الزام مالک به ارایه ی اصل سند مالکیت — چنان چه در مورد بدهی ها و

در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده ی فوق، حاکم میتواند به کسی که تعهد به نفع او شده است، اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه ی مخارج آن محکوم کند. متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ی ذکر در عقد است. هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد، اثباتاً یا نفیا کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله میتواند به حاکم رجوع کرده تقاضای اجبار به وفای شرط بکند. هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. الزام به پرداخت بدهی های ملک مبنای حقوقی دادخواست در قرارداد مشارکت در ساخت، طرفین در مورد هزینه ها و مسئولیت پرداخت آنها توافق می کنند. معمولاً سازنده، همه ی هزینه های دریافت مجوزهای لازم و تهیه ی مقدمات و ساخت بنای جدید الاحداث را به عهده می گیرد؛ اما منطقی این است که هزینه ها و بدهی های ملک که مربوط به قبل از قرارداد مشارکت در ساخت ست به عهده ی مالک باشد. چنان چه در مورد بدهی ها و هزینه های ملک که متعلق به قبل از قرار داد است توافقی نشده باشد یا سازنده از آنها بی خبر باشد و مالک هم آنها را پرداخت نکند، در آینده، منشای اختلاف و خسارت به سازنده خواهد شد. در این صورت سازنده حق دارد از طریق دادگاه مالک را به پرداخت بدهی های ملک که مربوط به قبل از امضای قرارداد است الزام کند. خواهان دعوا سازنده ی قرارداد مشارکت در ساخت است. در مقابل مالک خوانده ی دعوی خواهد بود. دادخواست در دادگاه محل اقامت خوانده محل انعقاد قرارداد و یا محل اجرای تعهد می تواند مطرح شود. در مرحله ی اجرا به م. ع. خوانده) ابلاغ میشود تا ظرف ده روز پس از ابلاغ برای پرداخت مبلغ محکومیت اقدام کند. در غیر این صورت امکان توقیف و فروش اموال م. ع. و یا جلب وی فراهم خواهد بود. (۱) مهمترین بدهی های ملک شامل مالیاتهای متعلق به ملک بدهی های مربوط به مصرف گاز برق آب و تلفن هزینه ی انشعاب فاضلاب، عوارض و بدهی های شهرداری و بدهی به سازمان تأمین اجتماعی می شود. (۲) بدهی به سازمان تأمین اجتماعی، مخصوص املاک صنعتی است و در خصوص بیمه ی افراد مشغول به کار در واحد صنعتی م. ب.. عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم می نماید؛ بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود، ملزم میباشند. متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد، به منزله ی ذکر در عقد است.