المدعى هو من قوله مخالف للاصل — بنابراین در موردی که شخصی مالی را

مطابق این تعریف، مدعی کسی است که قولش مخالف با اصل باشد و در مقابل، کسی که قولش با اصل موافق باشد، منکر است. منظور از اصل در این تعریف، صرفاً اصل برائت یا اصل عدم نمیباشد. بلکه مراد، تمام اصول و قواعد معتبری است که بر حسب مورد، ممکن است جاری باشد، خواه اصل عدمی، مانند اصل عدم و اصل برائت و خواه اصل وجودی مثل استصحاب، اصاله الصحه و قاعده ید. بنابراین در موردی که شخصی مالی را به صورت امانت در دست دارد و مال تلف گردد و مالک مال بدل مال را مطالبه کند، در این وضعیت مالک مدعی است. زیرا امین به موجب قاعده ایتمان مسئول نیست مگر در موارد تعدی یا تفریط بنابراین قول مالک برخلاف اصل ایتمان است و او مدعی است و امین، منکر و تنها یمین بر او لازم است. یا مثلاً در موردی که بین متعاملین اختلاف ایجاد میشود و یکی ادعای صحت معامله را دارد و دیگری ادعای فساد آن را مدعی فساد، در دادرسی مدعی شناخته خواهد شد. زیرا قول او مخالف با اصل صحت م. ب.. گرچه از سوی دیگر قول او موافق اصل عدم نقل و انتقال است ولی این اصل، محکوم اصل صحت است. پس قول صحت معامله موافق اصل غیر محکوم حاکم) است و از اقامه بینه، بی نیاز خواهد بود). میرزا محمدحسن بن جعفر آشتیانی، کتاب القضاء، المؤتمر العلامة الآشتیانی(ره)،۱۴۲۵ هجری قمری ج ۲ص ۳۳۲ شرایع الاسلام؛ ج ۴، ص ۱۰۶. جواهر الکلام ج ۴۰، ص ۳۷۲. القواعد الفقهیه مکارم شیرازی، ص ۳۴۱.