الزامات خارج از قرارداد (حقوق): اسباب

بر اساس قانون مدنی عوامل ایجاد الزامات خارج از قرار‌داد پنج دسته‌ هستند: ۴. ۱ - دارا شدن غیرعادلانه برخی از حقوقدانان این عامل را استفاده بدون جهت یا شبه عقد نامیده‌اند. در علم حقوق قاعده‌ای به نام دارا شدن غیرعادلانه وجود دارد که بر اساس آن هیچ‌کس نمی‌تواند به زیان شخص دیگر و بدون اجازه قانون، چیزی را دارا شود. ۴. ۲ - شرایط شمول برای این‌که عملی، مشمول این قاعده قرار بگیرد باید سه شرط وجود داشته باشد: • شرط اول، بر اثر کاری، دارایی شخص افزایش یابد؛ • شرط دوم- زیاد شدن دارایی شخص به زیان شخص دیگری باشد یعنی باعث کاهش دارایی آن شخص شود؛ • شرط سوم- افزایش دارایی به صورت غیر‌قانونی باشد. ۴. ۳ - محتوا بر اساس این قاعده در صورتی‌ که شخصی چیزی را به صورت نا‌عادلانه به‌ دست آورد، مجبور است که آن‌را به شخصی که از این دارا شدن ضرر کرده است پس دهد. طبق ماده ۳۰۷ قانون مدنی، امور ذیل موجب ضمان قهری است: • غصب و آن‌چه که در حکم غصب است؛ • اتلاف ؛ • تسبیب ؛ • استیفا . البته قانون مدنی به صراحت از این قاعده نام نبرده اما مصادیقی از آن را ذکر کرده است که می‌توان آن‌ها را در دو مورد خلاصه کرد: ۴.۳. ۱ - پرداخت نا‌به‌جا مطابق ماده ۳۰۱ قانون مدنی کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که استحقاق آن‌را نداشته است دریافت کند باید آن را به مالکش برگرداند. ماده ۳۰۲ قانون مدنی بیان می‌کند: «اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می‌دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن‌را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.» و با بیان دیگری این مطلب را تایید می‌کند. بر طبق این ماده اگر شخصی که به‌ اشتباه خودش را بدهکار (مدیون) می‌دانسته است، اقدام به پرداخت آن بدهی (دین) کند حق دارد چیزی را که پرداخته است، پس بگیرد. بر طبق این ماده اداره مال غیر عبارت است از اعمالی که کسی مطابق با شرایط قانونی، برای اداره کردن اموال شخص دیگری انجام می‌دهد. در اصطلاح حقوقی به شخصی که به اداره مال غیر پرداخته است «مدیر» می‌گویند. ۴.۳.۲. ۱ - شرایط البته همان‌گونه که اشاره شد برای این‌که مدیر بتواند این هزینه‌ها را مطالبه کند شرایطی وجود دارد: • شرط اول، مدیر بدون این‌که قرار‌دادی با مالک مال بسته باشد، اقدام به اداره آن مال بنماید؛ • شرط دوم، مالک مال از اداره کردن آن مال عاجز و ناتوان باشد؛ • شرط سوم، عدم دخالت مدیر و یا تاخیر او در اداره آن مال باعث ضرر مالک مال شود؛ • شرط چهارم، مالک مال، مدیر را از اداره آن مال منع نکرده باشد. ۴. ۴ - غصب غصب در لغت به معنی زور و ستم است و در اصطلاح زمانی است که شخص بر مال شخصی دیگر به زور و بدون رضایت او مسلط می‌شود اما اگر شخص، بدون استفاده از زور بر مال دیگران مسلط شود، عملش در حکم غصب است نه غصب. یعنی عمل او واقعا غصب نیست اما مقررات غصب در باره آن اجرا می‌شود. برای مثال اگر شخصی در خانه‌ای که هیچ حقی نسبت به آن ندارد ساکن شود، آن خانه را غصب کرده است اما اگر کسی خانه‌ای را برای مدت یک‌سال اجاره کند و بعد از یک‌سال و با وجود این‌که مالک از او خواسته است که آن خانه را تخلیه کند، هم‌چنان در خانه بماند و آن را تحویل ندهد، عمل او در حکم غصب است. به شخصی که مال شخص دیگری را غصب کند « غاصب » و به چیزی که غصب شده است « مغصوب » می‌گویند. برابر این ماده غاصب وظیفه دارد مالی را که غصب کرده است به مالکش بازگرداند. البته ممکن است مال دچار عیب شده باشد و یا نقص پیدا کرده باشد که در این صورت باید علاوه بر این‌که مال را پس می‌دهد، آن عیب یا نقص را نیز جبران کند. ۴.۴. ۲ - ماده ۳۱۵ قانون مدنی طبق ماده ۳۱۵ قانون مدنی: غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد...، اما اگر مال غصب شده از بین رفته باشد غاصب وظیفه دارد که مالی شبیه مال ازبین رفته پیدا کند و به مالک بدهد و اگر شبیه آن مال وجود نداشته باشد موظف است که قیمت (بهای) آن مال را به صاحبش بدهد. ۴. ۵ - اتلاف اتلاف در لغت به معنی تلف کردن است. در اصطلاح حقوقی زمانی است که شخص به «طور مستقیم» مال شخص دیگری را از بین می‌برد چه از روی عمد و چه به صورت غیر‌عمد. ۴.۵. ۱ - منظور از واژه مستقیم منظور از «به طور مستقیم» این است که باید این‌کار را بی‌واسطه انجام دهد نه آن‌که سبب تلف مال را ایجاد کند. مثلا اگر کسی مستقیما کبریتی روشن کند و در خرمن بیاندازد و خرمن آتش بگیرد، آن شخص خرمن را تلف کرده است اما اگر شخصی، آتشی کنار یک خرمن روشن کند و باد آتشی را که در کنار خرمن روشن است به خرمن سرایت دهد و خرمن آتش بگیرد، عمل روشن‌کننده آتش، اتلاف محسوب نمی‌شود. ۴.۵. ۲ - ماده ۳۲۸ قانون مدنی ماده ۳۲۸ قانون مدنی میگوید هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این‌که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد... بر طبق این ماده، شخصی که مال دیگران را تلف کند مسئول و ملزم به جبران آن است. ۴. ۶ - تسبیب تسبیب در لغت به معنی فراهم کردن سبب است. در اصطلاح حقوقی زمانی است که شخص مقدمات تلف شدن مالی را فراهم می‌کند نه آن‌که مستقیما مالی را تلف کند مثل این‌که کسی گودالی در خیابان بکند و شخصی در آن سقوط کند و صدمه ببیند. یا این‌که شخصی پوست میوه‌اش را در خیابان بیاندازد و شخص دیگری روی آن بلغزد و زمین بخورد و صدمه ببیند. ۴.۶. ۱ - ماده ۳۳۱ قانون مدنی بر طبق ماده ۳۳۱ قانون مدنی : «هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد...» شخصی که سبب تلف شدن مال دیگران را ایجاد کرده است، ملزم است که آن‌را جبران کند. ۴. ۷ - استیفا استیفا در لغت به معنای گرفتنِ کامل چیزی است. در اصطلاح حقوقی عبارت است از این‌که شخصی از مال دیگری با اجازه او و یا از عمل دیگری با اجازه انجام دهنده عمل بهره‌مند شود، «بی‌آن‌که قرار‌دادی میان طرفین وجود داشته باشد». پس استیفا، بهره‌مند شدن یا از مال یک شخص است و یا از عمل یک شخص. در مطالب حقوقی که در مورد استیفا نوشته شده‌اند، واژه دستور‌دهنده در حقیقت به معنی تقاضا‌کننده است. منبع: وقایع حقوقی، ص۲۶ · مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، ص۲۹۳، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴، چاپ چهل و سوم · فرهنگ فارسی عمید، ص۲۸۶ · حقوق مدنی، ص۳۵۳ · حقوق مدنی، ص۳۵۴ · حقوق مدنی، ص۲۰۱ · حقوق مدنی، ص۳۰۸ · حقوق مدنی، ص۳۶۰ · حقوق مدنی، ص۳۵۹ · حقوق مدنی، ص۱۷۸، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۰، چاپ اول · حقوق مدنی، ص۳۶۲ · حقوق مدنی، ص۳۶۶ · فرهنگ فارسی عمید، ص۸۹ · الزامات بدون قرارداد، ص۱۱۰ · وقایع حقوقی، ص۲۹ · فرهنگ فارسی عمید، ص۳۱۷ · حقوق مدنی، ص۱۸۵ · وقایع حقوقی، ص۳۰ · فرهنگ فارسی عمید، ص۱۲۱ · وقایع حقوقی، ص۲۳۹ · حقوق مدنی، ص۴۱۲ · وقایع حقوقی، ص۲۴۲ · وقایع حقوقی، ص۲۴۳