اما در تعارض بین حقوق مقدم طبقات مصرح در ماده ۲۲۶ ق

اما در تعارض بین حقوق مقدم طبقات مصرح در ماده ۲۲۶ ق..ح با حقوق مقدم دیگر بستانکاران در ماده ۱۴۸ ق...م، باید بر پایه نزاکت و آیین خاص پرداخت به موجب ماده ۲۲۶ ق.اح عمل نمود. از اینر و ماترک مدیون متوفی وثیقه دین همه بستانکاران است که ترتیب پرداخت آن بر پایه مواد ۲۲۶ و ۲۲۷ ق..ح است و در نتیجه بستانکاران مقدم به موجب ماده ۱۴۸ ق.. ام مانند دارندگان وثیقه قضایی اشخاص ذی نفع به موجب عقود و قراردادهای موجد شرط و حق استرداد نمی توانند مخل ترتیب پرداخت ماترک برابر مقررات خاص امور حسبی شوند. البته از بین بستانکاران مقدم اجرایی؛ کارگر، مستخدم و همسر مدیون متوفی با رقمی تعدیل یافته بر مبنای نظام امور حسبی مطالبات خود را دریافت می دارند. ا - شاید این ایراد مطرح شود که چه تفاوتی بین دارندگان وثیقه قراردادی با دارندگان وثیقه قضایی است؟ اساسا آیا نمی توان برداشت نمود که وثیقه قضایی خود به گونه ای ماهیت وثیقه قراردادی دارد؟ چه صاحب منصب دادگستری به نمایندگی از صاحب مال قرارداد تامین را منعقد می سازد. از سویی در تفسیر ماده ۱۲۸ ق.آ.د.م و رد قول کسانی که قائل به نسخ مقرره حق است؟ پاسخ روشن است و آن اینکه برخلاف مقررات تامین خواسته (مواد ۱۰۸ به بعد قادم) در مقررات حسی قانونگذار بر اختصاص و انحصار حق تقدم تنها برای دارنده وثیقه قرار دادی تاکید نموده است (ماده ۲۲۷ ق.. ح).