اما اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی در نظر مشورتی مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

اما اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی در نظر مشورتی مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ خود مقرر داشته است: اگرچه در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ به جای لفظ دادگاه از کلمه شورا استفاده شده لیکن ترکیب، وظایف و صلاحیت آنها به گونه ای است که به نظر میرسد اطلاق لفظ دادگاه بر آنها جایز است از سوی دیگر با عنایت به اینکه قانونگذار عمدتاً در قانون صدور چک و سایر قوانین کلمه دادگاه را صرف نظر از حیطه صلاحیت آن استعمال کرده است بنابراین در تفسیر کلمه دادگاه باید ب. ت. ب. قرائن و حسب مورد، آن را به دادگاه کیفری دادگاه حقوقی و شواری حل اختلاف حمل کرد ب. ت. ب. مراتب فوق کلمه دادگاه در ماده ۲۳ قانون صدور چک در محدوده صلاحیت های مذکور در قانون شوراهای حل اختلاف و سایر نظریه اخیر چندان صحیح به نظر نمیرسد؛ زیرا اولاً قانونگذار در ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف از عبارت اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضایی استفاده نموده و اصطلاح مرجع قضایی را در مقابل شورای حل اختلاف استفاده کرده است. ثانیاً شورای حل اختلاف طبق مواد ۸ و ۹ این قانون سه نوع صلاحیت دارد: رسیدگی به برخی امور کیفری رسیدگی به برخی امور حقوقی و صلاحیت سازشی. نسبت به صلاحیت رسیدگی قانون گذار موارد صلاحیت شورا را احصا نموده و لذا شورای حل اختلاف یک مرجع اختصاصی محسوب می شود. حال اگر در موردی شک کنیم شورای حل اختلاف صلاحیت دارد یا خیر، اصل بر عدم صلاحیت شوراست و نمیتوان صلاحیت شورا را توسعه داد. مضافاً بر اینکه مرجع اولیه رسیدگی به تظلمات طبق قانون اساسی دادگستری است. ثالثاً موضوع ماده ۲۳ قص چ اساساً نه بحث رسیدگی است نه سازشی. لذا مشمول هیچ یک از سه نوع صلاحیت شورا نیست. در نتیجه به نظر می رسد که صدور اجرائیه موضوع ماده ۲۳ ق.ص.چ ولو در چک هایی با مبلغ کمتر از دویست میلیون ریال در صلاحیت دادگاه خواهد بود. قانون گذار در متن ماده ۲۳ ق.ص چ به صراحت فقط مبلغ کسری چک و حق الوکاله را ذکر نموده است. لذا هزینه های دادرسی و خسارات از موضوع ماده ۲۳ ق.ص.چ خارج هستند.