. المدعى هو من قوله مخالف للاصل — بنابراین در موردی که شخصی مالی را

مطابق این تعریف مدعی کسی است که قولش مخالف با اصل باشد و در مقابل ، کسی که قولش با اصل موافق باشد، منکر است. (۱) منظور از اصل در این تعریف صرفاً اصل برائت یا اصل عدم نمی باشد. بلکه مراد تمام اصول و قواعد معتبری است که بر حسب مورد ممکن است جاری باشد، خواه اصل عدمی مانند اصل عدم و اصل برائت و خواه اصل وجودی مثل استصحاب ، أصالة الصحه و قاعده ید. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. مطابق این تعریف مدعی کسی است که قولش مخالف با اصل باشد و در مقابل ، کسی که قولش با اصل موافق باشد، منکر است. (۱) منظور از اصل در این تعریف صرفاً اصل برائت یا اصل عدم نمی باشد. بلکه مراد تمام اصول و قواعد معتبری است که بر حسب مورد ممکن است جاری باشد، خواه اصل عدمی مانند اصل عدم و اصل برائت و خواه اصل وجودی مثل استصحاب ، أصالة الصحه و قاعده ید. بنابراین در موردی که شخصی مالی را به صورت امانت در دست دارد و مال تلف گردد و مالک مال بدل مال را مطالبه کند در این وضعیت مالک مدعی است زیرا امین به موجب قاعده ایتمان مسئول نیست مگر در موارد تعدی یا تفریط. بنابراین قول مالک بر خلاف اصل ایتمان است و او مدعی است و آمین منکر و تنها یمین بر او لازم است. یا مثلاً در موردی که بین متعاملین اختلاف ایجاد می شود و یکی ادعای صحت معامله را دارد و دیگری ادعای فساد آن را، مدعی فساد، در دادرسی مدعی شناخته خواهد شد. زیرا قول او مخالف با أصل صحت م. ب.. گرچه از سوی دیگر قول او موافق اصل عدم نقل و انتقال است کتاب القضاء: آشتیانی ص ۲۳۲، شرایع الاسلام: ج ۲، ص ۱۰۶. ... الکلام ج۴۰، ص ۳۷۲. القواعد الفقهیه مکارم شیرازی، ص ۳۴۱. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. بنابراین در موردی که شخصی مالی را به صورت امانت در دست دارد و مال تلف گردد و مالک مال بدل مال را مطالبه کند در این وضعیت مالک مدعی است زیرا امین به موجب قاعده ایتمان مسئول نیست مگر در موارد تعدی یا تفریط. بنابراین قول مالک بر خلاف اصل ایتمان است و او مدعی است و آمین منکر و تنها یمین بر او لازم است. یا مثلاً در موردی که بین متعاملین اختلاف ایجاد می شود و یکی ادعای صحت معامله را دارد و دیگری ادعای فساد آن را، مدعی فساد، در دادرسی مدعی شناخته خواهد شد. زیرا قول او مخالف با أصل صحت م. ب.. گرچه از سوی دیگر قول او موافق اصل عدم نقل و انتقال است کتاب القضاء: آشتیانی ص ۲۳۲، شرایع الاسلام: ج ۲، ص ۱۰۶. ... الکلام ج۴۰، ص ۳۷۲. القواعد الفقهیه مکارم شیرازی، ص ۳۴۱. ولی این اصل محکوم اصل صحت است پس قول صحت معامله ، موافق اصل غیر محکوم است و از اقامه بینه بی نیاز خواهد بود. . مرجع شناخت مدعی ، عرف است (۱) مطابق این ضابطه برای تشخیص مدعی و مدعی علیه باید به عرف مراجعه کرد و عرف است که تعیین می کند مدعی و مدعی علیه چه کسی است؛ زیرا مرجع در تشخیص مفاهیم الفاظ عرف است و شارع برای بیان احکام به مکلفین طریق و روش خاصی اختراع ننموده است. بلکه طریق او برای بیان احکام همان طریق عرف در گفتگوهایشان به هنگام افاده و استفاده م. ب.. بنابراین وقتی پیامبر (ص) فرموده است، البینة علی المدعی و الیمین علی من أنکر ناگزیر برای فهم این حدیث باید به عرف مراجعه کرد. زیرا که خطابات شرعی در محاورات شارع بر طبق فهم عرف و محاوره عرفی است. (۲)