اما اگر شخص در حصه سایر شرکا تصرف کند در چنین صورتی

اما اگر شخص در حصه سایر شرکا تصرف کند در چنین صورتی اگر تصرف حقوقی باشد، نیازمند اذن است و الا فضولی خواهد بود و اگر تصرف مادی باشد نیازمند اذن تمام شرکا است و الا ضامن خواهد بود. چنین مطلبی در <a class="artref" href="/ماده/ماده-582-a_0815110236229">ماده ۵۸۲ قانون مدنی</a> بیان شده است. ب. ت. ب. توضیح فوق الذکر اگر مشتری بخشی از مبیع را به صورت مشاعی از بایع خریده باشد در چنین صورتی دعوای الزام به تنظیم سند می بایست به طرفیت بایع که سهم مشاعی خود را فروخته است، مطرح شود و دعوا متوجه سایر مالکین مشاعی نمی باشد و چنانچه طرف دعوا قرار گیرد دعوا به استناد ماده ۸۹ ناظر به بند ۴ قرار رد دعوا صادر خواهد شد که در این خصوص به نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شرح ذیل اشاره میشود: