اما از منظر کلی در فقه و با اقتباس از دیگر حدیث

اما از منظر کلی در فقه و با اقتباس از دیگر حدیث نبوی که می فرماید حبس الاصل و سبل الثمره»، وقف عبارت از حبس عین مال و صرف منفعت آن در راه خداوند است. قانونگذار ایران نیز از همین نظریه پیروی کرده است و در ماده ۵۵ قانون مدنی در تعریف عقد وقف می گوید وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. این تعریف با توصیف بزرگان فقه امامیه بسیار نزدیک است که گفته اند وقف عقد است و نتیجه اش تحبیس اصل و اطلاق منفعت است ... پس وقف از لحاظ حقوقی عبارت است از این که عین مال حبس شود و منافع آن بر مبنای نیت واقف صرف امور خیریه گردد. آشکار است که در عقد وقف نیز مانند سایر عقود گذشته از اهلیت واقف و موقوف علیهم و تعیین مال موضوع وقف و مشروعیت مقصد و جهت آن، عنصر قصد نیز از عناصر اساسی است و به لحاظ اهمیت قصد، توجه به رأی شماره ۲۱۰ مورخ ۱۳۷۲/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خالی از فایده نیست. در این رأی که البته متضمن حمایت از مالکیت مشروع و رعایت قاعده تسلیط است می خوانیم به موجب ماده ۱ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به منظور ایجاد هماهنگی در تدارک محیط زیست بهتر برای مردم و همچنین به منظور اعتلای هنر معماری ایران و رعایت سبک های مختلف معماری سنتی و ملی و ارائه ضوابط و جنبه های اصیل آن با در نظر گرفتن روشهای نوین علمی و فنی و در نتیجه، یافتن شیوه های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور ب. ت. ب. شرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات محلی تأسیس گردیده و در ماده ۲ قانون مذکور مسئولیت های شورای مزبور تعیین شده و از جمله بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه های تفصیلی در شمار وظایف آن مرجع قرار گرفته است که وضع قاعدة خاص، متضمن الزام متقاضیان تفکیک و افراز اراضی به واگذاری پنج تا انصاری مسعود و طاهری دکتر … - دانشنامه حقوق خصوصی جلد سوم همان منبع، صفحة ۲۱۹۴.