الغای تبعی قانون مکرر (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دستهبندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
نویسندگان:
اقبال علی میرزایی سیرالله مرادی
منبع:
پژوهش حقوق و سیاست بهار 1389 شماره 28
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق کلیات سایر
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۱۳۷۷
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۲۷
سال ۱۳۸۹ (۴)
- پژوهش حقوق و سیاست پاییز 1389 شماره 30
- پژوهش حقوق سیاست تابستان 1389 شماره 29
- پژوهش حقوق و سیاست بهار 1389 شماره 28
- پژوهش حقوق و سیاست 1389 شماره 27
سال ۱۳۸۸ (۱)
- پژوهش حقوق و سیاست 1388 شماره 26
سال ۱۳۸۷ (۲)
- پژوهش حقوق و سیاست بهار و تابستان 1387 شماره 24
- پژوهش حقوق و سیاست 1387 شماره 25
سال ۱۳۸۶ (۲)
- پژوهش حقوق و سیاست سال نهم پاییز و زمستان 1386 شماره 23
- پژوهش حقوق و سیاست بهار و تابستان 1386 شماره 22
سال ۱۳۸۵ (۴)
- پژوهش حقوق و سیاست 1385 شماره 21
- پژوهش حقوق و سیاست 1385 شماره 20
- پژوهش حقوق و سیاست 1385 شماره 19
- پژوهش حقوق و سیاست 1385 شماره 18
سال ۱۳۸۴ (۳)
- پژوهش حقوق و سیاست 1384 شماره 17
- پژوهش حقوق و سیاست 1384 شماره 15 و 16
- پژوهش حقوق و سیاست 1384 شماره 14
سال ۱۳۸۳ (۴)
- پژوهش حقوق و سیاست 1383 شماره 13
- پژوهش حقوق و سیاست 1383 شماره 12
- پژوهش حقوق و سیاست 1383 شماره 11
- پژوهش حقوق و سیاست 1383 شماره 10
سال ۱۳۸۲ (۲)
- پژوهش حقوق و سیاست 1382 شماره 9
- پژوهش حقوق و سیاست 1381 شماره 8
سال ۱۳۸۱ (۲)
- پژوهش حقوق و سیاست 1381 شماره7
- پژوهش حقوق و سیاست 1381 شماره 6
سال ۱۳۸۰ (۲)
- پژوهش حقوق و سیاست پاییز و زمستان 1380 شماره 5
- پژوهش حقوق و سیاست بهار و تابستان 1380 شماره 4
سال ۱۳۷۸ (۱)
- پژوهش حقوق و سیاست پاییز و زمستان 1378 شماره 1
چکیده
چنانچه دو یا چند ماده قانونی با محتوا و مفاد یکسان طی قوانین جداگانه وضع شوند و متعاقباً یکی از آن مواد حذف یا اصلاح گردد، دیگر ماده یا مواد مشابه را نیز باید منسوخ و اصلاح شده دانست. درچنین مواردی، درواقع قانونی واحد بیش از یک بار از تصویب مجلس گذشته و در حقیقت، یک حکم در دو یا چند ماده تکرار شده است. نسخ قانون نیز حکم را برمی دارد و قالب به تبع حکم از بین می رود.
در بیان مبنای این عقیده می توان استدلال کرد: مفهوم قانون بیش از آنکه با اجزا و تقسیمات ظاهری آن؛ یعنی ماده ها منطبق باشد، با ماهیت و کارکرد قانون مرتبط است: بی گمان هر دستوری که قانونگذار صادر می کند درپی هدفی است وآن هدف، نه با شماره و قالب ماده ها که با مدلول و مفاد قوانین محقق می شود.آنچه محتوا و مفاد قانون را تشکیل می دهد، درلسان حقوقی «حکم» نامیده می شود.
براین مبنا، با حذف یک ماده قانونی، قانونگذار نسخ و بی اعتبار شدن حکم آن را خواسته است. این مراد قانونگذار به همراه مفهوم نسخ، زمانی محقق می شودکه حکم یا قاعده منسوخ دیگر مورد عمل قرار نگیرد، درحالی که عقیده به بقای اعتبار حکم ماده منسوخ به استناد ماده مشابه یا المثنی که به ظاهر از مجموعه قوانین حذف نشده، ملازم با لغو و بیهوده گشتن اقدام قانونگذار در نسخ حکم یاد شده است.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
