الزام به تسلیم مبیع — نحوه تسلیم مبیع در صورتی که

بر اساس ماده ۳۶۷ قانون مدنی تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع وفق بند ۳ ماده ۳۶۲ قانون مدنی یکی از آثار اصلی بیع التزام فروشنده به تسلیم مبیع است. بنابراین به محض وقوع عقد یعنی ایجاب و قبول مالکیت به خریدار انتقال می یابد. فروشنده نمی تواند بدون دلیل از تسلیم مبیع امتناع نماید. اگر موعدی برای تسلیم مبیع در نظر گرفته نشود تسلیم باید فوراً انجام گردد. تسلیم نه تنها نسبت به خود مبیع انجام می گیرد، بلکه بر اساس ماده ۳۸۳ قانون مدنی باید نسبت به اجزاء و توابع مبیع نیز اجرا شود زیرا فرض این است که آنها نیز داخل در بیع هستند. مقصود از توابع اشیایی است که برای استعمال و بهره برداری مبیع ضرورت دارد مثل سوئیچ یا زاپاس اتومبیل مواد ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۱ ۳۶۲، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۶، ۳۷۷ و ۳۸۳ قانون مدنی قاعده فقهی الحاکم ولی الممتنع ماده ۲۳۷ قانون مدنی اصل عدم دخول توابع در مبیع ماده ۳۵۹ قانون مدنی؛ اصل عدم تحویل مبیع هزینه دادرسی و صلاحیت دادگاه باید تقویم شود، اما اگر مبیع غیر منقول باشد، صرفاً از مرجع صالح: اگر مال منقول باشد، دادگاه محل انعقاد عقد، محل تسلیم مبیع و نیز محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی اند، اما اگر مبیع غیر منقول باشد، حوزه قضایی محل وقوع مال صلاحیت رسیدگی دارد. تسلیم مبیع باید به گونه ای باشد که عرف خریدار را مسلط بر مال بداند همان طور که ماده ۳۶۹ قانون مدنی مقرر کرده است تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند. دکتر کاتوزیان در جلد اول عقود معین صفحه ۱۶۶ می نویسد: برای مثال قلم خود نویسی که فروخته میشود، زمانی در اختیار مشتری است که فروشنده آن را به دست خریدار یا نماینده او بدهد، در حالی که تسلیم اتومبیل یا خانه با دادن کلید آن انجام می پذیرد و تسلیم زمین غیر محصور با دادن سند مالکیت زمین و رفع موانع تصرف در آن محقق می گردد.» - نحوه تسلیم مبیع در صورتی که مبیع عین معین باشد، تسلیم آن صرفاً یک ایفای تعهد است که فردی از افراد کلی معین شود و به تصرف خریدار داده شود. به این جهت مبیع و دیگری ایفای تعهد شهیدی حقوق مدنی ۶، ص ۳۷). خواندگان دعوا دعوا باید به طرفیت کسی مطرح شود که به عنوان بایع مبیع را فروخته است زیرا وفق بند ۳ ماده ۳۶۲ قانون مدنی وی ملزم است مال را تحویل مشتری آیا قبل از انتقال رسمی ملک به خریدار دعوای تسلیم مبیع مال غیر منقول قابلیت در خصوص املاک ثبتی برخی از محاکم معتقدند تا زمانی که ملک رسماً به خریدار منتقل نشده دعوای تسلیم مبیع قابلیت استماع ندارد، زیرا تحویل مبیع غیر منقول نوعی دعوی خلع ید محسوب می شود. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز با این نظر موافق است نظریه مشورتی شمارهٔ ۱۳۱۸/۱۴۰۰/۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶). اما به نظر می رسد این دو هیچ ملازمه ای با هم ندارند و چنانچه دادگاه فی الواقع وقوع عقد بیع را محرز بداند، میتواند حکم بر الزام فروشنده به تحویل و تسلیم ملک صادر کند. اگر استناد مخالفین به رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۸۳/۱۰/۱ باشد، باید گفت این رأی صرفاً درباره دعوای خلع ید صادر شده است نه تسلیم مبیع بنابراین نمیتوان با این استدلال که هنوز ملک در دفتر املاک به نام فروشنده است و سند رسمی انتقال هنوز تنظیم نشده خریدار را از تصرف در ملک خود محروم ساخت. نکته خاطرنشان می سازد بهتر است خواهان همزمان الزام خوانده یا مالک رسمی به تنظیم سند رسمی انتقال را بخواهد. - عدم لزوم قبض جدید: اگر مبیع قبلاً در تصرف مشتری بوده باشد، محتاج به قبض جدید نیست همچنین مشتری میتواند مبیع را بدون اذن فروشنده قبض کند، زیرا مالک مال است. اما در مبیع کلی یا کلی در معین حق این کار را ندارد و عمل وی غاصبانه محسوب میشود، چون در این موارد پس از تعیین مصداق، مالکیت منتقل می شود. اگر فروشنده خود مبیع را از شخص دیگری خریداری کرده و هنوز مبیع را تحویل نگرفته باشد خریدار دوم باید الزام چه کسی را به تسلیم مبیع بخواهد؟ در این فرض به نظر می رسد دادگاه در صورت احراز معامله اول و دوم میتواند فروشنده اول و دوم را ملزم به تسلیم مبیع به خریدار دوم نماید. این دیدگاه ما را از چالش ها و مشکلات عملی میرهاند و در مرحله اجرا نیز ملک در ید هر شخصی که باشد از وی انتزاع ید شده و به خریدار دوم تحویل داده میشود. اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۳۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱ دراین باره بیان داشت: اولاً، دعوای «ج» خریدار دوم) به طرفیت ب» (خریدار اول) مبنی بر الزام به تحویل مبیع ارتباطی به انتقال موقعیت قراردادی ندارد؛ زیرا انتقال قرارداد هنگامی است که شخص ثالثی جانشین ی. ا. ط. عقد میشود و موقعیت قراردادی ی. ا. ط. با تمام حقوق و تعهدات قراردادی ناشی از آن به دیگری منتقل می شود و در واقع انتقال دهنده از رابطه حقوقی کنار رفته و انتقال گیرنده جانشین وی میشود و بر این اساس تضمینات برقرار شده برای عقد به قوت خود باقی است و دفاعیات انتقال دهنده در برابر طرف اصلی عقد به انتقال گیرنده انتقال می یابد؛ اما در فرض سؤال صرف معاملات بعدی صورت گرفته نسبت به مبیع مشمول عنوان انتقال قرارداد نیست. ثانیاً، اصولاً دعوای الزام به تحویل مبیع به استناد سند عادی به سبب آنکه مستلزم احراز وقوع بیع و اثبات مالکیت خواهان است، به تنهایی قابل استماع نیست و اگر ملک دارای سند رسمی باشد، پیش از طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، ب. ت. ب. رأی وحدت رویة شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نمی توان دعوای مزبور الزام به تحویل مبیع را مطرح و استماع کرد؛ بنابراین در فرض سؤال چنانچه سند ملک به نام «الف فروشنده اول باشد دعوای الزام به تحویل مبیع و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال توأمان به طرفیت ب» (ید ماقبل خواهان و شخص الف اقامه می شود وگرنه دعوای الزام به تحویل مبیع به طرفیت ب» قابلیت استماع دارد. به نظر می رسد عبارت ندارد صحیح باشد، اما به هر تقدیر در سایت اداره حقوقی بدین شکل منتشر شده است.