الف) در قرارداد پیش فروش ساختمان مبیع به هیچ وجه نمی تواند از نوع کلی فی الذمه باشد، زیرا هر ساختمان از حیث موقعیت جغرافیایی و مکانی در شهر یا روستا بودن یا منطقه کم برخوردار یا برخوردار و همچنین از لحاظ اسکلت نما و حتی در قرار گرفتن در طبقات یا رو به آفتاب یا پشت به آفتاب بودن متفاوت اند. بنابراین اساساً آپارتمان مال قیمی است، نه مثلی، لذا مال قیمی را نمیتوان به صورت کلی فروخت. اگر برای مثال مبیع در پیش فروش ساختمان را کلی فی الذمه بدانیم فروشنده حق خواهد داشت به جای تحویل آپارتمان در منطقه یک تهران مثل همان ساختمان را در منطقه ۲۰ تحویل خریدار دهد، زیرا همان طور که گفته شد، در کلی فی الذمه فروشنده حق دارد از افراد عدیده مقداری که تعهد کرده را تحویل خریدار دهد. این در حالی است که می دانیم یک ملک حتی از لحاظ واقع شدن از کوچه ای به کوچه ای دیگر یا حتی طبقه ای به طبقه دیگر یا استقرار در شرق یا غرب آپارتمان با یکدیگر تفاوت دارند و این ویژگی ها برای خریدار مهم است.
ب ب. ت. ب. استدلال فوق کلی در معین بودن مبیع در قرارداد پیش فروش منتفی است. (ج) قرارداد پیش فروش ساختمان را اگر عقد بیع بدانیم بهترین گزینه ای که می توانیم برای نوع مبیع آن در نظر بگیریم عین معین بودن آن است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
