شماره 9000 /7417 /110 – 5 /6 /1402

شماره 9000 /7417 /110 – 5 /6 /1402 مدیر عامل محترم روزنامه ‌رسمی‌ جمهوری اسلامی ایران گزارش پرونده وحدت ‌رویه قضایی شماره 1402 /5 هیات عمومی دیوان ‌عالی‌ کشور با مقدمه و رای شماره 834 ـ 24 /5 /1402 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌ گردد. غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 834 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تجویز اعاده دادرسی در صورت تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات بدون ذکر علت آن مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1402 /5 ساعت 8 روز سه ‌شنبه، مورخ 24 /5 /1402 به ‌ریاست حجت ‌الاسلام‌‌ والمسلمین جناب آقای … رییس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … معاون محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان ‌عالی ‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرایت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر معاون محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌ گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 834 ـ 24 /5 /1402 منتهی گردید. الف: گزارش پرونده با سلام و احترام به استحضار می ‌رساند، آقای … محترم شعبه هفدهم دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب هفدهم و سی و هشتم دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون، بدون ذکر علت آن وفق تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1 /2 /1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می ‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 140128390002847065 ـ 17 /8 /1401 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان اسدآباد، در خصوص اتهام آقای …... دایر بر 1ـ آدم ‌ربایی 2ـ نگهداری یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز 3ـ قدرت ‌نمایی با سلاح، چنین رای داده است: «... از بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده،... ضمن احراز بزه انتسابی مستنداً به بند الف ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و مواد 617 و 621 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات و مواد 1، 11 و 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و مواد 18 و 19 قانون مجازات اسلامی [1392] حکم به محکومیت متهم به تحمل هفت سال و شش ماه و یک روز حبس تعزیری بابت بزه آدم ‌ربایی و نود و یک روز حبس تعزیری بابت نگهداری سلاح شکاری غیرمجاز و تحمل پانزده ماه و یک روز حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری بابت بزه قدرت ‌نمایی با اسلحه که از مجازات‌ های فوق صرفاً مجازات اشد در خصوص متهم قابلیت اجرا دارد، صادر و اعلام [می ‌کند]...» پس از تجدید نظرخواهی از این رای، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان همدان به ‌موجب دادنامه شماره 140128390003942938 ـ 8 /11 /1401، چنین رای داده است: «... نسبت به اتهام آدم‌ ربایی... از آنجایی که اتهام نامبرده با عنوان حبس غیرقانونی مطابقت داشته و دلایل و قراین موجود در پرونده نیز موید این موضوع بوده و از طرفی سابقاً در خصوص اتهام آدم ‌ربایی قرار منع تعقیب صادر گردیده و این قرار به موجب دادنامه شماره 637554 ـ 31 /2 /1402 شعبه 102 کیفری دو اسدآباد قطعیت یافته... بر این مبنا دادگاه با استناد به ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 583 قانون تعزیرات مصوب 1375، عنوان اتهام را به حبس غیرقانونی تصحیح و مدت هفت سال و شش ماه و یک روز حبس نامبرده را نیز به مدت سه سال اصلاح نموده و با استناد به مواد 426، 427، 433، 450، 455 و 460 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، با رد اعتراض به عمل آمده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را... تایید می ‌نماید و نسبت به سایر اتهامات ب. ت. ب. محتویات پرونده... به لحاظ فقد دلیل کافی بر توجه اتهام دادگاه با استناد به مواد 4، 426، 427، 433، بند «ت» ماده 450، بند «ب» ماده 455، ماده 460 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصل سی و هفتم قانون اساسی، ضمن نقض این قسمت از دادنامه معترض‌ عنه، حکم برایت نامبرده را صادر و اعلام می ‌نماید. رای صادره قطعی است.» با درخواست اعاده دادرسی نسبت به این رای، شعبه هفدهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 140206390000132472 ـ 23 /2 /1402، چنین رای داده است: «اولاً، دادگاه در صورتی که جهات تخفیف در مجازات را احراز ننماید هیچگونه تکلیفی به اعمال تخفیف مندرج در ماده 37 اصلاحی قانون مجازات اسلامی (<a class="artref" href="/ماده/ماده-6-a_0815110253714">ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری</a>) ندارد و در صورتی الزام به رعایت قواعد مندرج در این ماده را دارد که به جهات تخفیف در مجازات استناد کرده باشد که در دادنامه‌ های صادره چنین موردی وجود ندارد. ثانیاً، آنچه که در تبصره الحاقی به ماده 18 قانون مجازات اسلامی (<a class="artref" href="/ماده/ماده-2-a_0815110253708">ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری</a>) برای دادگاه الزام به وجود آورده این است که اگر دادگاه مجازاتی بیش از حداقل می‌ خواهد تعیین کند باید به جهات مندرج در این ماده استناد کند و این الزام نیز فقط در مورد مجازات حبس تعزیری است و مجازات جزای نقدی را شامل نمی ‌شود. ثالثاً، در تبصره الحاقی ماده 18 قانون مجازات اسلامی به دادگاه تکلیف کرده است که اگر مجازات حبسی بیش از حداقل می ‌خواهد تعیین کند، باید علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات حبس را ذکر نماید و عدم رعایت مفاد این تبصره را مستلزم محکومیت انتظامی قرار داده است، ولی در بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری یکی از موجبات پذیرش اعاده دادرسی را تعیین مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی اعلام نموده است که از نظر اعضای این شعبه دیوان، شرایط این بند در صورتی محقق می ‌شود که مجازات تعیین شده از محدوده دامنه مجازات قانونی بین حداقل و حداکثر بیشتر تعیین شده باشد و در جایی که مفاد تبصره ماده 18 رعایت نشده، ولی مجازات تعیین شده در همان محدوده مجازات قانونی است موجبات اعمال این بند وجود ندارد و مجازات تعیین شده بیش از مجازات مقرر قانونی نیست و صرفاً باید ضمانت اجرای انتظامی آن اعمال گردد. بنابراین چون تقاضای اعاده دادرسی مزبور با هیچ ‌یک از بندهای ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری انطباقی ندارد، مورد پذیرش قرار نمی ‌گیرد و قرار رد آن صادر می ‌گردد.» ب) به حکایت دادنامه شماره 140091390017425725 ـ 26 /12 /1400 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان پردیس، در خصوص اتهام آقایان 1ـ رضا... دایر بر توهین، تهدید و اتلاف سند غیر دولتی 2ـ رسول... دایر بر توهین و تهدید، چنین رای داده است: «... دادگاه...، بزهکاری نامبردگان را محرز و مسلم تشخیص داده و مستنداً به مواد 10، 18، 19، 37، 47، 104 و تبصره الحاقی به آن و ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و مواد 608، 669 و 682 قانون تعزیرات اسلامی مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی و مواد 1، 2، 3، 4، 6، 7، 11 و 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399، حکم به محکومیت م. ر. ا. رضا... از بابت شق اول اتهامی (توهین) به پرداخت هشتاد میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت و از بابت شق دوم اتهامی (تهدید) به تحمل یک سال حبس تعزیری درجه شش و از بابت شق سوم اتهامی (اتلاف سند غیردولتی) به تحمل هشت ماه حبس تعزیری و متهم ردیف دوم را از بابت شق اول اتهامی (توهین) به پرداخت هشتاد میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت و از بابت شق دوم اتهامی (تهدید) به تحمل یک سال حبس تعزیری درجه شش محکوم و اعلام می ‌نماید که در مرحله اجرا، مجازات اشد در خصوص متهمین اجرا خواهد شد.... » پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 140168390004278395 ـ 31 /3 /1401، چنین رای داده است: «... ایراد و اشکال موجه و موثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید، ارایه نگردیده و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق ادله موجود در پرونده و موافق مقررات قانونی صادر گردیده است و اما دادگاه توجهاً به سیاست‌ های حبس ‌زدایی قوه قضاییه و فقد سابقه محکومیت و تاثیر مثبت مجازات تعلیقی در بازدارندگی از وقوع جرم در اجرای مواد 46 و 52 قانون مجازات اسلامی [1392] شش ماه از مجازات یک سال حبس هر کدام از محکومین را به مدت سه سال به حالت تعلیق در می ‌آورد. در صورت ارتکاب هر کدام از جرایم مستوجب حد، قصاص، دیه و یا تعزیری تا درجه هفت، مجازات تعلیقی اجرایی خواهد شد. لذا دادگاه مستنداً به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض ‌عنه را تایید و استوار می ‌نماید. این رای قطعی است.» با درخواست اعاده دادرسی نسبت به این رای، شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 140206390000009105 ـ 8 /1 /1402، چنین رای داده است: «مفاد درخواست اعاده دادرسی آقایان …... و رسول... با وکالت آقای …... و ضمایم پیوست آن نسبت به رای شماره مرقوم شامل مضامین ماهوی است و طبع دفاع محاکماتی و تجدیدنظرخواهی دارد که اصولاً بررسی دفاعیات ماهیتی در مرحله رسیدگی در دادگاه انجام می ‌گیرد و نقد و ارزیابی مبانی و استدلال آرای و تاکید بر عدم ارتکاب بزه یا عدم تحقق ارکان آن و ایراد به شیوه رسیدگی و نحوه احراز بزهکاری و مجازات تعیین شده یا مستندات قانونی دادگاه از موارد تجویز و انطباق با هیچ ‌یک از بندهای ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری به شمار نمی ‌آید، لیکن ب. ت. ب. اینکه استناد به بندهای ماده 18 قانون مجازات اسلامی نگردیده و علت مجازات حبس بیش از حداقل که با تعدد جرم، میانگین اقل و اکثر می‌ باشد بایستی بیان گردد، مجازات حبس تعیین شده بیش از حداقل و فراقانونی بوده و قطع نظر از تعلیق بخشی از آن تقاضای مذکور منطبق با قسمت دوم بند چ ماده مرقوم است که به همین جهت ضمن پذیرش، مستنداً به ماده 476 همان قانون، رسیدگی مجدد به شعبه هم ‌عرض صادرکننده دادنامه قطعی محول می ‌گردد.» چنانکه ملاحظه می ‌شود، شعب هفدهم و سی و هشتم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون، بدون ذکر علت آن وفق تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1 /2 /1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آرای مختلف صادر کرده ‌اند؛ به طوری که شعبه هفدهم عدم ذکر علت وفق تبصره یادشده را صرفاً تخلف انتظامی دانسته و درخواست اعاده دادرسی را رد کرده است، اما شعبه سی و هشتم [علاوه بر تخلف انتظامی]، تعیین مجازات بیش از حداقل را بدون ذکر علت، فراقانونی دانسته و به همین جهت به استناد قسمت دوم بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، درخواست اعاده دادرسی را پذیرفته است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌ گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ـ غلامرضا انصاری ب) نظریه معاون محترم دادستان کل کشور احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی کیفری شماره 1402 /5 به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می ‌نمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌ گردد. شعب 17 و 38 دیوان عالی کشور با استنباط از مقررات ماده 18 قانون مجازات اسلامی و مواد 2 و 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری آرای مختلفی صادر نموده ‌اند به نحوی که شعبه 17 دیوان عالی کشور عدم تصریح به جهات تعیین مجازات بیش از حداقل در رای دادگاه را صرفاً تخلف انتظامی و شعبه 38 دیوان عالی کشور عدم تصریح به جهات احراز کیفیات مذکور در رای دادگاه و تعیین مجازات بیش از حداقل بدون ذکر علت را فرا قانونی تشخیص داده است. لذا ب. ت. ب. گزارش ارسالی و با امعان نظر به مفاد تبصره ماده 18 و اینکه این تبصره در قالب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری وضع و کارکرد آن همانا تعیین حداقلی این دسته از مجازات‌ ها و کاهش آن از طریق وضع مقرره مذکور می ‌باشد به تصویب رسیده و می ‌توان اینگونه استنباط کرد که این تبصره به نوعی تعیین راهبرد فراگیر تقنینی با هدف کاهش مجازات حبس ‌های تعزیری تعیین شده از طریق وضع این مقرره جدید و استفاده از آن در مرحله صدور حکم می ‌باشد به عبارت دیگر محتوا و کارکرد این تبصره همانا تعیین حداقل مجازات تعزیری و ایجاد التزام قضایی به آن در مرحله صدور حکم می ‌باشد. از این جهت تبصره مذکور، مجازات مقرر قانونی در امور تعزیری را در مرحله صدور حکم قضایی همان مجازات حداقل تعیین نموده و فراتر رفتن از آن را نیازمند توجیه علی‌ حده دانسته گو اینکه بدون چنین توجیهی، تعیین مجازات بیش از حداقل، تعیین مجازات بیش از مقرره قانونی است که وفق بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری چنین احکامی از موجبات اعاده دادرسی دانسته شده است. باید اضافه نمود آنچه که موضوع قسمت دوم بند چ ماده مذکور است مجازات مورد حکم است که دقیقاً باید دادنامه صادره مستند به آن باشد. لذا بر این اساس چنانچه مجازات مورد حکم بدون توجیه لازم بیش از حداقل مقرر قانونی در امور تعزیری تعیین گردد، تردیدی نیست که مشمول مفاد قسمت اخیر بند چ ماده 474 قانون مذکور خواهد بود. از طرفی ب. ت. ب. اینکه به صراحت قانون اطلاع متهم از جهات توجیهی محکومیت خود در حکم صادره از حقوق اساسی و تضمین شده اشخاص طبق اصل 36 قانون اساسی می ‌باشد و به ‌تبع آن ذکر این جهات در آرای مراجع قضایی از تکالیف قانونی قضات صادرکننده حکم طبق اصول مرقوم و فصول 1 الی 3 بخش اول قانون مجازات اسلامی مقرر شده است بنابراین عدم احراز این جهات توسط دادگاه و عدم تصریح آنها در احکام صادره فراتر از تخلف انتظامی، نقض حقوق اساسی متهم طبق مقررات مذکور می ‌باشد، لذا من‌ حیث ‌المجموع این استنباط با درک سیستماتیک از نظم حقوقی و قاعده الجمع مهما امکن سازگارتر است که با علم قانونگذار از ظرفیت قسمت دوم بند چ ماده 474 بیانگر تاکید قانونگذار بر ضرورت رعایت آن از طریق تحمیل مجازات انتظامی به قاضی در کنار نقض دادنامه وفق بند چ ماده 474 قانون مذکور است. بنابراین نظر اعضای محترم شعبه 38 دیوان عالی کشور را منطبق با موازین شرعی و مقررات قانونی دانسته و قابل تایید می ‌دانم. ج) رای وحدت‌ رویه شماره 834 ـ 24 /5 /1402 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مطابق تبصره الحاقی به ماده 18 قانون مجازات اسلامی موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-2-a_0815110253708">ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری</a> مصوب 1399، چنانچه دادگاه در حکم صادره، مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین نماید، باید مبتنی بر بندهای این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت آن را ذکر کند و ب. ت. ب. فلسفه وضع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در واقع از حیث تعیین مجازات مورد حکم، مجازات مقرر در قانون همان حداقل مجازات حبس است. بنابراین در مواردی که دادگاه بدون رعایت تبصره مذکور، مجازات حبس تعزیری را بیش از میزان حداقل تعیین نماید، مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی محسوب می ‌شود و به موجب قسمت اخیر بند «چ» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از موجبات تجویز اعاده دادرسی است. بنا به مراتب، رای شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص داده می‌ شود و این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم ‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور