الف ـ تعیین قانون حاکم بر قرارداد

در تعیین قانون حاکم بر قرارداد شاخص هایی چون اصل حاکمیت اراده، امارات مشخص، تعیین قانون صلاحیتدار و تعیین حدود اراده ی متعاملین را در نظر می گیرند. بحث حاکمیت اراده در تعارض قوانین برای نخستین بار در قرن شانزدهم میلادی به وسیله ی شارل دومولن مطرح شد. وی نظر خ. ر. ب. این صورت اظهار کرد که چون قرارداد مخلوق اراده ی طرفین و در واقع نوعی محدودیت ارادی حقوق متعاملین است لذا منطق حقوقی چنین ایجاب میکند که طرفهای قرارداد بتوانند آزادانه هر قانونی را که مناسب میدانند بر قرارداد خویش حاکم سازند. باید توجه داشت که اصل حاکمیت اراده به دو جز تقسیم می شود نخست این که طرفین قرارداد حق دارند آزادانه قانون حاکم بر قرارداد را تعیین نمایند و دوم اینکه هرگاه قانون صلاحیتدار را صریحاً انتخاب نکرده باشند باید دید آنان به طور ضمنی چه قانونی را تعیین کرده اند. یعنی باید اراده ی ضمنی آنها را در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد جستجو کرد. با این حال، نظریه حاکمیت اراده در خصوص تعیین قانون حاکم بر قرارداد از لحاظ