الزامات قانونی و عرفی حاکم بر تعیین زمان فروش — برابر ماده ۱۱۹ ق

برای انتخاب زمان فروش به ویژه در مواردی که مدیر اجرا ابتکار عمل را در اختیار دارد رعایت پاره ای الزامات که از متن قانون و یا به اعتبار عرف برقرار شده ضروری است. این الزامات از جمله عبارتند از: فروش باید در بهترین و مناسب ترین زمان انجام پذیرد. از نشانه های بهترین و مناسبت ترین زمان این است که؛ فاصله نشر آگهی با زمان فروش مناسب و دقیق باشد (ماده ۱۱۹ ق.ا.ا. م). استقبال گسترده خریداران در آن روز درخور پیش بینی باشد. احتمال تعطیلی روز تعیین شده ب. ت. ب. شرایط آب و هوایی و مناسبت های احتمالی متصور نباشد. بسته به جنس کالا و نیازهای فصلی مردم در زمان تعیین شده اقبال بیشتری به آن صورت پذیرد. - زمان تعیین شده با واکنش منفی و مخالفت جدی دوسوی اجرا روبرو نشود. - همه تشریفات جریان مزایده و مناسبت های پیرامون آن برای نمونه بازدید خریداران از مال (ماده ۱۲۶ ق.ا.ا.م تا هنگام مزایده محقق گردد. ۲- برابر ماده ۱۱۹ ق.ا.ا. م : موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد. برابر این ماده و ب. ت. ب. حکم ماده ۴۳۳ ق.آ.د.م ناظر بر ماده ۳۲ ق...م، فاصله بین روز انتشار آگهی و روز برگزاری مزایده باید حداقل ده روز و حداکثر سی روز باشد. برای نمونه اگر تاریخ انتشار آگهی ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ هست، روز تعیین شده برای مزایده باید بین تاریخ های پنجم تا بیست و پنجم شهریور ۱۴۰۳ باشد. اگرچه انتخاب زمان ب. ت. ب. برنامه های مدیر اجرا و پرونده های دیگر در نویت مزایده در اختیار مدیر اجرا قرار دارد و او به نحو متعارف بسته به جنس و میزان اموال و روزهای عادی و تعطیل در دوره پیش رو روز مشخصی را تعیین مینماید، اما چه در مورد مال منقول و چه مال غیر منقول بهتر آن است که روز فروش با بهره از ظرفیت تمام در روزهای پایانی مهلت یاد شده باشد. چه هر چه زمان بین نشر آگهی و تاریخ برگزاری مزایده طولانی تر باشد، تحقیق و جستجوی خریداران، بازدید ایشان از مال و تمهید مقدمات مزایده آسان تر و مطلوب تر انجام می پذیرد و احتمال تجدید مزایده کمتر می شود. چنانچه افزون بر محکوم به بر پایه خواسته اصلی خسارت تاخیر تادیه هم جزء محکومیت های داد باخته باشد، باید مهلت پایانی برآورد خسارت تاخیر، روز مزایده باشد و دادورز دقت نماید که این خسارت را تا روز انتقال سند و مالکیت بنام خریدار مدنظر قرار ندهد. به عبارتی در روز مزایده آنچه بدست می آید محکوم به، خسارات قانونی و هزینه های اجرا است. اگر بنا باشد برای دوره پس از مزایده هم خسارت تاخیر دگرباره محاسبه و ترتیب دریافت آن فراهم گردد، این جریان به دور و تسلسل می انجامد. روز فروش باید دقیق و روشن با قید ساعت تعیین گردد. ممکن است به سبب رخداد غیر قابل پیش بینی مانند اعلام یکباره و ناگهانی تعطیلی روز مزایده از سوی دولت، نیاز به تغییر روز مزایده باشد. برابر ماده ۱۲۴ ق.ا.ا. م: در صورتی که تغییر روز فروش ضرورت پیدا کند مجدداً آگهی خواهد شد. با این وصف چنانچه مدیر اجرا تغییر روز فروش را ضروری بداند باید همه مقدمات برپایی مزایده معطوف به زمان فروش را از سرگیرد. از اینرو لازم است دگرباره آگهی برابر مواد ۱۱۸ و ۱۲۰ ق.ا.ا.م منتشر شود و زمان فروش با فاصله بین حداقل ده روز و حداکثر سی روز از تاریخ انتشار آگهی در نظر گرفته شود. همچنین چون احتمال دارد خریداران مال کسانی باشند که آگهی دوم را می بینند و همینطور اشخاصی که آگهی اول را دیدند مایل به خرید نبوده یا منصرف از خرید شوند، بنابراین تمام نکات قانونی مندرج در ماده ۱۲۲ ق.ا.ا.م و نکات موجهی که طرفین درخواست نمودند، باید در آگهی دوم بازتاب یابد. تحمیل هزینه آگهی دوم بر داد باخته یا داد برده در صورت خودداری داد باخته از پرداخت ناروا هست زیرا در تجدید مزایده آنها نقش نداشته اند. با این وصف در نبود حکم روشن و منبع لازم، در رویه دوایر اجرا این هزینه از آنها دریافت می شود. برای نشر آگهی مزایده معمولا بین دوایر اجرا با یکی از روزنامه های محلی هماهنگی برقرار است و آگهی در روزنامه مشخصی منتشر می شود. شهروندان دنبال کننده جریان مزایده هم به تدریج متوجه می شوند که آگهی مزایده اموال بازداشتی در یکی از روزنامه های خاص منتشر می شود. این پیوند همیشگی مناسبت بین دایره اجرا با روزنامه ناشر آگهی را مطلوب می کند و حقوق طرفین اجرا را هم بهتر تامین می کند. در این راستا و به اعتبار اصل سرعت در فرآیندهای اجرا باید هماهنگی و همکاری بین دو طرف به گونه ای تنظیم شود که آگهی مزایده با شتاب منتشر گردد و از کوتاهی و خطا در نشر آگهی که به تجدید مزایده و بی نتیجه ماندن آن می انجامد جلوگیری شود.