اما دکتر کاتوزیان موضوع را به دو بخش تقسیم میکند

اما دکتر کاتوزیان موضوع را به دو بخش تقسیم میکند. اول: اگر قلمرو خیار تبعض صفقه تمام موارد بطلان و حتی انفساخ و بر هم خوردن بخشی از قرارداد باشد. این خیار در مال کلی هم راه دارد. مثلاً در یک عقد بیع ۲۰ لیتر مشروب الکلی به همراه ۲۰ کیلو برنج فروخته شود. در این فرض معامله نسبت به مشروبات الکلی باطل بوده و نسبت به برنج صحیح و قابل فسخ است. دوم اگر خیار تبعض صفقه محدود به موردی شود که بعض از مبیع ملک دیگری درآید، در این بخش خیار مذکور در کلی راه ندارد، زیرا این فرض تنها در عین معین قابل تصور است. پس اگر مبیع کلی باشد و بخشی از آن که تسلیم شده، مال دیگری درآید، درست است که عقد اصلی را نمیتوان به این بهانه فسخ کرد ولی چون بر طبق ماده ۲۷۷ قانون مدنی طلبکار را نمیتوان مجبور به قبول قسمتی از دین کرد، خریدار میتواند بخش موجود را نیز به فروشنده برگرداند و مطالبه همه مبیع را بکند کاتوزیان قواعد عمومی قراردادها ج ۵، ش ۱۰۶۷).