقامي در تعهدات اين چنيني بايد به يد به اول منتهي و متعهد اصلي محكوم شود و دعوي متوجه بقيه ايادي نيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، دعواي «ج» به طرفيت «ب» مبني بر الزام به تحويل مبيع، ارتباطي به انتقال موقعيت قراردادي ندارد؛ زيرا انتقال قرارداد هنگامي است كه شخص ثالثي جانشين يكي از طرفين عقد مي شود و موقعيت قراردادي يكي از طرفين با تمام حقوق و تعهدات قراردادي ناشي از آن به ديگري منتقل مي شود و در واقع، انتقال دهنده از رابطه حقوقي كنار رفته و انتقال گيرنده جانشين وي مي شود و بر اين اساس، تضمينات برقرار شده براي عقد به قوت خود باقي است و دفاعيات انتقال دهنده در برابر طرف اصلي عقد به انتقال گيرنده انتقال مي يابد؛ اما در فرض سؤال صرف معاملات بعدي صورت گرفته نسبت به مبيع مشمول عنوان انتقال قرارداد نيست. ثانياً، اصولاً دعواي الزام به تحويل مبيع به استناد سند عادي، به سبب آن كه مستلزم احراز وقوع بيع و اثبات مالكيت خواهان است، به تنهايي قابل استماع نيست و اگر ملك داراي سند رسمي باشد، پيش از طرح دعواي الزام به تنظيم سند رسمي، ب. ت. ب. رأي وحدت رويه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، نمي توان دعواي مزبور (الزام به تحويل مبيع) را مطرح و استماع كرد؛ بنابراين در فرض سؤال چنان چه سند ملك به نام «الف» باشد دعواي الزام به تحويل مبيع و الزام به تنظيم سند رسمي انتقال توأمان به طرفيت «ب» (يد ماقبل خواهان) و شخص «الف» اقامه مي شود وگرنه دعواي الزام به تحويل مبيع به طرفيت «ب» قابليت استماع دارد. نظریه مشورتی شماره 7/99/322 مورخ 1399/04/21 موضوع استعلام درباره امکان طرح دعوای تحویل مبیع توسط «ج» علیه «ب» است، در شرایطی که ملک هنوز در اختیار «الف» است. سوال این است که آیا این دعوی به دلیل انتقال موقعیت قراردادی قابل استماع است یا خیر. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده که دعوای «ج» علیه «ب» بر اساس انتقال موقعیت قراردادی قابل استماع نیست، زیرا انتقال قرارداد زمانی صورت می‌گیرد که شخص ثالث جایگزین ی. ا. ط. قرارداد شود و در این مورد، انجام معاملات بعدی به تنهایی این عنوان را شامل نمی‌شود. همچنین، دعوای الزام به تحویل مبیع بر اساس سند عادی به تنهایی قابل استماع نیست و در صورت وجود سند رسمی، قبل از طرح دعوی باید الزام به تنظیم سند رسمی صورت گیرد. بر اساس رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/01 دیوان عالی کشور، در فرض سوال، اگر سند ملک به نام «الف» باشد، دعوای الزام به تحویل مبیع باید علیه «ب» و «الف» اقامه شود، وگرنه دعوی تنها علیه «ب» قابل استماع است. تاریخ نظریه: 1399/04/21 شماره نظریه: 7/99/322 شماره پرونده: 99-127-322ح اولاً، دعوای «ج» به طرفیت «ب» مبنی بر الزام به تحویل مبیع، ارتباطی به انتقال موقعیت قراردادی ندارد؛ زیرا انتقال قرارداد هنگامی است که شخص ثالثی جانشین ی. ا. ط. عقد می‌شود و موقعیت قراردادی ی. ا. ط. با تمام حقوق و تعهدات قراردادی ناشی از آن به دیگری منتقل می‌شود و در واقع، انتقال‌دهنده از رابطه حقوقی کنار رفته و انتقال‌گیرنده جانشین وی می‌شود و بر این اساس، تضمینات برقرار‌شده برای عقد به قوت خود باقی است و دفاعیات انتقال‌دهنده در برابر طرف اصلی عقد به انتقال‌گیرنده انتقال می‌یابد؛ اما در فرض سوال صرف معاملات بعدی صورت گرفته نسبت به مبیع مشمول عنوان انتقال قرارداد نیست. ثانیاً، اصولاً دعوای الزام به تحویل مبیع به استناد سند عادی، به سبب آن‌که مستلزم احراز وقوع بیع و اثبات مالکیت خواهان است، به تنهایی قابل استماع نیست و اگر ملک دارای سند رسمی باشد، پیش از طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، نمی‌توان دعوای مزبور (الزام به تحویل مبیع) را مطرح و استماع کرد؛ بنابراین در فرض سوال چنان‌چه سند ملک به ‌نام «الف» باشد دعوای الزام به تحویل مبیع و الزام به تنظیم سند‌ رسمی انتقال توأمان به طرفیت «ب» (ید ماقبل خواهان) و شخص «الف» اقامه می‌شود وگرنه دعوای الزام به تحویل مبیع به طرفیت «ب» قابلیت استماع دارد. دادرس محترم علیالبدل دادگاه بخش خرم آباد استان مازندران با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9018/15/739 مورخ 1399/03/01 به شماره ثبت وارده 322 مورخ ، 1399/03/12 نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: اولا،ً دعوای »ج« به طرفیت »ب« مبنی بر الزام به تحویل مبیع، ارتباطی به انتقال موقعیت قراردادی ندارد؛ زیرا انتقال قرارداد هنگامی است که شخص ثالثی جانشین ی. ا. ط. عقد میشود و موقعیت قراردادی ی. ا. ط. با تمام حقوق و تعهدات قراردادی ناشی از آن به دیگری منتقل میشود و در واقع، انتقالدهنده از رابطه حقوقی کنار رفته و انتقالگیرنده جانشین وی میشود و بر این اساس، تضمینات برقرارشده برای عقد به قوت خود باقی است و دفاعیات انتقالدهنده در برابر طرف اصلی عقد به انتقالگیرنده انتقال مییابد؛ اما در فرض سؤال صرف معاملات بعدی صورت گرفته نسبت به مبیع مشمول عنوان انتقال قرارداد نیست. ثانیا،ً اصولاً دعوای الزام به تحویل مبیع به استناد سند عادی، به سبب آنکه مستلزم احراز وقوع بیع و اثبات مالکیت خواهان است، به تنهایی قابل استماع نیست و اگر ملک دارای سند رسمی باشد، پیش از طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، نمیتوان دعوای مزبور )الزام به تحویل مبیع( را مطرح و استماع کرد؛ بنابراین در فرض سؤال چنانچه سند ملک به نام »الف« باشد دعوای الزام به تحویل مبیع و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال توأمان به طرفیت »ب« )ید ماقبل خواهان( و شخص »الف« اقامه میشود وگرنه دعوای الزام به تحویل مبیع به طرفیت »ب« قابلیت استماع دارد. دکتر … اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۳۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱ دراین باره بیان داشت: اولاً، دعوای «ج» خریدار دوم) به طرفیت ب» (خریدار اول) مبنی بر الزام به تحویل مبیع ارتباطی به انتقال موقعیت قراردادی ندارد؛ زیرا انتقال قرارداد هنگامی است که شخص ثالثی جانشین ی. ا. ط. عقد میشود و موقعیت قراردادی ی. ا. ط. با تمام حقوق و تعهدات قراردادی ناشی از آن به دیگری منتقل می شود و در واقع انتقال دهنده از رابطه حقوقی کنار رفته و انتقال گیرنده جانشین وی میشود و بر این اساس تضمینات برقرار شده برای عقد به قوت خود باقی است و دفاعیات انتقال دهنده در برابر طرف اصلی عقد به انتقال گیرنده انتقال می یابد؛ اما در فرض سؤال صرف معاملات بعدی صورت گرفته نسبت به مبیع مشمول عنوان انتقال قرارداد نیست.