الف - راجع به صلاحیت دیوان عالی کشور به عنوان مرجع تجدید

الف - راجع به صلاحیت دیوان عالی کشور به عنوان مرجع تجدید نظر از آراء صادره از دادگاههای نظامی یک نسبت به جرائمی که در صلاحیت دادگاههای نظامی دو است ولی به تبع جرم مهمتر در دادگاه نظامی یک رسیدگی می شود: طبق ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدی آن هرگاه کسی متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلفه باشد در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهم ترین جرم را دارد محاکمه می گردد و مطابق تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها مصوب ۱۳۷۲، اگر در محلی دادگاه نظامی دو نباشد به جرائم در صلاحیت این دادگاه ها نیز در دادگاه نظامی یک رسیدگی میشود و در این صورت احکام دادگاه های نظامی یک که به جانشینی دادگاه های نظامی دو صادر گردیده قابل اعتراض در دادگاه نظامی یک هم عرض خواهد بود ولی اگر دادگاه نظامی یک به استناد ماده ۱۹۷ قانون مرقوم و تبصره ذیل آن و به تبع جرم مهمتر به جرائم در صلاحیت دادگاههای نظامی یک و دو تواماً رسیدگی نماید به اعتبار قابلیت تجدیدنظر دادگاه های نظامی یک در دیوان عالی کشور و لزوم رسیدگی توام به کلیه اعتراضات واصله باید در از نوع و ماهیتی مشابه (مانند جرائم خاص نظامی) برخوردارند و یا ناظر به اشخاص و مقامات خاصی مانند مقامات عمومی و صاحب منصبان دولتی هستند نیز شاهد بود. بدیهی است این ترتیب یعنی آنچه در تبصره ۲ ماده ۳۱۴ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ آمده، تنها در پرتو قاعده مقرر در ماده ۲۸۰ ق.آ.د. کج سال ۱۳۹۲ ممکن و میسر است؛ یعنی الزاماً مجموع اعمال ارتکابی متهم باید در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه کیفری یک فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد که در این صورت مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم کرده و پس از اخذ دفاع از متهم، مبادرت به صدور رأی نماید. در وضع قاعده مقرر در ماده ۲۸۰ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ بیشتر نظریه ای مورد تبعیت قرار گرفت که بر احراز اعمال مادی ارتکابی در مرحله تعقیب و تحقیقات مقدماتی و درخواست مجازات آن اعمال توسط مقامات دادسرا تکیه دارد.