اما درباره ضامن نیز به نظر میرسد که اجرائیه ثبتی قابل صدور

اما درباره ضامن نیز به نظر میرسد که اجرائیه ثبتی قابل صدور نباشد و ماده ۱۸۶ آیین نامه فوق الذکر با تفسیری که بیان شد نیز مؤید آن است. ممکن است اشکال گرفته شود مبنی بر اینکه به استناد ماده ۱۷۸ آیین نامه اما که مقرر میدارد در اجرای ماده ۷۰۹ قانون مدنی ضامن که در اثر عملیات اجرایی بدهی مضمون عنه را پرداخته است وقتی می تواند به استناد سند ضمان مستند پرونده اجرایی اجرائیه را تعقیب کند که حق مراجعه ضامن به مدیون اصلی در سند مزبور ذکر شده باشد. به نظر میرسد که اجرائیه ثبتی علیه ضامن قابل صدور است؛ زیرا در این ماده صدور اجرائیه علیه ضامن و متعاقب آن، پرداخت بدهی توسط ضامن و متعاقب آن رجوع ضامن به مدیون اصلی در این ماده پیش بینی شده است. در پاسخ باید گفت که به نظر می رسد این ماده ناظر به سایر اسناد لازم الاجرا بوده و شامل چک نمیشود و ماده ۱۸۶ آیین نامه ا.م. نیز مؤید آن است؛ زیرا صدور اجرائیه ثبتی علیه ضامن ظهر نویس در حالی که این اجرائیه علیه خود ظهر نویس قابل صدور نیست، چندان صحیح به نظر نمیرسد. علاوه بر اینکه ذکر ماده ۱۰۹ ق.م در ماده ۱۷۸ آیین نامه ا.م. نیز قرینه ای است بر اینکه مراد از ضامن، ضمان در اسناد عادی است نه ضامن تجاری. است و علیه ظهرنویسها و ضامنها اجرائیه ثبتی قابل صدور نیست و رویه عملی ادارات ثبت اسناد و املاک نیز همین گونه است. طبق ماده ۱۹۰ آیین نامه ام. در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف حساب صادر شده باشد صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و به تقاضای بستانکار اجرائیه علیه آنها براساس تضامن صادر میشود. لذا اگر صادر کننده ثابت کند که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب یا وکیل یا نماینده بعدی اوست مسئولیت وی نسبت به پرداخت وجه چک سلب نمیشود لکن می تواند پس از صدور اجرائیه و پرداخت به کسی که عدم پرداخت مستند به وی بوده است رجوع نماید.