(الف) اقاله — قانون مدنی در ماده ۲۸۳ می گوید

قانون مدنی در ماده ۲۸۳ می گوید: «بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را قاله و تفاسخ کنند. اقاله و تفاسخ از نظر لغوی با هم مترادف اند. تفاسخ" بر وزن تفاعل به معنای فسخ دو قانون یاد شده در ماده ۲۶۴، اقاله را در ذیل فصل سقوط تعهدات آورده اما ب. ت. ب. ماهیت آن، می توان اقاله را یکی از اسباب انحلال عقد دانست. در عمل، اقاله همان نیروی اراده ی طرفین که عقد را به وجود آورده است، برای انحلال و تفاسخ آن هم می تواند تراضی کند. باید توجه داشت که اقاله تفاسخ فقط در عقد لازم امکان پذیر است زیرا در عقد جایز اقاله مفهوم ندارد و هر یک از طرفین می تواند هر وقتی که بخواهد، عقد را منحل سازد. ذکر مثالی برای اقاله در اینجا بی مناسبت نیست تصور کنید شخصی خودرویی از دوست خود خریده و پس از چند روز از خرید خود منصرف و پیشنهاد می دهد که خودرو را به وی مسترد و ثمن مبلغ معامله را دریافت دارد. یا بالعکس دوست خریدار فروشنده از فروش خودروی خویش به خریدار پشیمان شده و از او میخواهد با دریافت ثمن معامله، خودروی وی را بازگرداند. اگر هر دو با هم برای انحلال عقد بیع موافقت داشته باشند، در این صورت می توان گفت در معامله ی خودرو، اقاله صورت گرفته است. اثر اقاله همچون سایر اسباب انحلال عقود فسخ و انفساخ) ناظر به آینده است و در گذشته هیچ اثری ندارد. مثلاً در آن مثال بالا فروشنده نمی تواند پس از اقالی خودرو مبلغی نیز به عنوان اجرت المثل ایامی که خودرو در ید خریدار بوده، از او مطالبه کند مگر اینکه اقاله را به دریافت اجرت مشروط کرده باشند. اقاله از اسباب انحلال به تراضی است. یعنی هر دو طرف قرارداد باید برای پایان حیات موجود حقوقی ای که خود به وجود آورده اند، اتفاق داشته باشند وگرنه اراده ی یک طرف از عقد را نمی توان اقاله شمرد. پس با اعمال اقاله، تعهدات طرفین ساقط و به عمل حقوقی (عقد) پایان داده می شود. لذاست که در تعریف اقاله گفته اند: «تراضی