اما اگر تعهد منجز سابق را با شرط تعلیقی یا شرط فاسخ

اما اگر تعهد منجز سابق را با شرط تعلیقی یا شرط فاسخ تعلیق نمایند و یا با تراضی در موضوع و منشأ و یا سبب دین تغییر صورت گیرد مثل اینکه موضوع تعهد سابق وجوه نقد باشد و موضوع تعهد لاحق جنس کالا مال منقول یا غیر منقول گردد و بالعکس یا موضوع تعهد قدیم جنس کالا بوده و با توافق وجه نقد جایگزین آن شود و یا موضوع تعهد قدیم دین مدنی بوده و با تراضی به دین تجاری تغییر یافته و یا منشأ تعهد سابق عقد بیع بوده و بایع و مشتری توافق کنند، ثمن به عنوان قرض بر ذمه مشتری باشد یا ثمن به عنوان و دیمه نزد مشتری باقی بماند و امثال آن در این حالات با تغییر موضوع و و منشأ و یا سبب دین تبدیل تعهد صورت می پذیرد. بند ۱ ماده ۲۹۲ ق.م مقرر داشته وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن میشود به سیبی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری میشود در اینجا سخنی از موضوع و منشأ تعهد نشده لیکن با مقایسه مفاد آن با بند ۲ و ۳ ماده ۲۹۲ ق.م این نتیجه مستفاد می گردد.