الزام خریدار به تخلیه و استرداد ملک — لازمه ی رسیدگی به دعوای استرداد مبیع

هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند، باید آن را به صاحبش رد کند و اگر تلف یا ناقص شود، ضامن عین و منافع آن خواهد بود. هر گاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است. بنابراین مستأجر نسبت به عین مستأجره قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی علیه و امثال آنها ضامن نمیباشد. مگر در صورت تفریط یا تعدی و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه ی او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود. اگر چه مستند به فعل او نباشد. غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است. گر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست اوست، منکر شود از تاریخ آن کار در حکم غاصب است. ای شماره ی ۴۲۹ -۶۶/۹/۱۱ شعبه ی ۲۲ دیوان عالی کشور بنا به مستنبط از که مقرر داشته، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است، عدم استرداد عین به مالک نیز در حکم غصب خواهد بود و بر همین اساس در موارد انکار عاریه یا ودیعه و امثال آن نیز صریحاً انکار مزبور را در حکم غصب مقرر داشته است. رأی شماره ی ۱۶۳ - ۷۵/۵/۱۰ دیوان عالی کشور به فرض این که ید خوانده شده امانی هم بوده باشد، از تاریخ تقدیم دادخواست خلع ید در صورتی که چنین دادخواستی تقدیم و منتهی به صدور حکم قطعی شده باشد دیگرید خوانده ی امانی نخواهد بود. لازمه ی رسیدگی به دعوای استرداد مبیع به علت فسخ یا بطلان معامله، طرح دعوی مربوط به احراز فسخ یا بطلان معامله است و بدون طرح این دعوی، دعوای استرداد مسموع نیست. طرح دعوای استرداد مبیع مستلزم طرح و اثبات فسخ یا ابطال بیع است. لذا چنان چه احراز فسخ یا بطلان عقد، موضوع دعوی نباشد، دعوای استرداد، قابل استماع نیست.