الزامات خارج از قرارداد (حقوق): مبانی

در مورد این‌که به چه مبنا و دلیلی یک شخص موظف به جبران خسارت‌هایی است که به دیگران وارد می‌کند سه نوع نظریه‌ وجود دارد: • نظریه تقصیر ؛ • نظریه ایجاد خطر ؛ • نظریه‌های مختلط . ۳. ۱ - نظریه تقصیر بر مبنای این نظریه، یک شخص زمانی مسئول جبران خسارت ناشی از اعمالش است که در ارتکاب آن‌ها تقصیر کرده باشد. به عبارت دیگر زمانی که یک شخص کاری را انجام می‌دهد و به خاطر آن کار، خسارتی به شخص دیگری وارد می‌شود «به شرط آن‌که مقصر باشد» مسئول جبران خسارت وارد شده به شخص زیان‌دیده است. به این ترتیب، تا زمانی‌ که ثابت نشود که انجام دهنده آن کار مقصر بوده، تکلیفی ندارد که خسارت‌های وارد شده به شخص زیان‌دیده را جبران کند. ۳. ۲ - شروط تحقق تقصیر بنابراین روشن است که برای مقصر شناخته شدن یک شخص دو شرط لازم است: • شخص کاری را انجام دهد که نباید انجام می‌داده و یا از انجام کاری که موظف به انجامش بوده خود‌داری کند؛ • شخص قابلیت مسئول و مقصر شناخته شدن را داشته باشد. ۳. ۳ - ویژگی اشخاص مسئول اشخاصی را که می‌توان مسئول اعمالشان دانست، اشخاصی هستند که توانایی درک خوبی از بدی را دارند و بر همین اساس مثلا یک دیوانه اگر به مال شخصی خسارت وارد کند مسئول جبران خسارتی که وارد کرده است نخواهد بود. ۳.۳. ۱ - انتقادات در اواخر قرن نوزدهم میلادی، زندگی انسان‌ها پیشرفت‌های زیادی کرد. کارخانه‌های زیادی تاسیس شد و محصولات گوناگونی هم توسط آن‌ها تولید و به بازار عرضه می‌شد. به واسطه همین پیشرفت‌های صنعتی، کارایی نظریه تقصیر از دو جهت مورد تردید و انتقاد قرار گرفت: ۳.۳.۱. ۱ - آسیب ناشی از بی احتیاطی در کار هنگام کار در کارخانه‌ها تعدادی از کارگران صدمه می‌دیدند که معمولا ناشی از بی‌احتیاطی خود آن‌ها بود و کسی که کارگر را استخدام کرده بود در وقوع آن حادثه، تقصیری نداشت و در نتیجه مسئولیتی هم برای جبران خسارت وارد شده به آن کارگر بر عهده او نبود. ۳.۳.۱. ۲ - حوادث غیر‌قابل پیش‌بینی در صنعت گاهی در دنیای صنعت حوادثی غیر‌قابل پیش‌بینی اتفاق می‌افتاد که کسی در وقوع آن‌ها تقصیری نداشت و در نتیجه، مسئولیتی هم برای جبران خسارت نمی‌توانست بر عهده کسی قرار داده شود. به این ترتیب بود که سرمایه‌داران به واسطه فعالیت‌های صنعتی خود، سود‌های سرشاری می‌بردند ولی امکان اجبار آن‌ به جبران بسیاری از خسارت‌های وارد شده به اشخاص، بر مبنای نظریه تقصیر وجود نداشت. ۳. ۴ - نظریه ایجاد خطر بر مبنای این نظر، هر کس که به فعالیتی بپردازد، محیط خطرناکی را برای دیگران به‌ وجود می‌آورد و باید خسارت‌هایی را که به دیگران وارد می‌شود، جبران کند زیرا او است که از منافع آن محیط بهره‌مند می‌شود. در واقع مسئولیت شخص برای جبران خسارتی که به دیگران وارد می‌کند به خاطر این نیست که او مقصر است بلکه به خاطر سودی است که از ایجاد آن محیط خطرناک به او می‌رسد. بر مبنای این نظریه، سرمایه‌داران و صاحبان کارخانه‌ها که از فعالیت‌های خود سود فراوانی می‌بردند باید خسارات حاصل شده از آن را نیز جبران می‌کردند حتی اگر حوادث ایجاد شده به خاطر بی‌احتیاطی کارگران رخ می‌داد و یا امکان پیش‌بینی وقوع آن حادثه وجود نداشت. ۳.۴. ۱ - انتقادات وارده مهم‌ترین انتقاد وارد بر این نظریه این است که اگر اشخاص بدون این‌که تقصیری کرده باشند مسئول جبران خسارت وارد شده به دیگران باشند، سرمایه‌داران به خاطر آن‌که از مسئولیت‌های پیش‌بینی نشده در امان بمانند، از مشغول شدن به تولید و کار‌های صنعتی منصرف می‌شوند و کار‌های بی‌خطر را ترجیح می‌دهند و این باعث جلوگیری از پیشرفت و رونق اقتصادی جامعه می‌شود. ۳. ۵ - نظریه‌های مختلط همان‌طور که بیان شد، هم نظریه تقصیر و هم نظریه ایجاد خطر، ایراداتی غیرقابل چشم‌پوشی دارند. بر همین اساس در قرن بیستم میلادی نظریه‌های مختلطی مطرح شدند که در واقع ترکیبی از هر دو نظریه تقصیر و نظریه ایجاد خطر هستند. بر طبق این نظریه‌ها شخص باید خسارت‌های وارد شده به دیگران را «که ناشی از تقصیر او باشد» جبران کند اما گاهی به طور استثنایی بدون آن‌که مرتکب تقصیری شده باشد، مجبور است خسارت‌های وارد شده به دیگران را جبران کند. منبع: حقوق مدنی، ص۲۹۰ · وقایع حقوقی، ص۲۲ · وقایع حقوقی، ص۲۳ و ۲۴ · وقایع حقوقی، ص۲۵-۲۶